الحياة – 31/03/09//
جاء في ختام الموضوع الذي سبق نشره في هذا الحيز يوم الثلاثاء 24-3-2009 تحت عنوان «محاولة الخروج من الفخ»، بأن التأثير النهائي لشراء سندات الخزانة الأميركية – سندات ديون الحكومة الأميركية – حينما يكون المشتري «مجلس الاحتياط الفيديرالي» أو المركزي الأميركي هو انخفاض قيمة الدولار نسبة إلى بقية العملات. والهدف من كتابة هذا الموضوع هو تفسير العلاقة العكسية بين قيمة الدولار، وزيادة شراء المركزي الأميركي من المتداول من سندات الخزانة الأميركية.
وكان موضوع الأسبوع الماضي عن محاولات البنك المركزي الأميركي، الخروج من الركود وانكماش الأسعار، بشراء سندات الخزانة أو سندات الدين الأميركي العام. فالدول والشركات والأفراد الذين سبق لهم استثمار شيء من أموالهم بشراء سندات الخزانة، قد منحوا، في حقيقة الأمر، الخزانة الأميركية قروضاً. فإذا اشترت دولة كالصين، سندات خزانة يحل أجلها في أوقات معينة في المستقبل، بمبلغ بليون دولار، على سبيل المثال، فإن معنى ذلك أن الصين أقرضت الحكومة الأميركية، قرضاً يزيد على بليون دولار، بسبب عمولات وخدمات القرض، حينما يحل أجله في المستقبل. وهذا يرفع مستوى السيولة التي يمكن للحكومة الأميركية إنفاقها بعد بيع السندات مباشرة إلى الصين، أو غير الصين بمبلغ بليون دولار.
ومن يستثمر أمواله بشراء سندات الخزانة الأميركية، سواء كانت الصين، أو غيرها من الدول، أو حتى المنشآت الاقتصادية الخاصة أو الأفراد، مُخيّر بين الاحتفاظ بالسندات حتى يحل أجلها، أو بيعها في الأسواق المالية قبل حلول أجلها بفترة طويلة أو قصيرة، وفقاً لما تقضي به ظروف المشتري وأهدافه من شراء السندات حينما أو بعدما اشتراها.
وفي حال شراء البنك المركزي الأميركي لسندات الخزانة، فإن «المركزي» يعوّض من اشتراها منهم، سواء أكانت الصين أو اليابان، أو دولة خليجية لديها فائض تستثمره، أو منشأة مالية أميركية أو غير أميركية، بدولارات يودعها في حساباتها الخاصة. والنتيجة النهائية لعمليات شراء السندات التي يقوم بها «المركزي الأميركي»، زيادة كميات الدولارات الموجودة في العالم أجمع. فالمركزي إذا اشترى سندات يعوض حامليها بما يماثل طبع دولارات إضافية تساوي مبلغ شراء السندات.
أي أن «مجموع الكمية» المعروضة من الدولارات زاد، وفي ذات الوقت لم يتغير «مجموع الكميات» المعروضة من بقية العملات. ومن قوانين تصرفات البشر، أنه إذا زاد المعروض من الشيء من دون أن يتغيّر المعروض من بديل له، فإن قيمته تنخفض نسبة إلى قيمة بدائله.
ولا جدال في أن العملة الصينية «اليوان» والين الياباني واليورو والإسترليني والفرنك السويسري والروبية الهندية، وغيرها من العملات بدائل مقبولة للدولار، ما دام يمكن بواسطة هذه العملات شراء سلع وخدمات، وما دام أنه يمكن تحويل أي منها إلى أي عملة أخرى. أي أن قيمة الدولار تنخفض نسبة إلى بقية العملات، بسبب زيادة المعروض، بعد أن ضخ «المركزي الأميركي» مزيداً من الدولارات في أسواق المال العالمية.
ويمكن النظر إلى علاقة قيمة الدولار بضخ مزيد من السيولة، أياً كانت أسباب زيادة مستوى السيولة، بأن مستويات عمولات القروض بالدولارات انخفضت، بسبب وجود إيداعات إضافية بالدولار. وانخفاض العائد على الإيداعات بالدولار، يدفع المودعين إلى العزوف عن الدولار، واستبداله بعملات أخرى لم تنخفض مستويات العائد على الاحتفاظ بها. ومعنى هذا أن الطلب على عملات بديلة للدولار ارتفع، والطلب على الدولار انخفض.
ومؤدى ما تقدم، والذي يتم إلكترونياً وبسرعة نبضات أجهزة الكومبيوتر، تتدنى قيمة الدولار نسبة إلى بقية العملات، كلما ضخ المركزي الأميركي مزيداً من الدولارات في أسواق تداول العملات من طوكيو إلى شيكاغو.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي