دمشق – أخبار الشرق
أفادت مصادر حقوقية في سورية بأن السلطات السورية سمحت لنحو 70 من عائلات المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري قر ب دمشق بزيارة أبنائها، وذلك بعد منع الزيارة عنهم منذ الأحداث الدامية التي اندلعت في السجن في 5 تموز/ يوليو 2008 ما أثار قلق الأهالي على مصير أبنائهم. لكن ناشطين حقوقيين وصفوا السماح بزيارة بعض السجناء بـ"الخطوة الجزئية"، وعبروا عن قلقهم على مصير السجناء الذين لم يسمح بزيارتهم حتى الآن، مطالبين بإتاحة الزيارات لجميع السجناء.
وكان سجناء تمكنوا من الاتصال مع العالم الخارجي عبر أجهزة الهاتف الخلوي قد أفادوا مع بداية الاشتباكات التي جاءت على خلفية قيام سلطات السجن بحملة تفتيش رافقها تعريض السجناء للإهانات ثم إهانة المصحف الشريف؛ عن سقوط نحو 25 قتيلاً برصاص حراس السجن، قبل أن تتمكن السلطات من وقف اتصال السجناء مع الخارج عبر تعطيل شبكة الهاتف الخلوي في محيط السجن؛ لتنقطع الأخبار منذ ذلك الحين وليبقى مصير السجناء غامضاً. ومما زاد من غموض الموقف وعزز من قلق الأهالي أن السلطات منعت الزيارات عن السجناء، كما أن محاكمات عدد من السجناء جرى تأجيلها دون تبرير، ولم يجرِ سراح عشرات المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم خلال العام المنصرم، في حين تجاهلت السلطات استفسارات أسرهم للاطمئنان على سلامتهم ومعرفة أسباب عدم الإفراج عنهم، وزيادة مخاوفهم على سلامة معتقليهم.
وبعد مرور أكثر من عام على منع الزيارات، سحت السلطات لعدد من أسر السجناء بزيارة أبناءها المعتقلين، حسب ما ذكره رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي.
وقال الريحاوي لوكالة فرانس برس ان "اكثر من سبعين عائلة تمكنت من زيارة ابنائها". وتابع ان هذا القرار "خطوة ايجابية" لكنه طالب السلطات "بالافراج عن اكثر من عشرين سجينا سياسيا في صيدنايا انهوا فترة حكمهم ومازالوا رهن الاعتقال". واشار خصوصا الى الناشط الحقوقي نزار الرستناوي الذي كان يفترض ان "يطلق سراحه في 14 نيسان/ابريل 2009 وما زال رهن الاعتقال حتى الان".
وعلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على خطوة السماح بزيارة بعض السجناء بدعوة "السلطات السورية إلى إكمال الخطوة الجزئية التي قامت بها مؤخراً بالسماح لبعض أسر المعتقلين بزيارة معتقليهم". وقال الناطق باسم اللجنة في بيان تلقت أخبار الشرق نسخة منه؛ إن هذه الخطوة "تتناسق جزئياً مع الدعوة التي أطلقها في الأسبوع المنصرم رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان بكشف مصير كافة معتقلي سجن صيدنايا والسماح لأسر المعتقلين بزيارة ذويهم المعتقلين فيه وإطلاق سراح الذين انتهت محكومياتهم فيه فوراً".
وعبرت اللجنة عن قلقها على مصير الذين تكتمت السلطات على مصيرهم مثل المعتقل نزار رستناوي الذي انتهت محكوميته قبل شهور والمعتقل رياض درار وسواهما، وقالت إن هذا "التكتم مثير للقلق ويمكن أن يخفي خلفه بعض الحقائق المأساوية إثر المجزرة التي حدثت في السجن العام الماضي". وشددت اللجنة على أن "ما حصل في سجن صيدنايا في تموز/يوليو الفائت يجب أن لا يظل مكتوماً ويجب أن تطمئن كافة الأسر على سلامة معتقليها، ولا تظل الأمور معلقة".
من جهتها، أكدت مصادر حقوقية لمركز سكايز للدفاع عن الحريات أن العدد الأكبر من العائلات سمح لها بالزيارة الثلاثاء، فيما لم يمنح قسم من العائلات الموافقة على الزيارة على أن يراجعوا السلطات الأمنية، مما حدا بالمركز للتساؤل عن مصير أبناء تلك العائلات من المعتقلين.
وطالب المركز السلطات السورية بـ"فتح تحقيق شفاف وعادل في الموضوع، والكشف عن ملابسات الحادث، وأن ينال المتسببون به عقابهم القانوني".
وأصدرت الحكومة السورية حينها بياناً رسمياً ذكرت فيه أن "عدداً من المساجين المحكومين بجرائم التطرف والارهاب أثاروا الفوضى في السجن واعتدوا على زملائهم الأمر استدعى التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام"، معتبرة أن الأمر انتهى منذ اليوم الأول، رغم أن اتصالات السجناء التي استمرت لعدة أيام قبل انقطاعها كانت تؤكد استمرار الهجوم السجناء.
ومما عزز مخاوف الاهالي حركة السيارات الكثيفة التي كانت تدخل وتخرج من السجن أثناء الأحداث، إضافة إلى قيام السلطات بإخلاء مشفى تشرين العسكري ومنع الدخول إليه نهائياً حيث يعتقد أن الضحايا نقلوا إليه. وفي وقت لاحق أفادت عدد من أمهات السجناء، في عريضة رفعنها للرئيس السوري بشار الأسد؛ أن عدداً من الضحايا دفنوا في بلدة قطنا قرب دمشق دون إعلام الاهالي.
ويتبع سجن صيدنايا الذي يقع في منطقة تحمل الاسم ذاته؛ لإدارة الجيش السوري. ويخضع فيه السجناء لإشراف ثلاثة من أجهزة الأمن: المخابرات العسكرية ومخابرات القوى الجوية وأمن الدولة. ويُستخدم السجن أيضاً لسجن الأشخاص الذين تحكم عليهم محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. كما يعتقل في السجن عناصر من العسكريين يخضعون لعقوبات.
ويضم السجن نحو 2000 معتقل، غالبيتهم من الإسلاميين من مختلف التيارات، إضافة إلى معتقلين أكراد ونشطاء حقوقيين ومعارضين، وعسكريين محكومين بأحكام مختلفة.
وكانت منظمات حقوقية قد عبرت عن مخاوفها الشديدة على سلامة وحياة السجناء الذين "اختفت أخبارهم إثر المجزرة التي قام بها عناصر وضباط من الشرطة والمخابرات العسكرية في السجن صباح (5/7/2008) والتي ذهب ضحيتها أعداد غير معلومة من المعتقلين" حسب تعبير اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
وكان عدد الضحايا يشير إلى 25 قتيلاً قبل انقطاع أخبار السجن لكن العدد النهائي للضحايا غير معروف، في حين لم تقم السلطات السورية بالكشف عن عدد أو أسماء الضحايا.
وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الرئيس السوري بشار الأسد "بالكشف عن حقيقة ما جرى في صيدنايا في العام الماضي بشفافية وذكر أسماء الضحايا والتعويض لأسرهم"، "إطلاق سراح المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم فوراً"، و"السماح لأسر المعتقلين بزيارة أقاربهم المعتقلين في السجن وتحسين ظروفهم وفك العزلة المفروضة عليه".
وكانت مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة ليا ويتسن قد أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن "تجاهل طلبات الأهالي بمعرفة مصير أولادهم أمر قاسٍ وغير إنساني". وأضافت: "لم يقتصر الأمر على عدم إظهار الرئيس الأسد الاحترام لحقوق المواطنين السوريين، بل هو أيضاً لم يُظهر الرحمة لأمهات وآباء سوريةت وسوريين يحاصرهم كابوس غموض مصائر أبنائهم".
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب بحق المحتجزين في صيدنايا. وتتباين كثيراً تقديرات أعداد المحتجزين هناك. فأحد النزلاء الذين انتهت محكوميتهم في 2007 يقدر السجناء بـ 1500 سجين. بينما تعتقد منظمات حقوقية سورية أن العدد ازداد كثيراً منذ عام 2007.
ومنذ اندلاع الأحداث الدامية في تموز/ يوليو 2008، صدرت تقارير أخرى عن وقوع أعمال عنف في السجن. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2008، تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير بأن حراس السجن استخدموا القوة المميتة هناك مجدداً. وقال أحد سكان بلدة صيدنايا لهيومن رايتس ووتش إنه سمع في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي صوت أعيرة نارية من السجن واستمرت 30 دقيقة، ثم فيما بعد شاهد دخاناً كثيفاً ينبعث من وسط السجن. وفي الثامن عشر من الشهر ذاته قال ناشط حقوقي سوري لهيومن رايتس ووتش إنه وردته معلومات عن وقوع أعمال عنف في السجن في ذلك اليوم، وأن سيارات إسعاف شوهدت هناك، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. وقال ناشط آخر إنه حصل على تقارير جديدة بوقوع حوادث في صيدنايا يومي 27 و31 من ذلك الشهر، وأن حريقاً اندلع في الحادث والثلاثين منه أتى على جزء من جدار المبنى الداخلي للسجن.
وذكّرت هيومان رايتس ووتش بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه سورية، يحظر الاحتجاز التعسفي، وهو ما يشمل احتجاز الأشخاص لفترات تتجاوز انتهاء محكومياتهم، ويطالب – القانون – بتعويض جميع السجناء المحتجزين تعسفاً. وأشارت إلى أن المعايير الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة تدعو إلى تمكين السجناء من الاتصال بالعالم الخارجي "على فترات منتظمة". كما تطالب قواعد الأمم المتحدة هذه أيضاً بعدم استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، وأن يعرف أقارب السجناء الذين يموتون بوفاتهم فور وقوع الوفاة.