تجاذب كردي ـ عربي بشأن "البشمركة والمناطق المتنازع عليها"، نواب يردّون على المالكي: اعتماد النظام الرئاسي يتطلّب تعديلاً دستورياً

المستقبل – بغداد ـ علي البغدادي

لم يتأخر رد القوى السياسية العراقية الرئيسة على طروحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن تفضيله النظام الرئاسي على النظام البرلماني المطبّق حالياً، حيث ربط ممثلو الاكراد والسنّة في البرلمان امكان تحقيق طموح المالكي التي أفصح عنها اول امس بضرورة تعديل الدستور العراقي الحالي، فيما تستمر الازمة السياسية بين ممثلي العرب من جهة والاكراد من جهة اخرى، بشأن ملفي الحكومة المحلية في نينوى (شمال العراق) والمناطق المتنازع عليها بين بعض المكونات القومية العراقية.

فقد تسارعت ردود الافعال على الرغبة التي ابداها المالكي بتطبيق الانتخاب الرئاسي المباشر بدلا من الاعتماد على البرلمان، قال النائب الكردي محمود عثمان ان "مجلس النواب هو الذي يستطيع ان يحسم اذا كان النظام رئاسيا او برلمانيا في الحكومة المقبلة"، مؤكدا ان "دعوة رئيس الوزراء لان يكون النظام رئاسيا تتطلب تعديل الدستور".

وعن موقف "التحالف الكردستاني" وخصوصا ان منصب الرئيس من حصته، اكد عثمان ان "هذا اقتراح جديد لم تتم دراسته حتى الان من قبل التحالف الكردستاني".

وأعتبر عبد الكريم السامرائي ممثل "جبهة التوافق" (السنية) ان "اعتماد النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني امر يحكمه الدستور"، مشيرا الى ان "حديث المالكي حول اعتماد النظام الرئاسي يحمل في طياته ان رئيس الوزراء يعتزم تعديل الدستور".

الى ذلك، تتواصل التجاذبات السياسية بين ممثلي العرب والاكراد في البرلمان العراقي بشأن بعض الملفات الساخنة، والتي تثير خلافا بات مزمنا بينهما. فقد طالب عدد من النواب العرب الحكومة العراقية بمعاقبة العناصر التي سموها "الميليشيات الكردية" (البشمركة) التي اعترضت طريق محافظ نينوى اثيل النجيفي، وان يكون لها موقف واضح ازاء حماية الدستور والقانون وتأكيد هيبة الدولة.

وكانت عناصر مسلحة قامت في الثامن من ايار (مايو) الجاري باعتراض طريق النجيفي عندما كان متوجها الى عشيقة لحضور مهرجان رياضي.

وقال النائب المستقل عز الدين الدولة في مؤتمر صحافي مع عدد من النواب امس، ان "هذا الحادث يعطي صورة واضحة عن التصرفات الاستفزازية التي تقوم بها ميليشيات حزبية تابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني) في المحافظة، وعن الاستخفاف بالقانون اذ قاموا بالتهديد والتحضير علنا لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون وهي المساس بحياة ممثل الدولة العراقية في نينوى".

ووصف الدولة، في البيان الذي تلاه وحظي بموافقة 33 نائبا من كتل مختلفة، هذا التصرف بانه "خرق واضح للدستور العراقي عندما تقوم بتشجيع وحدات ادارية تابعة للمحافظة، متجاهلة الرأي العام العالمي باحتجاز وفود رياضية من لبنان وسوريا وفرنسا ودول اخرى"، واصفا اياه بانه "عمل ارهابي وهو تشجيع على استخدام العنف ضد اهداف مدنية واثارة الفتنة في المحافظة".

وفي ردها على النواب العرب، اتهمت كتلة "التحالف الكردستاني" في البرلمان العراقي قائمة "الحدباء" التي اكتسحت اغلبية الاصوات في انتخابات مجلس محافظة نينوى بـ "اثارة الفتنة" في المحافظة.

وقال النائب احمد يوسف في بيان للكتلة تلاه في مؤتمر صحافي امس، ان "قائمة الحدباء مستمرة باثارة الفتن في المحافظة اذ قامت بعد فوزها بالاستيلاء على المناصب الادارية، وهذا يدل على انها تحمل ضغينة ضد الاكراد"، مشيرا الى ان هذا الامر "لا يحدث الا بالانظمة الديكتاتورية"، متطرقا الى مسألة منع محافظ نينوى اثيل النجيفي من الدخول الى ناحية بعشيقة بالقول ان "حضور موكب مؤلق من 50 سيارة مدججة بالسلاح لا ينمّ عن حضور المحافظ مهرجانا رياضيا".

وفي سياق آخر، انتقد النواب الاكراد رفض زملائهم العرب من ممثلي المناطق المتنازع عليها لتقرير البعثة الاممية بشأن هذه المناطق. وقال النائب محسن السعدون في مؤتمر صحافي جمعه بعدد من النواب الاكراد من ممثلي نينوى، أنهم ليسوا "في صدد قبول تقرير الامم المتحدة حول المناطق المتنازع عليها او رفضه حاليا لحين اكمال دراستهم له".

وكشف ان "تقرير بعثة الامم المتحدة يعطى الشرعية بمطالبة المناطق المشمولة بالمادة (140) من الدستور وكيفية حصول الترحيل والتعريب والتغيير الديموغرافي، خصوصا انها تملك المئات بل آلاف الادلة التي تثبت ادعاء ابناء هذه المناطق"، مشيرا الى ان "البعثة الدولية سوف تساهم في تقريرها في كل الاحوال بالمساعدة على ايجاد حل لهذا الموضوع، وبالتالي سوف يكون عاملا مساعدا لاستقرار العراق".

وكان 37 نائبا من مختلف الكتل السياسية في مجلس النواب، طالبوا اول امس، الامم المتحدة بسحب تقريرها حول (المناطق المتنازع عليها) وعدم تداوله لما فيه من "عيوب كثيرة ابرزها "خرقه الشرعية الدولية المتمثلة بالقرار (1770) الذي يلزم البعثة بأن لا تقدم نصيحتها ومشورتها الا بناء على طلب الحكومة العراقية ، وهو ما لم يحصل".

وفي المشهد الامني، في بابل (جنوب بغداد)، قتل 3 عراقيين بانفجارعبوة ناسفة استهدفت دورية اميركية في ناحية النيل شمال الحلة. وألقت قوة عسكرية عراقية القبض امس على ثلاثة مسلحين بتهمة الانتماء الى المجموعات الخاصة التي تمولها ايران بمنطقة الشوملي جنوب الحلة.

وفي تطور يخص ملف الصحوات (تشكيلات عشائرية مسلحة مناوئة للقاعدة) اعتقلت قوات الجيش العراقي امس الشيخ نجم عباس سهيل قائد صحوة منطقة شيشبار التابعة لناحية اللطيفية جنوب بغداد، بموجب مذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي.

وفي بغداد قتل عراقي واصيب اثنان اخران بجروح بانفجار عبوة ناسفة في منطقة ابي غريب شمال غربي بغداد.

وفي ديالى (شمال شرق بغداد) القت شرطة المحافظة القبض، امس، على اربعة اشخاص في عمليتي دهم وتفتيش وسط وشمال شرق بعقوبة، فيما فرضت القوات الامنية امس، حظرا للتجوال في قرى ذيابة وزهيرات وضباب في المقدادية تخللته حملة تفتيش بحثا عن مطلوبين.

وكانت القوات العراقية بدأت منذ اسبوعين تنفيذ عملية امنية اطلق عليها اسم (بشائر الخير الثانية)، لملاحقة المطلوبين والخارجين على القانون في مناطق متعددة من المحافظة.

وفي كركوك (شمال شرق العراق) قتل احد افراد الصحوة وجرح ثلاثة اخرين في هجوم شنته مجموعة مسلحة على احدى نقاط التفتيش في ناحية الزاب بقضاء الحويجة، فيما أغتال مسلحون مجهولون ضابطا في شرطة قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة (في ميسان جنوب شرق العراق)اثناء وجوده في سوق شعبي.