على الرغم من انتشار الكتاب الأليكتروني والصحيفة الأليكترونية،وانتشار استخدام الأنترنيت للحصول على المعلومة والتواصل مع العالم الخارجي، خاصة مع ضعف وتدني دور النشر والانتاج المطبعي وهزاله، لكنا نتساءل عن نسبة السكان الذين يستطيعون الحصول على جهاز كمبيوتر مع توافر شبكة تفي بالغرض والعدد، فنجد أن سوريا هي الأضعف والآدنى بين شقيقاتها العربيات، وحسب نشرة الاتصالات العالمية لعام 2007 ، فإن نسبة 1,6 لكل مئة مواطن سوري يمكنه الحصول على جهاز كمبيوتر، وأعلى نسبة في البلدان العربية موجودة في دول الإمارات وتصل ل حوالي 30 بالمئة بينما في قطر والكويت تقارب ال12 بالمئة، ناهيك عن المواقع المحذورة والممنوعة والمراسلات المراقبة، فقد تجاوز عدد المواقع الممنوعة في سورية ال160 موقعاً، أي أن مقص الرقابة لم يتوقف على الكتاب ولاصحيفة والمجلة ، بل تعداها حتى المواقع الأليكترونية، لكن موضوعنا الأهم هو الكتاب لما لوهجه الحميمي وقربه لقارئه وحامله وصديقه، قيمة فنية خاصة، وحيازته تمثل أهمية كبيرة كما يحوز المرء كنزاً أو يقتنص صيداً ، هذا بالنسبة لمن يحترم الكتاب والقراءة ويجد فيه وسيلته للمعرفة والانفتاح على الفكر العالمي والاستفادة وتطوير العقل وتنمية الثقافة، والتي على أساسها ومن خلالها تعرف درجة الحضارة والمستوى الثقافي لدى أي شعب من شعوب الأرض، ويكفي أن نلقي نظرة على تقرير منظمة " اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة بما يخص الثقافة والعلوم والتربية لعام 2007 لنقع على مايذهل، فعلى سبيل المثال لا الحصر ــ في أوربا هناك 600 عنوان لكل مليون شخص، وفي الولايات المتحدة هناك 215 عنوان لكل مليون شخص، أما في العالم العربي كله فهناك 28 عنوان لكل مليون شخص!.
من هنا نرى مقدار أهمية الكتاب ومدى انتشاره ومن هم الذين يتمكنوا من الحصول عليه أو يسعون للحصول عليه كمادة غذائية للروح والعقل بالضبط كما يسعون لغذاء البطون، فالقراءة في عالمنا المتردي والذي يسير من انحطاط إلى آخر ويتطور عكسياً، أصبح الكتاب الثقافي عبارة عن سخرية ومضيعة للوقت بنظر معظم شبابنا، ولهذا أسباب عديدة لا يمكن حصرها ..لكنا سنعرج على أهمها وعلاقة هذا التردي بالتردي السياسي وانعدام الحريات وضعف النمو الاقتصادي وغلبة حب المال والسعي وراء جمعه باعتباره قيمة إنسانية ، مما أدى لانحطاط قيمة الثقافة وحامليها وأسها الكتاب طبعا!.
رغم هذه النسبة الفقيرة والمعدومة مقارنة ببقية شعوب الأرض ، يكفي أن نقرأ مثلا أن مجموع ما يخرج من مطابع دولة أوربية صغيرة كهولندا يفوق في حجمه وأعداده ما ينتجه العالم العربي كله!
ومع هذا فحتى لو حاول مفكرينا وأدباؤنا وشعراؤنا أن يزيدوا من انتاجهم، فعليهم قبل الكتابة ، أن يفكروا ملياً كيف يمكن لفكرهم الذي يزمعون طرحه أن يلقى النور ويجد الحياة بين أمهات الكتب وفوق رفوف المكاتب وفي متناول الجميع!، لأن مقص الرقابة متأهب ومنتظر ، والأدهى أن بعض …كي لا نظلم ــ القائمين على الرقابة من الجهلة ومن لا يستطيع تفسير أبعاد الكتاب ومعنى مايحوي بين دفاته، وبهذا يأتي المنع والتحريم أو الحفظ في الأدراج غالبا نتيجة لموقف من الكاتب باعتباره غير موالي للنظام مثلا…وحتى دون قراءة الكتاب أحياناً، أو لموقف من نوعية الكتاب، فالكتب المحظورة، والتي توضع في القائمة الحمراء هي كل مايتعرض : للجنس، للسياسة، للدين!!
أي للأقانيم الثلاثة بعرف عالمنا العربي…فالجنس تابو بحد ذاته وربما تتلاقى فيه كل مقصات التحريم في دولنا العربية ولدى لجان الرقابة فيها، أما السياسة ، فرغم أن جميع الأنظمة تمنع تمرير مايسيء لأي نظام عربي ويمسه، لأنه بالتالي يمسها أوتعتبره دينا سيسدده النظام الآخر لها بالمقابل، لكن هناك بعض التمايزات فيمكن أن مايمنع في سوريا يُسمح في مصر أو مايُسمح في مصر وسوريا لا يسمح في السعودية..وهذا يتبع ما يتعلق بشكل خاص وحساس لنظام الحكم في كل دولة على حدة…وبالطبع فإن مايتطرق لعلاقات المجمتع والفرد يمكننا أن نضعه أيضا في خانة السياسة المتبعة في الدولة وكيف تراقبه لضمان الولاء وإلتفاف القابضين على المجتمع من زعماء عشائر وعلماء دين وتجار ورؤساء دوائر وغير ذلك ممن لهم أهمية مجتمعية بارزة يقتضى مراعاتها، ناهيك عن منع المجلات والصحف من الانتشار أو الترخيص لها كي ترى الحياة، ففي سورية لم يتم الترخيص لصحيفة تعني بشيء من السياسة خارج إطار الصحف الرسمية الثلاثة" البعث، تشرين، الثورة" إلا لصحيفة الوطن، لأنها تمثل الولاء أكثر من أي صحيفة رسمية باعتبار أن مالكيها من أهل بيت الحكم، وهناك صحف ليست مرخصة وإنما يغض النظر عنها ومراعاتها باعتبارها من صحف الجبهة الوطنية الملتحقة بالنظام كصحيفة" النور" التابعة لأحد فصائل الحزب الشيوعي السوري، ولو أردنا أن نضع بين أيديكم جدولا بأسماء الكتب الممنوع تداولها أو التي حرقت كليا أو وضعت للحفظ في الأدراج ولم يسمح بطباعتها او منعت من التداول في بلادنا العربية لاحتجنا لصفحات طويلة، وكلكم قرأ وعرف بأهم أسماءها، رغم أن هذا المنع جعلها مطلوبة أكثر وأدى لإعادة طباعتها ولو سراً وتدوالها كما أدى لشهرة كتابها…مثل " رواية( وليمةلأعشاب البحر) للأديب السوري حيدر حيدر والتي طبعت لخمسة عشر مرة بعد المنع!، وكتاب الشعر الجاهلي لطه حسين، وكتب عديدة للأديب السوري سليم بركات أدت لحرق 300 نسخة من كتابه " دلشاد"!!والأكثر دهشة هو منع كتاب لمستشار البابا شنودة الأب " نجيب جبرائيل" لأن مجمع البحوث الإسلامية في مصر وجد أن الكتاب يسيء لعالم من علماء المسلمين أي لمفتي السعودية الراحل عبد العزيز بن باز!!!…كما يسيء للقرضاوي وابن تيمية!…لكم أن تحكموا على المنع المصري وأين يصب وتصب مصلحته السياسية ؟وكيف ننسى ما تعرض له كتاب( نقد الفكر الديني) لصادق جلال العظم، في لبنان خاصة وهي بلد حرية النشر!، وكتاب( الخطاب والتأويل) لحامد أبوزيد وما تلاه من ملاحقة قضائية له وطلاق لزوجته أدت إلى هجرته عن موطنه…
هذا غيض من فيض ، وكل يوم يقرض مقص الرقابة آلاف الصفحات ويمنع عشرات الكتب…وهذا بالتالي يؤدي إلى تخاذل بعض المثقفين العرب، وخوفهم من السلطة ويجعلهم يقعون في شباك الأنظمة ومداهتنها من أجل هدف الانتشار ولو على حساب الموقف وتصبح كتابتهم تجارية معدة للتسويق والبيع العددي والكمي أكثر مما للنوعي وبهدف نشر الوعي والفكر المنير ، ونرى أن ازدياد وانتشار الأقلام المأجورة موجود في كل مكان لكنه يطفو طاغيا وظاهرا على سطح الثقافة العربية أكثر منه في غيرها. مما يضعف من دور المثقف وتأثيره في تطوير الحياة الثقافية في الحياة المجتمعية والسياسية بالتالي ونحن اليوم نمر في أشد وأقسى مراحل الحياة التي تتطلب تظافر لجهود المثقف والسياسي ليأخذ بيد المواطن ويفتح عينيه على آفاق أكثر رحابة من الظلامية والأنفاق التي وضعته فيها السلطات المحلية وقيدته في قيود ثقافة وحيدة ورؤيا محددة لتثبيت أقدام هذه السلطة ومصالح الأنظمة، التي تجعل من الكلمة طريقها والكتاب وسيلتها لكسب وتحلق طبقة من المثقفين حول السلطة والاحتماء بأقلامها وتسخيرها لخطابها والتهليل له.فعندما يكون المثقف عدو مجتمعه، وعندما تكون كلمته منافقة مداهنة ورسالته وصولية وانتهازية، فهل يلام المواطن العادي البسيط الذي يسير وراءه وينقاد إليه ؟، فالكاتب قدر مايمكنه البناء يمكنه الهدم لما بناه من سبقوه ويمكنه تقويض أهم القيم الإنسانية والخلقية.وبدلا من إضافتة على تراث وحضارة وبدلا من الابداع والتأثر والترجمة يستخدم أقصر الطرق وأهونها شرا بكل تأكيد ، التصفيق والتهليل ثم ايجاد المبررات حتى لتخاذله..وغالبا ما يلقي بالكثير من قيم ومباديء آمن فيها طويلا إلى غياهب آبار وحفر يطمرها ولا يود حتى رؤيتها ويتنكر لكتابات وأقوال قام بها وانقلب عليها، لأنه يخشى مواجهتها …يخشى مواجهة العقل والذات، ويفضل أن يرتدي ثوباً غير ثوبه وأن يكتب بقلم مستعار…لسلطات أيضا غير شرعية لكنه يضفي عليها شرعية من بنات فكر التردي …من بنات فكر الخوف والصمت…فقد غدا الخوف فكرا جديدا له معاييره لدى الكثير من كتابنا…لأني لا أستطيع إلا أن أميز، فهناك من ذاقوا ويذوقون الكثير من الحرمان وتعرضوا ويتعرضون لشتى أنوع القهر والقمع كي تظل الكلمة الصادقة سلاحهم سلاح الحق في وجه الباطل.
ــ ولا يمكننا أن ننكر أهيمة الجانب الاقتصادي ، الذي جعل المواطن المحب للقراءة والذي يجد فيها متعة يسعى إليها، لكن الأوضاع الاقتصادية للأسر وخاصة أبناء الطبقة المتوسطة، التي تعتبر المنتجة الحقيقية لكوادر العلم والثقافة ورجال السياسة على مدى فترات طويلة من الزمن في تاريخنا الحديث بعد الاستقلال على أقل تقدير، لكن هذه الطبقة بدات تضمحل وتضمر وتتردى أوضاعها فإما أصابها الفقر، أو احتفظت ببعض من مكانتها من خلال تخليها عن دورها المستقل لتصبح أداة طيعة بيد أصحاب القرار ممن وصلوا للسلطة عن طريق القوة،فانهيار الأوضاع الاقتصادية يؤثر سلباً على الكاتب كما القاريء، فالكاتب الذي يستطيع ان يطبع ثلاثة آلاف نسخة يعتبر من أنجح وأشهر الكتاب وأكثرهم انتشارا، كما أن التردي الاقتصادي أدى كذلك لارتفاع ثمن كلفة الطباعة وبالتالي ارتفاع ثمن الكتاب، ومع ضعف القدرة الشرائية للمواطن وتدني المداخيل الأسرية، مما يجعل المرء يفكر ملياً أمام اقتناء الكتاب على حساب معدة أبنائه ودوائهم..أو يضطره حبه للقراءة أن يخفف نسبة شراء الكتب عما كانت عليه سابقاً، والاستعارة من المكاتب المجانية الممكنة في دول غير دولنا ويحصل عليها مواطن أوربي وليس عربي…، وإن حصل فغالبا مالا يجد ضالته، وماهي أعداد المكاتب العامة في المدن العربية وماذا وكم توفر من كتب للمواطنين؟.
ففي مدينة كباريس مثلا يمكنني القول أن كل حي يتبع لبلدية من البلديات العشرين تتبعه مكتبة ضخمة يمكن للمواطن كما للطالب أن يستعير أي كتاب مقابل لا شيء سوى ضمانة يدفعها عند تسجيله للمرة الأولى كابن للحي نفسه حيث يقيم وتبقى باسمه ويأخذ ولمدة أسبوع أو لعشرة أيام أي كتاب يريد أو أي كاسيت لفيلم تلفزيوني أو سي دي أو دي في دي..كما يمكنه قراءة كل الصحف اليومية التي تطبع في فرنسا وأوربا…وهناك صالة هادئة للمطالعة والقراءة، إلى جانب صالة لأجهزة الأنترنيت، ناهيك عن السينما والمسرح في الهواء الطلق والنشاطات الفنية والأدبية ومعارض الكتب…آسفة للمقارنة ..، لكن عندنا دول تملك أموالا أكثر من فرنسا وأغنى منها موارداً، إنما لاتهتم بحق الثقافة ولا بتثقيف المواطن، فعندما يفتي مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ مخاطبا طلاب جامعة الملك سعود ونقلا عن صحيفة الرياض أن" المسرح والسينما عملان غير شرعيين لأنهما إلهاء للقلوب وإشغال للأمة عن التقدم" ثم يحرم النحت والمجسمات!، فما الفرق بيننا وبين طالبان حين هدموا أعظم مافي تاريخ بلادهم من آثار ودمروا بالديناميت تمثالي بوذا العظيمين؟!
الفن والأدب والسياسة وكل أنواع الكتابة والابداع هي صورة حية من صور الحريات، فالشعوب الحرة شعوب مبدعة بالرياضة والفن والموسيقى والمسرح والأدب…تصون حق الفرد وحق التعبير وحق المرأة والطفل وكل إنسان دون تمييز لعرق أو لون أو جنس…وكي نصل لهذا علينا أن نخرج من ثقافة حولاء ترى كل شيء من ثقب الابرة الدينية أو الجنسية أو السياسية وتريد لعقلنا أن يضمر وأن يحنط في علب تمنع عنه الهواء والماء وتطفيء فيه البصر والبصيرة..
من سينتشلنا من ربقة هذه الهوة التي نغرق فيها عميقاً؟
أليس المثقف ؟ …ورغم كل ماذكرت من صعوبات، لكن هل من خيار؟
فلورنس غزلان ــ باريس 30/03/2009