السلطات الأمنية تحجب صحيفة زمان الوصل

لا زالت سورية تشهد تراجعاً واضحا في حرية استخدام الانترنت ، فبالإضافة إلى الاستمرار في حجب المواقع والتضييق على المستخدمين , فقد تم حجب العديد من المواقع الجديدة من صحف ومواقع إخبارية وثقافية ودينية " إسلامية " منها حجب موقع الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية www. dimoqrati.com وموقع إذاعة سوا الناطقة باللغة العربية في الوقت الذي تصل فيها ذبذبات تلك الإذاعة الى كل بقعة في سورية .

ومؤخراُ تم حجب موقع صحيفة زمان الوصل الالكترونية www.zamanalwsl.net ، وعلى جميع المخدمات السورية مما حدا بأصحاب الموقع بإطلاق جريدة زمان الوصل بالنطاق " الرديف " www.zamanalwsl.com لكن ما لبث أن حجب هو أيضاً , و فضلت هيئة التحرير في الموقع عدم نشر خبر الحجب ، آملا منها في رفع هذا الحجب خاصة ان الحجب غير مبرر لأن الجريدة التزمت بقرار وزير الاتصالات السابق عمرو سالم القاضي بتوخي الدقة والموضوعية في نشر أي مقال أو أي تعليق يرد والتثبت من الاسم الصريح لكاتب المقال أو التعليق المنشور والعنوان الالكتروني الذي ورد منه وضرورة كتابة اسم ناشر المقال أو التعليق بشكل واضح ومفصل ، علماً ان هذا القرار حدد ثلاث عقوبات تبدأ بإنذار صاحب الموقع، ثم الحجب المؤقت، وتنتهي بالحجب النهائي للموقع في حال تكرار الأمر, وهذا التدرج لم يعمل به أثناء التعاطي مع زمان الوصل الذي حجب كليا ودون إبداء الأسباب !!.

يذكر أن ( زمان الوصل ) تعرضت لعدة مضايقات واستدعاءات أمنية طالت هيئة تحريرها، وكان يطلب منهم دائما حذف هذا المقال أو ذاك الخبر.وقامت الهيئة بعد الحجب بمراجعة مؤسسة الاتصالات ومديرية تبادل المعطيات التي أخبرتهم أن الحجب جاء بقرار أمني وليس بقرار من المؤسسة .

يشار لأن زمان الوصل جريدة الكترونية سورية مستقلة تعنى بالشأن السياسي المحلي والإقليمي، إضافة إلى الاهتمام بالشؤون الاقتصادية والثقافية, وتعتبر جريدة زمان الوصل الإلكترونية من أول الجرائد التي أقامت نشاطات عالمية , نذكر منها الملتقى الإعلامي الأول بمدينة تدمر السورية .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر حجب هذه المواقع وغيرها مخالفة فاضحة للدستور السوري حيث إن المادة (25) من الفصل الرابع من الدستور السوري تنص على أن الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، وتنص المادة (38) أيضا على أنه لكل مواطن الحق فى أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى… وتكفل الدولة حرية الطباعة والنشر وفقا للقانون. إن السلطات السورية لا زالت تتعامل مع الانترنت من زاوية أمنية ، وتعتبره عدوا خطيراً خلافاً لما تدعيه مما جعل سياساتها للتعامل مع الانترنت فى سوريا تتميز بحالة من الارتباك …

وقد استطاع المركز السوري لحرية الإعلام أن يحصي161 موقع في دراسة نشرها بعنوان ترويض الانترنت أن فرع المعلومات التابع لإدارة أمن الدولة في دمشق يشرف على عملية مراقبة المواقع و إعطاء الأوامر للمؤسسة العامة للاتصالات بحجب المواقع وقال المركز أن فرع المعلومات طلب من إدارة موقع سيريا لايفwww.syria-life.com إغلاق الموقع بشكل فوري تحت الضغط و التهديد وهذا ما تأكدت منه المنظمة بعد الحديث مع مدير الموقع الصحفي خالد سميسم .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بإصدار قانون للصحافة يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة ، وبتعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع ما وصلت إليه الدول المتحضّرة في هذا المجال ، وباستقلاليّة وزارة الإعلام ووزارة الثقافة عن رقابة الأجهزة الأمنية .

خلفية

جاء في إحدى افتتاحيات زمان الوصل بقلم رئيس التحرير الذي دعا إلى عدم المساس بحرية الإعلام الالكتروني، وتشكيل لجنة خاصة من صحفيين ورؤساء تحرير تكون مهمتها وضع هذا القانون بعيدا عن فلسفة وزير الإعلام وتخبط وزارة الاتصالات.

(كان الأمل أن تُفوض لجنة خاصة ذات مهنية صحفية عالية، تأخذ برأي رؤساء تحرير الجرائد الإلكترونية لوضع هذا القانون، بعيداً عن "فلسفة" وزير الإعلام وتخبط وزارة الاتصالات التي لم تفلح حتى الآن في تنظيم عملها الداخلي، ولا بكبح "معدة" مشغلي الخلوي بسوريا ، يقول المنطق لننظر إلى التاريخ لنتلمس ملامح المستقبل، وتاريخ وزارة الإعلام السورية، فاشل بكل المقاييس، وأخرت الوزارة ولم تقدم للإعلام السوري شيئاً، وكانت النتيجة احتلال صاحبات "الخلفيات الكبيرة" للمناصب المفصلية بأغلب المؤسسات الإعلامية الحكومية السورية، واحتكار أصحاب "البيضات الكبيرة" للتراخيص الإعلامية المهمة، وإذا ما عرجنا على وزارة الاتصالات يكفينا التنويه إلى طيران وزيرها السابق، وما يعني ذلك، فإذا كان كبير القوم يقرع الطبل فماذا سيفعل البقية، بالتأكيد سيرقصون

.أيها الزملاء لا تعولوا كثيراً على وزارتي "صح النوم"، وليكن أملنا كبيراً بتحويل الأمر إلى لجنة خاصة مستقلة تضُمّنا، لنعمل على قانون إعلامي إلكتروني يخدم الوطن وليس أصحاب المصالح ….. ) .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 8-11-2008