يدعو وقوع انتخابات في لبنان وايران في الاسبوع ذاته الى مقارنة بينهما، فهما اختباران لجهود نشر الديموقراطية في العالم الاسلامي. وموضوع السؤال هو إذا كان يتعين الاحتفاء بنتيجة الانتخابات في لبنان، والسعي الى تعميمها في الشرق الاوسط، او الانتباه، بمرارة، الى ان «حزب الله» بعد خسارته في صناديق الاقتراع لا يزال على القدر عينه من القوة العسكرية. وهل الانتخابات الايرانية هي مهرجان للحرية او غطاء للحكم الديني؟
ويفترض بالولايات المتحدة أن تسعى في تعزيز الانتخــابات الحرة، وليس في إجراء الانتخابات فحســـب. ويمــكن للاقتراع في لبنان ان ينجــح في أي اختـــبار واقــعي. فتَرَشَّح كل من اراد التَرَشُّح وبلغت نسبة المشاركة 53 في المئة، أي ما يقارب نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الاميركية الاخيرة. وفرزت الاصوات بنزاهة على المقاييس كلها.
ولكن هل الانتخابات هذه نزيهة وإنما من دون معنى، إذا احتسبت قوة «حزب الله» العسكرية؟ وهذا ليس رأي الرابحين في قوى الرابع عشر من آذار (مارس). فهم يعتقدون انهم اطاحوا تنطح «حزب الله»، وزعيمه حسن نصر الله، الى الكلام باسم الشعب اللبناني.
واخفاق «حزب الله» في الحصول على دعم يتجاوز قاعدته الشيعية، وأداء حليفه المسيحي الجنرال ميشال عون الضعيف، يقيدان مبادرة نصر الله الى جرّ لبنان الى حرب اخرى ضد اسرائيل. ومتوقع أن يكون الحزب متشدداً في اثناء المفاوضات على تشكيل الحكومة المقبلة، وأن يحاول الاحتفاظ بالقوة الكافية للاستيلاء على وسط بيروت على غرار ما فعل في ايار (مايو) 2008. بيد ان عروض القوة هذه هي ما جعل الناخبين المترددين، واكثرهم من المسيحيين، يقترعون ضده. ويبقى ان الانتخابات اظهرت رفض غالبية اللبنانيين مزاعم «حزب الله» في انه «مقاومة وطنية».
ولسوء الحظ، ليست انتخابات ايران فرصة تتيح للناخبين إعلان معارضتهم النظام الديني، أو الطلب الى رجال الدين العودة الى مساجدهم. فالتدقيق في مواصفات المرشحين تبعد المرشح الذي يعارض المؤسسة الدينية. والمرشحون كلهم من بقايا الحرس القديم للثورة الإسلامية. وإذا قصرت وسائل العرقلة الشائعة عن ضمان وصول المرشح المناسب الى منصب الرئيس، تدخل مجلس صيانة الدستور. وهو يمتلك سلطة إلغاء النتائج في أي دائرة تظهر فيها «مشكلات» مثل فوز مرشح إصلاحي على سبيل المثل.
ولا يتعدى دور الانتخابات في إيران تسوية بعض النزاعات السياسية، وحسم المنافسات الشخصية بين أطراف النخبة الحاكمة. وهي لا تتطاول الى منصب المرشد، ويشغله علي خامنئي الى إشعار آخر. وتنبه رئاسة محمد خاتمي الفاشلة بين 1997 و2005، الى أن سلطة أي إصلاحي مفترض إنما هي سلطة وهمية. فتعاظم القمع الداخلي في أثناء ولايتي خاتمي، وتدفق الدعم على «حزب الله» والمنظمات الفلسطينية الإرهابية، وبُنيت، بمنأى من الأنظار، منشأة تخصيب اليورانيوم في ناتنز.
وعلى رغم خطر الانتخابات ومكانتها، فهي تدين بدورها لحريتها ونزاهتها. واللبنانيون حظوا بفرصة للاقتراع ضد «حز بالله» فانتهزوها وأدلوا برأيهم. ولم يُمنح الإيرانيون فرصة مشابهة ليقرروا من يريدون حقاً أن يحكمهم.
* مستشار سابق للامن القومي في ادارة الرئيس جورج بوش وباحث ممتاز في مجلس العلاقات الخارجية، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 12/6/2009، إعداد حسام عيتاني
"الحياة"