الجولان المحتل – أخبار الشرق
استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل الدكتور علي أبو عواد، من مؤسسة قاسيون في بلدة بقعاثا، للتحقيق معه على خلفية الاشتباه بمسؤوليته عن السيطرة على مبنى بيت الشعب لصالح مؤسسة قاسيون في بقعاثا، إضافة إلى دوره في التضييق على حملة الجنسية الاسرائيلية بصفته احد المسئولين في مؤسسة قاسيون في بقعاثا، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية في الجولان المحتل
وكان أهالي بقعاثا قد استطاعوا، ومن خلال لجنة الاوقاف، استعادة المبنى بعد توجيه إنذار الى رئاسة مجلسها المحلي المعين من قبل سلطات الاحتلال، معلنين أنهم يفضلون "ان يتم الامر بالطريقة الحسنى.. لأن الارض هي ملك لأهالي البلدة وتحت مسؤولية لجنة الاوقاف. وقبل انتهاء الانذار الذي وجهته لجنة الاوقاف في القرية بيومين استجاب " المجلس المحلي للطلب وسلم مفاتيح المبنى للجنة الشعبية التي تسلمت مهام ادارة شؤونه.
والمبنى المشار إليه هو هو ملك عام لأهالي البلدة، وقد تم تشيده في منطقة "المطخ" التابعة لوقف بقعاثا. وهو مكون من ثلاثة طوابق، ومساحته 2700 متراً مربعاً. وقد بني على أرض مساحتها 5600 متراً مربعاً.
وذكرت المصادر الجولانية أن الدكتور علي رد على المحققين الاسرائليين بهذا الشأن بأن "كل ما يتعلق بشؤون قرية بقعاثا الداخلية هو مسأله تخص ابناء القرية بمختلف شرائحهم الاجتماعية، وما يجري من نقاشات وحوارات فهو شأن داخلي بين إخوة من ذات البيت الواحد. واعرب عن رفضة لأي تدخل منن قبل الاحتلال ومؤسساته في شؤون القرية وسكانها، معتبرا ان موقفه هذا انما يعبر عن وجهة نظر كافة الاهل في بقعاثا من مؤسسات وأشخاص وفعاليات وطنية واجتماعية برفضهم لأي تدخل من قبل الاحتلال ومؤسساته فيما يخص شؤون الأهل في الجولان".
وحول اتهامه بتهديد حملة الجنسية الإسرائيلية في الجولان المحتل، أوضح أبو عواد للمحققيين الإسرائيليين "ان مسؤولية أولئك الأشخاص ناتجة عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي وهم من ضحايا الاحتلال"، وأبدى "تعاطفه الوجداني مع ورثة الجنسيات الإسرائيلية من الشباب الصغار الذين تحملو وزر أخطاء وممارسات أبائهم السابقة، وكذلك مع الأشخاص الذين اعتبروا أمام الناس أن استلامهم للجنسية الاسرائيلة هو خطأ حصل بحقهم وحق مجتمعهم، وهم سعوا ويسعون بكل جهد ممكن بإسقاط الجنسية الاسرائيلية عنهم، والعودة إلى أحضان مجتمعهم". وقال "إنهم يعيشون بين مطرقة الاحتلال وسندان الواقع الاجتماعي السياسي"، لكنه أوضح ان هؤلاء "لا يسمح لهم بأي تمثيل داخل المجتمع الجولاني، لأنهم مخالفون لشرائعنا وقوانين مجتمعنا، وان المسؤول عن استمرار معاناتهم هو الاحتلال ذاته، بعدم استجابته لمطالب بعضهم بإسقاط الجنسية الاسرائيلية عنهم".
وذكرت المصادر أن سلطات الاحتلال حاولت خلال التحقيق الزج بأسماء عدة شخصيات جولانية ناشطة لتوجيه الاتهام لها بالأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة الجولانية.