لم يكن السؤال من البداية عما اذا كانت حكومة نوري المالكي ستقر الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، بل كان السؤال: كم ستحتاج من الوقت قبل أن تستطيع رفع يدها بالموافقة، في خضم المزايدات من كل جانب حول موضوع السيادة، في بلد أبوابه مشرعة في الاصل لكل أنواع التدخل، سواء الآتي من الشرق أم من الغرب، فضلاً عن التدخل الاميركي المعلن والصريح، على عكس سواه من التدخلات.
ليس أدل على تدخل دول الجوار في الشأن العراقي من حملة التسويق التي قام بها المالكي للاتفاقية في هذه الدول، طالباً «رضاها» وموافقتها. كيف يتفق مفهوم السيادة مع طلب هذه الموافقة من جهات كان كل همها منذ الاحتلال الاميركي للعراق اجهاض أي محاولة لاستعادة الدولة العراقية سيطرتها على الوضع الامني. ليس أدل كذلك على هذا التدخل من التصريحات والخطب العلنية التي اطلقها قادة بعض هذه الدول وسجلوا فيها «ملاحظاتهم» على الاتفاق، مع ان المفترض انه اتفاق عراقي – اميركي، وبالتالي فالملاحظات عليه يفترض ان تكون ملاحظات عراقية في الأساس. ماذا كان يمكن ان يكون رد فعل هذه الدول لو صدرت تعليقات على المفاوضات او الاتصالات، السرية منها او العلنية التي تقوم بها؟ وهل يصح ان يكون مفهوم السيادة طريقاً ذات اتجاه واحد؟
من المفهوم ان يحرص العراق وان يضمن عدم استخدام اراضيه لشن اعتداءات على بلدان مجاورة، لكن هذا من بديهيات وظيفة الدول التي تعتد بسيادتها وتحرص عليها؟ لذلك كان مستغرباً، في الحال العراقية، ان تكون هناك حاجة لتقديم هذه الضمانات الى بعض دول الجوار، خصوصاً سورية وايران، مع ان الشائع ان هذين البلدين ليسا في منأى عن التدخل في الشأن العراقي وشؤون بلدان اخرى غيره، ومع ان مشكلتهما مع الولايات المتحدة تتجاوز وضع العراق، وتتصل بملفات اخرى تمتد من العلاقات الباردة بين دمشق وواشنطن الى الملف النووي الايراني وما يتفرع عنه.
كيفما كانت الحسابات، يعتبر التنظيم الجديد لخروج القوات الاميركية في العراق خطوة متقدمة مقارنة بالوضع الحالي، الذي يخضع فيه العراق للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وحيث تستطيع قوات الاحتلال التصرف كما تشاء، من دون اخذ موقف الحكومة العراقية في الاعتبار. هذا التنظيم الجديد يضع العراق على الطريق الصحيح لاستعادة سيادته في المجال الامني على الاقل، بحيث تخرج القوات الاميركية من المدن العراقية وتسلّم قواعدها للجيش العراقي خلال العام المقبل. كما يضمن الاتفاق عدم قيام هذه القوات بعمليات مداهمة لمنازل العراقيين الا بموجب أمر قضائي عراقي وبموافقة الحكومة العراقية. اضافة الى انه يقر انسحاباً كاملاً للقوات المحتلة بعد ثلاث سنوات، واستعادة العراق سيادته الامنية الكاملة على ارضه.
تبقى استعادة السيادة السياسية، وهذه مسألة اكثر تعقيداً، وتتحكم بها ميول الكتل السياسية العراقية واهواؤها، وتوافقها على مصلحة مشتركة في اعادة بناء عراق جديد. واذا كان الحديث يجري تكراراً عن صعود النفوذ الايراني في العراق في ظل حكومته الحالية، فإن ما يسجل لرئيس حكومته نوري المالكي انه استعاد القرار السياسي الى الداخل، فوضع الاتفاقية مع الولايات المتحدة في يد المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، قاطعاً الطريق بذلك على الضغوط التي كان يمكن ان تمارسها طهران، لأغراض لا علاقة لها بالمصلحة العراقية. لقد سهلت تلك الخطوة من جانب المالكي تمرير الاتفاقية في الحكومة ويفترض ان تسهل مباركة السيستاني مرورها في مجلس النواب ايضاً، على رغم اعتراضات طهران وجماعة مقتدى الصدر من خلال القول إنها اتفاقية تغطي الاحتلال الاميركي.
اذا كانت اتفاقية تنظيم خروج القوات الاميركية من العراق تغطي الاحتلال، فما هي البدائل لدى طهران وانصارها لانهاء هذا الاحتلال؟
"الحياة"