بيروت: «الشرق الأوسط»
لم تنه قرارات مجلس الوزراء اللبناني حول المهمة التي قام بها وزير الداخلية زياد بارود الاسبوع الماضي في دمشق، السجال بين الفرقاء السياسيين حول طبيعة هذه المهمة واتفاق الجانبين على تشكيل لجنة متابعة للتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين وان يكن اطراف «14 اذار» ابدوا ارتياحهم الى نتائج زيارة بارود الى دمشق، في وقت تواصلت فيه انتقادات نواب من الاكثرية للاتهامات المتلفزة التي بثها التلفزيون السوري ضد «تيار المستقبل» تحت عنوان اعترافات معتقلين ينتمون الى تنظيم «فتح الاسلام».
وقد رحب النائب بطرس حرب (قوى 14 اذار) بـ«المقررات الصادرة عن مجلس الوزراء، ولاسيما القرار المتعلق بلجنة المتابعة لاجتماع وزيري الداخلية اللبناني والسوري». وقال ان هذا القرار «جاء ليحسم الغموض الذي ساد حول زيارة وزير الداخلية زياد بارود، وليضع حدا لحالة البلبلة التي نشأت حول المخاوف من العودة الى العلاقات التي كانت قائمة سابقا بين لبنان وسورية والتدخل السوري في الشؤون اللبنانية، وحول كيفية احترام المبادئ التي ترعى العلاقات الدولية بين الدول المستقلة والتي ترمي الى تعزيز هذه العلاقات من دون ان يؤدي ذلك الى الافتئات على سيادة اي من الدول او التدخل في شؤونها الداخلية».
واعتبر ان «الموقف الذي اتخذه مجلس الوزراء بعد مناقشة التقرير الذي رفعه الوزير بارود جاء سليما لانه «اولا، وافق على ما قام به الوزير بارود والذي ينفذ بنظري المهمة المنوطة به بشكل سليم لا يتعارض مع مبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ثانيا، كرس التوجه السياسي لبناء علاقة سليمة بين لبنان وسورية وعلى اسس واضحة لا لبس فيها. ثالثا، وضع الضوابط لصلاحيات اي لجنة يمكن ان تنشأ على اساس اعادة العلاقة بين لبنان وسورية. رابعا، اكد على ان لا امكانية لاحياء اي اتفاقية او لقيام اي لجنة حتى في مجال التنسيق الامني من دون موافقة السلطات المختصة، ولاسيما مجلس الوزراء الذي يتحمل مسؤولية هذه القرارات. وهذا ما يعيد الاطمئنان الى نفوس الناس ويؤكد على ان المنحى الذي اتخذته العلاقات اللبنانية ـ السورية بعد الخروج السوري من لبنان، اي اعادة تكريس سيادة اللبنانيين وحرية قرارهم وعدم تدخل السوريين في شؤونهم الداخلية. وهو ما يزيل الغموض حول بعض التفسيرات لما قام به وزير الداخلية الذي قام بنظري بواجبه في اطار ما تسمح به القوانين اللبنانية والدستور ومبادئ العلاقات الدولية».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش ان «وزير الداخلية زياد بارود فعل حسنا باعلانه ان الغاية من اللجان التي شكلت خلال زيارته الى سورية درس سبل التعاون والمتابعة بين البلدين لا اكثر». واضاف: «كطرف سياسي في لبنان لسنا متحمسين لعودة الحرارة بين لبنان والنظام السوري قبل جلاء مسألة المحكمة الدولية، وقبل توقف هذا النظام عن العبث بالملفات الامنية اللبنانية. ونحن مقتنعون من خلال المعطيات انه لا يزال يعبث بملفاتنا الامنية والسياسية، وفي الوقت نفسه هناك ادارة مشتركة في لبنان وعلى رأسها الرئيس ميشال سليمان. وهناك محاولة لتنظيم هذه العلاقة ببناء علاقات دبلوماسية ما يعني ان مسألة الزيارات المتوازية والندية ينبغي ان تحصل بصرف النظر عن الخلاف السياسي المستمر بيننا. اما التمادي في هذه القضية وصولا الى انشاء لجان امنية مشتركة وما شابه، فهذا ما نعترض عليه بشدة. لذلك حسنا فعل الوزير بارود عندما اعلن انها لجان تعنى بدرس سبل التعاون والمتابعة بين البلدين وان كل الامور ستعالج مباشرة من خلال مجلس الوزراء. وهذا هو المطلوب في العلاقات بين البلدين».
على صعيد آخر، سأل امس النائب محمد كبارة (التكتل الطرابلسي): «ماذا يتوقع منا حلفاء نظام دمشق في لبنان ان نقول بعد كشف الارتباط الوثيق والموثق لعصابة شاكر العبسي بمخابرات النظام السوري، بكل مكوناته حتى الى اصغر رقيب في مخابراته؟ وماذا يتوقع منا ان نقول بعدما كشف، بالاعتراف والبرهان، ان الارهاب الذي ضرب لبنان ليس مرتبطا بالنظام السوري فقط، بل هو وليده الشرعي المكلف نشر الرعب في لبنان الذي لا ذنب له سوى انه يريد ان يكون سيدا حرا ومستقلا. هل نقول شكرا سورية لان عصاباتها قتلت من قتلت وفجرت من فجرت ودمرت من دمرت في لبنان؟ هل نقول لجامعة الدول العربية ولدولة قطر راعية اتفاق الدوحة وللرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هذا ما قدمه لنا نظام دمشق بدلا من العلاقات الدبلوماسية السورية التي دعوتم اليها؟».
واضاف: «وثائق الاعتراف التي نشرتها صحيفة المستقبل والتي تدين النظام السوري وبعض عملائه من اللبنانيين ليست وثائق سرية ولا مزاعم، بل هي، في جزء كبير منها، من ملفات القضاء والمحاكم اللبنانية التي تقاضي موقوفي عصابة العبسي الممثلين ايضا بمحامين ووكلاء دفاع. هذه الاعترافات التي لا تقبل تشكيكا لكونها مؤكدة بتكرارها امام السلطة القضائية ووكلاء دفاع. هذه الاعترافات التي لا تقبل تشكيكا لكونها مؤكدة بتكرارها امام السلطة القضائية، وليست مجرد اعترافات اولية امام جهاز امني، كالاعترافات المزعومة التي بثها التلفزيون السوري، تستدعي تحركا عاجلا من الحكومة اللبنانية لضمان امن الشعب اللبناني في مواجهة هذا التهديد الارهابي الذي يتوقع ان يستمر ويتصاعد». وطالب بتقديم «طلب رسمي الى جامعة الدول العربية لتأليف لجنة تحقيق عربية رسمية في هذه التهديدات الموجهة الى الشعب اللبناني في امنه وحياته ومستقبله. واذا كان النظام السوري يعتبر نفسه ايضا مستهدفا من الارهاب، وفق التلفيقات التلفزيونية التي اذاعها، فانه مدعو قبل لبنان، الى الدعوة العاجلة لتأليف لجنة التحقيق العربية».
ودان بيان صدر عن لقاء تنسيقي بين قيادتي الحزب التقدمي الاشتراكي و«تيار المستقبل» في منطقة البقاع الغربي وراشيا (شرق لبنان) «الحملة السورية المبرمجة التي تعرض لها تيار المستقبل لتشويه الحقيقة حول من انتج تنظيم فتح الاسلام ودربه وسلحه ووجهه الى لبنان».
هذا، وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب انطوان اندراوس في احتفال اقيم في بلدة بتاتر (قضاء عاليه): «نحن اليوم نمر في مرحلة هي الاصعب في تاريخ لبنان. وكلكم تسمعون وتشاهدون بعض الازلام الصغار التابعين للنظام السوري كيف انه كلما اقتربت المحكمة الدولية يتحركون ويبدأون بالشتائم والسباب ورمي الاتهامات جزافا. فنحن مشينا في تسوية الدوحة ووقّعنا بتنفيذ كل البنود التي في هذه التسوية. لكن نسأل وتسألون معنا، وانتم الاحرص في بتاتر على الحفاظ على التضحيات ودماء الشهداء وشهداء انتفاضة ثورة الارز: ماذا تغير؟ فسلاح حزب الله باق لا بل انه اجتاح بيروت وحاول الدخول الى الجبل. فالصواريخ تزداد عددا والاموال تأتي مكدسة من ايران. بالامس اتهم النظام السوري تيار المستقبل بتفجير دمشق. ونحن ندرك مسبقا انه فيلم من الافلام السورية، من غوار الطوشي الى باب الحارة كلها حلقة واحدة هدفها الهروب الى الامام من المحكمة الدولية. لكن اين سيهرب رأس هذا النظام؟».
"الشرق الاوسط"