فوجئت السـيدة زينب نطفجي بسـنواتها التي تجاوزت الستين عند وصولها لمعبر الحدود السورية اللبنانية في طريقها للعاصمة بيروت بقرار منع مغادرة صادر عن أحد أفرع إدارة مخابرات أمن الدولة مع طلب تدقيق على عنوان المنزل و رقم الهاتف.
السـيدة زينب نطفجي متزوجة من مواطن لبناني و هي ربة أســـرة تحمل الجنسـية اللبنانية إضافة لجنسـيتها السـورية و قد كانت في طريقها لزيارة عائلتها في لبنان.
السـيدة زينب نطفجي ناشـطة في مجال حقوق المرأة و مهتمة بقضايا المرأة و اللاعنف.
و أحد الأعضاء المؤســسين في لجان إحياء المجتمع المدني.
لم يعد خافياً على أحد أن المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة "أصلية أو فرعية" ولا بصفته تدبير " إحتياطي أو احترازي "
و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.
هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بأي شـكل من الأشــكال.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه قد آن الأوان للشروع في بناء علاقة ثقة ما بين المواطن و الإدارة تبدأ برفع بلاغات المنع من السفر المخالفة للدستور و القانون المفروض على جميع الممنوعين من السفر بقرارات أمنية لا قضائية مخالفة للأصول و القانون و على رأسهم الأستاذة زينب نطفجي احتراما للدسـتور و القانون ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين ولعدم جواز التمييز بينهم في الحقوق و الواجبات .
دمشـق 7/11/2008 المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان