الكويت: أحمد عيسى بغداد: «الشرق الأوسط»
يأمل العراق ان توافق الحكومة الكويتية على اقتراحه الخاص بقيام بغداد بدفع تعويضاتها، المترتبة عن غزو نظام صدام حسين في 1990 والتي يستقطعها صندوق الامم المتحدة، الى الكويت على «مدة زمنية اطول».
واوضح وزير المالية باقر جبر صولاغ لوكالة الصحافة الفرنسية «علينا ان ندفع ما مجموعه نحو خمسين مليار دولار ودفعنا حتى الان 23 مليار دولار». واضاف ان «الامم المتحدة تستقطع 5% من عائدات كل عقد نفطي لدفع هذا التعويض». واوضح «نحن في مناقشة مع امير الكويت والوزراء ونأمل قبول ما مقداره 1% من العائدات بدلا من 5% والشعب العراقي على أمل ان يقبل الشعب الكويتي اقتراحنا الذي من خلاله سوف ندفع التعويضات ونتعرض الى تأثير اقل». وقال «نحن مستعدون لدفع جميع التعويضات المترتبة لكن نريد ان تتوزع على فترة اطول لان العراق يجب ان يعمل على تكريس امواله لاعادة الاعمار، خصوصا ان اسعار النفط انخفضت». واضاف الوزير العراقي انه زار الكويت مؤخرا لمناقشة الاضرار التي نجمت عن غزو العراق للكويت في 1990.
وقد ارغم مجلس الامن الدولي العراق بعد غزو الكويت على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي. وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 354 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 45 مليارا للكويت. وقد دفع الصندوق 21 مليار دولار كتعويضات عراقية لغزو الكويت بينها 11 مليار دولار للكويت. وكان ملف العلاقات الكويتية ـ العراقية حاضرا بقوة في جلسة البرلمان الكويتي امس حينما تطرق نائبان لموضوع الديون الكويتية المستحقة على العراق. فمن جانبه أكد النائب الإسلامي الدكتور فيصل المسلم أن «إسقاط الديون الكويتية المترتبة على العراق مرفوض من حيث المبدأ طالما كان مجلس الأمة موجودا، وعلى الحكومة ألا تحاول إسقاط حقبة الغزو العراقي على الكويت من التاريخ، خاصة بعد أن رأينا تلفزيون الدولة الرسمي يخصص هذا العام 52 دقيقة فقط لاستذكار هذه المناسبة، ونحن نود أن نؤكد بأن محاولات الحكومة تغيير مصطلح الغزو العراقي بالعدوان الصدامي مرفوضة، إذ سيبقى لدى الشعب الغزو العراقي هو الغزو العراقي».
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قرر بعد سقوط نظام صدام حسين أن يحول مصطلح الغزو العراقي في المراسلات الرسمية والمناهج الدراسية إلى العدوان الصدامي في إشارة إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. أما النائب الليبرالي صالح الملا فقدم للبرلمان تصورا مختلفا لمعالجة الديون العراقية المستحقة للكويت إذ قال «على الحكومة أن تفكر جديا وهي تفكر باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج بوضع العراق في الحسبان، إذ بإمكانها مقايضة الديون بالغاز الطبيعي، ويخدمها بذلك سهولة مد الأنابيب عبر الحدود المشتركة، لنكون بذلك استطعنا تحصيل مبلغ الديون والتي تصل إلى 10 مليارات دينار كويتي، وكذلك تمكنا من تأمين مصدر آمن بيئيا لتوفير الطاقة نستطيع أن نشغل به محطات توليد الكهرباء».