طالبت مجموعة مؤلفة من زعماء دين يهود ومسيحيين ومسلمين بالإضافة إلى مدنيين الرئيس الأميركي جو بايدن بوضع حد للحرب السورية التي امتدت لعقد من الزمان، وجعل ذلك أولوية على جدول أعمال السياسة الخارجية الأميركية، إلى جانب مطالبته بتعيين مبعوث خاص للدفع باتجاه السلام.
وحصلت صحيفة المونيتور على الرسالة التي وصلت لوزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين وقد ورد فيها الآتي: “نكتب إليكم ليس بوصفكم رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، ولكن بوصفكم شخصاً مؤمناً يسعى جاهداً لإحقاق العدل داخل البلاد وخارجها”.
وهذه الرسالة التي وقع عليها ما يقارب من 60 زعيما روحيا من الطائفة اليهودية والمسيحية والإسلامية في الولايات المتحدة تطالب الإدارة الأميركية بتبني سياسة “حازمة ودبلوماسية في المقام الأول” إزاء سوريا، حيث ورد فيها ما يلي: “بعد تفكير طويل وأداء للصلوات والدعاء وتداول الأمر والتشاور حياله، وبإحساس عميق بمدى وجود حاجة ملحة لذلك، نطالب حكومة بلادنا بهذه الإجراءات”.
أهمية هذا الحدث
يعتبر بايدن ثالث رئيس أميركي يواجه قضية الحرب في سوريا، وبخلاف من سبقه من الرؤساء، لم يقم بايدن بتعيين مبعوث خاص إلى سوريا، ولهذا اعتبر منتقدوه هذا القرار دليلاً على عدم إيلاء سوريا أي أولوية ضمن سلم أولويات السيد بايدن. بيد أن الرسالة التي وقع عليها أيضاً روبرت فورد السفير الأميركي السابق في سوريا، تطالب الإدارة الأميركية باستبدال دبلوماسي رفيع المستوى بالسيدة إيمي كترونا القائمة بأعمال المبعوث الأميركي في سوريا؛ ليمثل بايدن هناك ويعمل على حل الأزمة السورية بشكل متواصل.
وعن ذلك يخبرنا السيد أيمن عبد النور، رئيس منظمة مسيحيون سوريون من أجل السلام، وهي منظمة غير ربحية: “نريد منهم وضع خطة للمستقبل”. بيد أن البيت الأبيض لم يفرغ بعد من مراجعة سياسته تجاه سوريا، الأمر الذي أحبط السيد أيمن وغيره من المدافعين عن هذه القضية، حيث أخبرنا بأنهم تلقوا وعوداً بالحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر في شهر أيار الفائت.
إلا أن مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية ذكر بأن الوزارة في الوقت الذي تقوم فيه بمراجعة شاملة لاستراتيجيتها تجاه سوريا، تركز أيضاً على “البقاء ضمن إطار الاحتياجات العاجلة والتي تشمل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، مع أهمية وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، وضمان هزيمتنا لتنظيم الدولة”. كما تلتزم الولايات المتحدة أيضاً بدعم العملية السياسية التي رسم معالمها القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن بحسب ما ورد على لسان ذلك المسؤول.
ماذا بعد ذلك؟
تسبب التراجع الاقتصادي الذي خلفه النزاع في سوريا باعتماد 13.4 مليون نسمة من السوريين على المساعدات الإنسانية (أي شخصين من بين كل ثلاثة أشخاص في سوريا)، وذلك بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وللتصدي لتلك المعاناة، تعهدت الولايات المتحدة بدفع ما يقارب من 600 مليون دولار كمساعدات لسوريا في شهر آذار الماضي.
وقد نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال الشهر الماضي بالتفاوض مع روسيا في مجلس الأمن لإبقاء الممر الوحيد المخصص للمساعدات المقدمة لسوريا مفتوحاً لفترة مؤقتة، وقد أتى ذلك الاتفاق بعدما طرح الرئيس بايدن هذا الموضوع بشكل شخصي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وهنا يخبرنا زاهر سحلول رئيس وكالة ميدغلوبال للإغاثة عند الكوارث بأن اهتمام إدارة بايدن بالمساعدات الإنسانية أمر يستحق التقدير، ولكن بوسع هذه الإدارة القيام بمزيد على المستوى الدبلوماسي لوقف إراقة الدماء.
ففي الوقت الذي تعمل فيه الإدارة الأميركية على صياغة سياستها تجاه سوريا، أخذ العنف يتفجر بشكل دموي في مدينة درعا السورية، حيث صار أهالي هذه المدينة الواقعة جنوب البلاد يعانون من نقص في الوقود والخبز والماء والدواء ضمن ما وصفته الأمم المتحدة بقيود “أشبه بالحصار” يفرضها عليهم النظام.
ويتابع السيد زاهر وصف الوضع بقوله: “ثمة أزمة تظهر كل بضعة أشهر، وحالياً هنالك أزمة في درعا، حيث نواجه خطر التهجير ووقوع مجازر من جديد. قبل ذلك ظهرت أزمة في إدلب، بعد ذلك لابد أن تظهر أزمة أخرى في مكان آخر”.
إذ ما يزال النزاع يدفع السوريين للرحيل عن وطنهم ضمن أكبر أزمة لجوء شهدها العالم بأسره، ولهذا تطالب هذه الرسالة بايدن بزيادة عمليات إعادة توطين اللاجئين القادمين من سوريا التي هرب منها ما يقارب من 6.6 ملايين نسمة منذ عام 2011. يذكر أن الولايات المتحدة قبلت طلبات لجوء لـ414 لاجئا سوريا ما بين شهري شباط وتموز بحسب بيانات وزارة الخارجية الأميركية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن إدارة بايدن قامت خلال الشهر الماضي بفرض عقوبات على عدد من السجون السورية وعلى مسؤولين تابعين للنظام، إلى جانب فصيل أحرار الشرقية، في خطوة اعتبرتها تقارير بأنها تنطوي على شيء من العزاء للضحايا الكرد الذين قضوا على يد تلك الجماعة المتشددة.
المصدر: المونيتور
