لن تغير نتائج الانتخابات الإيرانية هيكل ايران السياسي. وأغلب الظن أن يضطر الرئيس القادم، ولو كان الفائز في الانتخابات أحمدي نجاد، لأن يخرج من سياسة المراوحة، ويكف عن الهتاف «الموت لإسرائيل وأميركا»، ويتخذ قرارات واقعية. فالتوتر الداخلي والخارجي لا يستهان به. ولا يسع أوباما مد يده الى طهران الى الأبد. فالوقت عامل مهم. والإيرانيون لا يجيدون فن المفاوضة، ولا يعرفون كيف يخسرون ورقة ليربحوا اثنتين. والاعتراف بإيران قوة اقليمية، هو رهن قبولها المساومة.
ولا شك في أن معالجات المرشحين الى الرئاسة ملف العلاقات الخارجية مختلفة. وقد يميل أحمدي نجاد الى السعي في الحصول على مكاسب كثيرة من المفاوضات، فيخسر كل شيء. وإذا نجح في المفاوضات، لوطّدت مكانة المحافظين، وأحكموا هيمنتهم على السلطة أعواماً طويلة. وعلى خلاف نجاد، ينزع مير حسين موسوي الى العقلانية والواقعية. وقد يقبل مناقشة المشروع النووي الإيراني. ولكنه لن يرضى تفكيك البنية النووية وأجهزة الطرد المركزي. وميوله القومية قوية. فهو شغل منصب رئيس وزراء ايران أيام الحرب الإيرانية – العراقية (1980-1989). وهو يساري مقرب من الفلسطينيين، ولن يقطع علاقاته بـ «حزب الله» او سورية.
ولا ينتسب المرشحون الرئاسيون الأربعة (نجاد، وموسوي، ومحسن رضائي، ومهدي كروبي) الى أحزاب سياسية. فهم أبناء الثورة. ولا يسعى الإصلاحيون الى قلب النظام، بل الى انتهاج نهج مختلف يحترم حقوق النساء والإنسان، ويدعم الثقافة، على ما حاول خاتمي. ولكن في ولاية خاتمي الإصلاحية، استؤنفت الأبحاث والتجارب النووية. وعندما تكلم عن حوار الحضارات، قصد الحوار الذي يفضي الى اظهار تفوق العالم الإسلامي. وصلاحيات الرئيس الإيرانية كثيرة. ولكن سلطة مرشد الثورة الأعلى، علي خامنئي، تنقض ما يخالفها. ولذا، لم يكن في وسع ايران اخذ قرارات اساسية في الأعوام الماضية. وخامنئي هو وريث ثلاثة عقود من الثورة. وهو يسعى الى التوفيق بين الشرائح المختلفة التي تدافع عن أسس الجمهورية الإسلامية. وهذه مهمة شبه مستحيلة. وإذا ساند خامنئي رئيساً يرغب في المضي قدماً الى المستقبل، تحركت عجلة التغيير في البلد. وفي حال دعم رئيساً عدوانياً وأسير الماضي ونهجه، جمدت ايران عند ثقافة المقاومة، ولم تتبنَ سياسة دينامية تليق بقوة اقليمية. ويؤيد خامنئي الفائز في الانتخابات. ويبدو أن موسوي هو الأقدر على شد أواصر اللحمة الوطنية بين الأطراف المختلفة (النساء والشباب، وقدامى الثورة، والبورجوازية، وحرس الثورة)، وتحريك عجلة التغيير. وعلى خلاف موسوي، كان خاتمي وسياسته المغالية في «الإصلاح» يفاقم الانقسام في المجتمع الإيراني. وإذا فاتت ايران فرصة التغيير، أثقلت كاهلها عقوبات جديدة، وقيدها الحصار والتهميش.
ويتهدد ايران احتمال قصف اسرائيل منشآتها العسكرية، وفرض الأميركيين حظراً على تجارتها النفطية. ولكن هذه المخاطر لا تتهدد بقاء الجمهورية الإسلامية. والنزاع الإسرائيلي – الإيراني هو مسألة أيديولوجية، على ما ترى ايران. وفي وسع ايران احتواء الأزمة الأفغانية، وربما حلّها. ولكن قضية باكستان تعصى عليها. فعدد سكان باكستان 180 مليون نسمة، وطول حدودها المشتركة مع ايران يبلغ 978 كلم. ولا يتعدى عدد سكان ايران 73 مليون نسمة. ولعل أسوأ الاحتمالات هو وقوع باكستان في قبضة اسلاميين سنّة مقربين من «طالبان». وهذا الاحتمال يتهدد استقلال ايران الإسلامية الشيعية ووحدتها الوطنية، ويطوي طموحاتها الإقليمية الدولية. ولا يسع ايران البقاء مكتوفة اليد في وجه باكستان نووية. وثمة خطر محلي يتهدد ايران، هو تعاظم معارضة الأقلية السنّية، وهي مؤتلفة من الأكراد والبلوش. فالسلطات الإيرانية تواجه مشكلات كبيرة في ضبط حدودها الشرقية وصد حركة تهريب المخدرات. ويشن تجار المخدرات حرباً ضروساً على السلطات.
* مدير أبحاث مركز الأبحاث الوطنية العلمية، عن «لوموند» الفرنسية، 9/6/2009، إعداد م. ن
"الحياة"