كابوس أوباما: النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني

الحياة     – 03/04/09//

قد يكون النزاع المرّ بين الاسرائيليين والفلسطينيين هو الأصعب من بين المشاكل المتعددة التي يتوجب على الرئيس الأميركي باراك أوباما حلّها. فهل سيستطيع ذلك؟ وهل سينجح حيث أخفق عدد كبير من الرؤساء الذين سبقوه؟

يبدو أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى التوصل إلى سلام عربي – اسرائيلي كي تحمي مصالحها في العالم من الأعمال العدائية الاسلامية والعربية، وتُعتبر العوائق التي تقف في وجه أوباما ضخمةً للغاية. ويميل معظم المحللين والمراقبين لهذا النزاع الممتد على مدى قرن إلى التشاؤم حول إمكانيات نجاحه.

إلا أن أوباما يملك مصادر قوة متعددة. فالمصدر الأول هو عزمه العلني على حل المشكلة بشكل "فاعل ومتقن"، من خلال استخدام رأسماله السياسي المهم لجمع الطرفين حول طاولة المفاوضات وإقناعهما بالتوصل إلى حل. كما أعلن بوضوح أن هدفه يكمن في التوصل إلى حل الدولتين.

أما المصدر الثاني لقوة أوباما فهو حرص أي حكومة إسرائيلية على عدم التعرض لحليفها الأميركي القوي. فإسرائيل اليوم في وضع حساس، لا سيما أن الحكومة الجديدة التي تنتمي إلى اليمين، برئاسة بنيامين نتانياهو تحظى بعدد قليل من الأصدقاء الدوليين. وعلى أي حال، تشوهت صورة إسرائيل جراء الحرب على غزة. وعلى رغم أن البعض في الولايات المتحدة بمن فيهم مجموعة الضغط النافذة والكونغرس المتعاطف مع إسرائيل قد دعم هذه الحرب، فإن اسرائيل لا تستطيع أن تدخل في صدام مفتوح مع أوباما. فهي تدرك أن بعض الأميركيين البارزين بدأوا بالتساؤل حول طبيعة الحلف الأميركي – الاسرائيلي وأهميته. فإسرائيل لا ترغب في أن تدفع الرأي العام الأميركي إلى معارضة علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، وهو البلد الذي تعتمد عليه بشكل كبير.

أما مصدر قوة أوباما الثالث فهو الأهمية التي يحظى بها الرجلان اللذان سيكونان معنيين بالتحضير للسياسة الأميركية المتعلقة بالنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني والمهارات التي يتمتعان بها. ويعرف كل من السيناتور الأسبق جورج ميتشل وهو مبعوث أوباما الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط والجنرال جيمس جونز وهو مستشاره لشؤون الأمن القومي، منطقة الشرق الأوسط جيّداً كما أنهما يملكان خبرةً في مشاكلها ويشكّلان ثنائياً رائعاً.

كتب ميتشل تقريراً مهماً في العام 2001 دعا فيه إسرائيل إلى تجميد الاستيطان والفلسطينيين إلى اتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة الارهاب. وقد تم تسليم هذا التقرير الذي أُعدّ تحت إشراف الرئيس بيل كلينتون إلى الرئيس جورج بوش الابن الذي فشل في تطبيق توصياته. وأمام ميتشل حالياً فرصة وضع أفكاره حيّز التنفيذ لا سيما أنه يرفض الاجابات السلبية.

أما الجنرال جونز فهو قائد سابق لمشاة البحرية الأميركية وعسكري وديبلوماسي أميركي بارز، وقد شغل منصب القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا. كما أنه تولى مهمات في تركيا والبلقان والعراق. وقد عينته وزيرة الخارجية الأميركية في عهد بوش كوندوليزا رايس مبعوثاً خاصاً إلى منطقة الشرق الأوسط وأمضى ثمانية عشر شهراً في هذا المنصب يعمل على التوصل إلى ترتيبات أمنية تهدف إلى بلوغ سلام إسرائيلي – فلسطيني.

كما أجرى الجنرال جونز محادثات مكثفةً لكن سرية حول الأمن مع الاسرائيليين والفلسطينيين. ولم يتم نشر وجهات نظره على العلن لكن يقال أنه أوصى بإرسال قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى المنطقة إضافةً إلى قوات أردنية ومصرية وإسرائيلية. وكانت مهمته التي تشمل الخط الأخضر ووادي الأردن تقوم على حماية إسرائيل من اعمال التسلل ومن التهديدات الارهابية وعلى إقامة محطات إنذار مبكر وتعزيز القدرات الأمنية للفلسطينيين بغية السماح لهم أن يديروا أمورهم من دون مساعدة القوات الأجنبية. وقد تستغرق هذه المرحلة الانتقالية سنوات عدة، كي يتاح الوقت أمام إسرائيل والفلسطينيين لبناء الثقة والتعاون المتبادل بين بعضهما البعض.

ولطالما عارضت إسرائيل تمركز قوات دولية في الأراضي الاسرائيلية – الفلسطينية. وقد نقل الديبلوماسيون الغربيون أن هذه المعارضة باتت أقل حدةً. وتقرّ واشنطن أن إسرائيل لن تنظر في حلّ الدولتين إلا في حال حصلت على ضمانات فعلية بالمحافظة على أمنها على المدى الطويل فضلاً عن الحصول على تمويل أميركي إضافي وأسلحة للمحافظة على قدرتها العسكرية النوعية في وجه احتمال قيام أية قوة عربية مشتركة.

ينبغي على فريق أوباما ايضاً أن يتعامل مع وضع غير مستقر على الجانب الاسرائيلي والفلسطيني. ففي ما يتعلق بإسرائيل، لا أحد يعرف إلى أي مدى سيصمد ائتلاف نتانياهو. وفي هذا الوقت، حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد تجنب الانتقاد الدولي بالقول إنه مستعد لاستكمال مفاوضات السلام مع جيران إسرائيل. لكن لا أحد يعتبر أنه صادق في ذلك. ولا شك أنه سيبذل قصارى جهده بغية تفادي التوصل إلى مفاوضات حول الوضع النهائي.

كما أنه حاول حماية نفسه من الضغوط الأميركية عبر ضمّ زعيم حزب العمل إيهود باراك إلى ائتلافه علماً أنه بمثابة "درع بشري"، كما أنه أعلن أنه سيزيل بعض النقاط الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية.

تعتبر هذه مجرد خطوات تجميلية. فلم يدعم نتانياهو يوماً فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة كما أنه لم يأت على ذكر تجميد الاستيطان في الاتفاق الذي عقده مع باراك. فضلاً عن ذلك، وافق باراك على عدد كبير من مشاريع البناء في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة. ومن المؤكد أن هذه العملية ستستكمل إلا في حال كان أوباما حازماً. فإزالة نقطة استيطانية أو إثنتين يذّر الرماد في عيون المجتمع الدولي إلا أنه لن يكون كفيلاً بحل المشكلة.

وفي ما يتعلق بالفلسطينيين، عززت حركة «حماس» شرعيتها بعد أن واجهت إسرائيل وصمدت في وجهها في حرب غزة. وبدت سيطرتها على الحكومة والسكان في غزة أكثر إحكاماً من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، لم تحظ منافستها حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس على الدعم المطلوب وتم تقويض شرعيته لأنه غاب عن ساحة المعركة. ولذلك يبدو أن المشهد السياسي الفلسطيني قد تغيّر في العمق.

وفي حال أراد فريق أوباما أن يحرز تقدماً، فيجب إعادة النظر في السياسة الأميركية السابقة إزاء حركة «حماس» ليتم أخذ هذه الوقائع على الأرض بعين الاعتبار. وقد غطت الأحداث على سياسة بوش القائمة على عزل حركة «حماس» ومقاطعتها والقضاء عليها ومواصلة الحصار على قطاع غزة ويجب بالتالي صرف النظر عنها.

يشكل مستقبل مشروع إسرائيل "إي-1" الذي يعتبر جزءاً من خطة التوسع نحو "القدس الكبرى" اختباراً حقيقياً لكل من نتانياهو وأوباما. فهو يهدف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس والسير في عملية ضم القدس الشرقية المحتلة الى إسرائيل وقطع صلات الاحياء العربية من المدينة عن الضفة الغربية. وفي حال مضت إسرائيل قدماً في ذلك، ستلغي أي رابط ارضي بين بيت لحم ورام الله وستقضي على جميع الآمال بقيام دولة فلسطينية.

في حال لم يتحرك أوباما لإلغاء هذه الخطة، بوسعه أن ينسى موضوع التوصل إلى حل سلمي للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني.

* كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الأوسط