تظاهر آلاف السودانيين المؤيدين للمؤسسة العسكرية ضد مبادرة طرحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان، في حين قال ناشطون مؤيدون للانتقال الديمقراطي إن أي مبادرة لا تعيد الجيش إلى الثكنات لا يمكن التعويل عليها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونيتامس” قد بدأت محادثات مع الفصائل السودانية المختلفة. وفي العاشر من يناير، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة، في مسعى لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأشار بيرثس إلى أن “الأمم المتحدة لن تاتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، ولن نأتي حتى باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، ولن نتبنى مشروع لأي جانب،” بحسب وكالة فرانس برس.
وكان مجلس السيادة الحاكم في السودان أعلن، في وقت سابق، ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة، أما ائتلاف قوى الحرية والتغيير، كتلة المعارضة الرئيسية في السودان، فقد أعلن أنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو “استعادة الانتقال الديمقراطي”.
شارع منقسم
الكاتب الصحفي السوداني، سنهوري عيسى قال “إن الشارع السوداني الآن منقسم، حيث تريد كل جهة توجيه الاحتجاجات لمصلحتها السياسية”.
وأضاف في رد على استفسارات موقع “الحرة”، أن البعض يرفض مبادرة الأمم المتحدة ” لإنها ليست مبادرة مكتملة العناصر، والشارع يرى فيها إعادة إنتاج لقوى الحرية والتغيير وبعض الأحزاب من أجل دمجهم في العملية السياسية الانتقالية في البلاد مرة ثانية”.
ويرى عيسى أن حل الأزمة “بيد الجيش الذي يدير المشهد والعملية السياسية والأمنية في السودان، ومن أجل نجاح المرحلة الانتقالية عليه إعادة إشراك جميع الأطراف في البلاد، وعدم التفرد بالسلطة”.
وأوضح أنه “رغم فشل المدنيين خلال الفترة الماضية في إدارة المشهد السياسي، إلا أن أي مبادرة يمكن الأخذ بها يجب أن تشرك جميع الأطراف وعدم إقصاء أي جهة”.
لا شراكة مع العسكر
وقال المحلل السياسي، فريد زين، إن ” الشارع السوداني لا يرفض مبادرة الأمم المتحدة، ولكنه يرفض أي شراكة أو تفاوض مع العسكريين”.
وأضاف زين المقيم في الولايات المتحدة، لموقع “الحرة”، أن “أي تسوية أو حل للأزمة يتطلب عودة العسكريين إلى الثكنات، وأن تكون هناك حكومة مدنية بالكامل من دون أي تدخلات في صلاحياتها”.
ويرجح زين أن يستمر الشعب السوداني في النزول إلى الشارع للوصول إلى الحكم المدني الذي يريده الجميع، مشيرا إلى أن العسكريين أثبتوا أنه لا يمكن الثقة بهم، بحسب تعبيره.
وشدد زين على أن الشعب السوداني لا يريد تكرار تجربته السابق بوجود “حكم عسكري ديكاتوري”.
احتجاجات
ووفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس تجمع محتجون، الأربعاء، أمام مكتب مقر بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان في الخرطوم، وحملوا لافتات كتب عليها “تسقط الأمم المتحدة،” في حين طالب آخرون ممثلي الأمم المتحدة في الخرطوم بـ”العودة إلى ديارهم”.
ونشر حساب بعثة يونيتامس على موقع تويتر، الأربعاء، أن “مجموعة من المتظاهرين أمام اليونيتامس تطالب بطرد البعثة”.
وأضافت البعثة على حسابها “إننا ندافع عن حرية التجمع والتعبير وعرضنا عليهم استقبال وفد في مقرنا لكنهم رفضوا ذلك. اليونيتامس موجودة هنا بناء على طلب السودان وبتفويض واضح من مجلس الأمن”.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق، عمر البشير.
ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى التسوية التي وافق بموجبها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر، وهو ما اعتبره المتظاهرون “خيانة” ما دفع الأخير لاحقا إلى الاستقالة من منصبه.
وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشكل مجموعة أساسية في معارضة الانقلاب العسكري، إن 77 متظاهرا قتلوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص، منذ وقوع الانقلاب، وكان آخرهم متظاهر يبلغ من العمر 18 عاما توفي، الأربعاء، متأثرا بإصابته بـ”رصاص حي في الرأس” خلال أحد الاحتجاجات الشهر الماضي.
وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي، وتقول إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى الى وفاته، بالاضافة إلى إصابة عشرات من أفراد الأمن.
