دمشق – سانا – أعلن وزير الصناعة السوري فؤاد عيسى الجوني، أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي تطورت من اثنين في المئة عام 2000، إلى 9 في المئة بالأسعار الثابتة، و11 في المئة بالأسعار الجارية عام 2008، مشيراً إلى تطور صادرات القطاع الصناعي من 42 بليون ليرة عام 2000، إلى 282 بليوناً في نهاية 2007. وأوضح في تصريح صحافي، أن معدل نمو الصناعة التحويلية كان سالباً عام 2000، بينما وصل في 2008 إلى 6.4 في المئة، نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح والتطوير الاقتصادي في القطاع العام الصناعي، الذي بدأ قبل 8 سنوات. وأضاف أن الوزارة بدأت معالجة موضوع اليد العاملة الفائضة في الشركات العامة الصناعية.
وأشار الى ان وزارته باشرت إنشاء خطوط إنتاج جديدة في 7 من شركاتها، وتدرس تعميمها على عدد آخر منها، لافتاً إلى الموافقة المبدئية على نقل 4 من شركات القطاع العام المتوقفة عن الإنتاج، إلى جهات عامة أخرى كوزارات التعليم العالي والتربية والاقتصاد، إضافة إلى طرح 12 موقعاً من مواقع الشركات المتوقفة عن العمل على الاستثمار السياحي.
وفي ما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، اكد الوزير صدور مجموعة مراسيم تقضي بخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لكل الصناعات، وخفض الضرائب على الصناعيين، وإصدار عدد من القوانين المالية والاقتصادية التي تخدم الصناعة الوطنية.
وأعلن أن عدد المنشآت الصناعية المنجزة خلال 8 سنوات بلغ 17889، رأس مالها 182 بليون ليرة، تتبع كلها للقطاع الخاص، موزعة على المدن الصناعية الأربع، التي تضم أيضاً 2612 منشأة قيد الإنشاء، ولفت الى تحول نوعي في الصناعة السورية، حيث دخلت صناعات ثقيلة باستثمارات من القطاع الخاص في مجالات الأسمدة والإسمنت والسيارات ومواد البناء، مع تقنيات جديدة.