رام الله – من محمد هواش:
النهار
في اشارة قوية الى دعم حكومة رئيس الوزراء سلام فياض، ومن اجل قطع الطريق على مطالبات من حركة "فتح" ولجنتها المركزية الجديدة باجراء تغيير حكومي، توجه امس الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى مقر مجلس الوزراء في رام الله وترأس الجلسة الاسبوعية للمجلس واشاد بجهوده في التخطيط والتنفيذ والتنمية.
وقال عباس خلال الجلسة : "نشعر بكل الرضا عما يقوم به مجلس الوزراء، ولكم منا كل الاحترام والدعم للاستمرار في هذه المسيرة، ونهنئكم بالخطة والبرنامج الذي وضعتموه". واضاف: "شيء جيد ان يكون العمل الوزاري مبرمجاً لنعرف أين نبدأ وأين ننتهي، وأن يكون هدفنا الأساسي كيف تحقيقها (خطة التنمية)".
وكانت اصوات في حركة "فتح" طالبت عقب انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة الاسبوع الماضي في بيت لحم، باجراء تغيير حكومي يشمل رئيس الوزراء فياض وابداله بقيادي من "فتح". مع العلم ان المؤتمر قرر منع تنافس اعضاء اللجنة المركزية على مواقع وزارية وديبلومسية وحصر تنافس اعضائها على اربعة مناصب رفيعة هي: رئاسة السلطة، رئاسة المجلس التشريعي، رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضويتها. ولهذا فسرت مصادر فلسطينية زيارة عباس لمقر الحكومة واسهابه في الحديث عن نتائج المؤتمر السادس لـ"فتح" وعن خطط المنظمة لعقد مجلس وطني جديد وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، بأنهما اشارة الى شركة سياسية مع الحكومة الى كونها السلطة التنفيذية في يد الرئيس في النظام السياسي الفلسطيني. وهي ايضا اشارة الى كون الحكومة في اللعبة السياسية الداخلية ملعبا للرئيس وخطا احمر لا يجوز دخوله من دون تغيير سياسي يتعلق بالوحدة وانهاء الانقسام.
واكد عباس نيته عقد المجلس الوطني الفلسطيني قائلاً: "ان نجاح مؤتمر فتح السادس دفعنا للتفكير بالأم وهي منظمة التحرير، لذلك ستكون هناك جلسة خاصة للمجلس الوطني من أجل إعادة بناء اللجنة التنفيذية للمنظمة التي استشهد عدد من اعضائها (الرئيس الفلسطيني سابقا ياسرعرفات، وابو علي مصطفى ممثلا "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وسليمان النجاب عن حزب الشعب الفلسطيني وعبد الرحيم احمد عن "الجبهة العربية"، وسمير غوشة الذي توفي اثر مرض عضال هذا الشهر، وفيصل الحسيني واميل جرجوعي وياسر عمرو. وعيّن بدائل من هؤلاء بموافقة المجلس المركزي للمنظمة من دون موافقة المجلس الوطني الذي لم ينعقد)". واضاف: "ان عددا من اعضاء اللجنة التنفيذية استشهدوا، لذلك وبموجب القانون تكاد اللجنة التنفيذية أن تفقد نصابها، وفي هذه الحال لا بد من العودة إلى الأسس والقوانين التي تنص على وجوب عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني، وهي تختلف عن الجلسة العامة، بحيث لا تحتاج الى نصاب، وان كان من المفروض دعوة كل اعضاء المجلس، وبالتالي سيكون هناك اعادة بناء للجنة التنفيذية".
واشار الى "ان اختيار اعضاء اللجنة التنفيذية سيكون اما بالاتفاق واما بالانتخاب، وهذا الموضوع في منتهى الاهمية، على رغم الارهاق الشديد الذي أصابنا خلال الفترة الاخيرة". وقال: "مررنا بمرحلة صعبة جدا، وهي مرحلة عقد مؤتمر حركة فتح، بعد 20 سنة، وبعد خمس سنوات من عمل اللجنة التحضيرية تمكنا من عقد المؤتمر، وان لم اكن احلم بأن ينعقد على هذا المستوى من حيث الشكل والمضمون، لنخرج به إلى العالم سواء على مستوى قرارات اللجان المتعددة، التي تحتاج الى عمل وتنفيذ، ام على مستوى انتخابات اللجنة المركزية و المجلس الثوري". وشدد على ان "المهم هو العمل والتنفيذ لدى صفوف الشعب كله، لأن حركة فتح تعتبر نفسها حركة الشعب الفلسطيني".
ولاحظ "أنه على رغم كل ما عملته (حركة المقاومة الاسلامية) حماس من منع لاعضاء غزة، وكل الوساطات التي قامت بها الدول المعنية، الا ان حماس اصرت على رفضها، كذلك الحادثة التي وقعت قبل يومين والتي قامت بها حماس ضد أحد تفريخاتها (اعلان امارة اسلامية في غزة ومقتل 28 فلسطينيا من انصار السلفية الجهادية بمن فيهم زعيمهم الذي اعلن الامارة الدكتور عبد اللطيف موسى)، والتي قالت عنها حماس انها جماعة تكفيرية، والطريقة التي استعملوها هي طريقة بشعة جدا وغير انسانية، فالقتلى تجاوزوا الثلاثين، وقصفوا مسجدا". وخلص الى ان "المؤتمر السادس عقد بشكل جيد، وإن شاء الله المجلس الوطني سيعقد لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية ".
وعن قضية الحوار الوطني الفلسطيني في رعاية مصرية، اذ يصل الى رام الله وفد مصري رفيع المستوى لمعاودة حوار القاهرة بين الافرقاء الفلسطينيين الذين سيلتقيهم الوفد وبينهم ممثلون لحركة "حماس"، قال: "لا بد من الحوار الوطني، ونحن مستعدون له، ولكن نحن نقول إنه مادام هناك استحقاق دستوري في الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل، فلا بد من الذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية، وهذا الكلام قلناه من قبل ونقوله الان".
وعن حركة "حماس"، قال: "نحن لا نستطيع أن نلغيهم، ونحن قائمون على التعددية، وهم جزء من الشعب الفلسطيني، ولكن يجب أن نتفق على الأسس الدستورية".
وعن المفاوضات مع إسرائيل، قال: "منذ أن جاءت الحكومة الجديدة إلى الحكم في إسرائيل، ونحن نقول إنه يجب عليها تنفيذ الخطة ، وهذه ليست شروطاً، ولكن نحن نقول إن البند الأول من خطة خريطة الطريق فيه التزامات على كل الأطراف، ونحن من جانبنا قمنا بكل ما علينا ومستمرون بكل جهودنا المطلوبة منا، والمطلوب من إسرائيل القيام بواجباتها، وأهمها وقف الاستيطان، وهذا ليس كلامنا وانما هذا وارد في البند الاول من خريطة الطريق بما فيها النمو الطبيعي".