رام الله: كفاح زبون غزة: صالح النعامي
ردت فتح على الورقة المصرية، بقبولها مبدئيا فكرة تأجيل الانتخابات بما لا يتجاوز النصف الأول من العام المقبل، لكن الحركة أكدت على ضرورة تحديد موعد واضح لهذه الانتخابات، وإصدار مرسوم رئاسي بذلك، الشهر المقبل، وهو الموقف الذي اتخذته منظمة التحرير وأرسلته للقيادة المصرية قبل يومين.
وقالت مصادر الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن ملاحظات فتح تتركز في 3 قضايا، هي بند الانتخابات، واللجنة المشتركة، والنظام الانتخابي المختلط.
وأكدت فتح على أنه يجب أن يصدر مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، باعتبار هذا التاريخ استحقاقا دستوريا لا يمكن تجاوزه، حسب النظام الأساسي.
وقال الدكتور جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لفتح، لـ«الشرق الأوسط» عقب اجتماع مطول للمركزية مع الرئيس الفلسطيني: «نحن لا نرغب في تأجيل الانتخابات، لكن نقبل بذلك ضمن اتفاق لا يعيد الحصار ويفتح بوابة الإعمار وبما لا يتجاوز الشهور الـ6 الأولى من العام المقبل، وأن يكون موعدا واضحا».
وأكد محيسن ما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها السبت الماضي، من أن الرئيس الفلسطيني سيصدر مرسوما بموعد الانتخابات، وقال: «لا يمكن أن يأتي 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون أن يصدر هذا المرسوم».
ووفق النظام الأساسي الفلسطيني فإنه يجب أن يصدر مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات قبل 100 يوم من موعدها على الأقل، وباعتبار 25 يناير هو الموعد، فالرئيس ملزم حتى 25 أكتوبر بإصدار هذا المرسوم حتى لا يصبح الفلسطينيون أمام فراغ سلطوي. إلا أن عباس بعد الاتفاق مع مصر سيصدر هذا المرسوم الذي يعلن فيه تأجيل الانتخابات من 25 يناير إلى موعد آخر خلال الشهور الأولى من العام المقبل.
ومن جهتها، قالت حركة حماس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير مفوض بإجراء مفاوضات مع إسرائيل قبل توحيد الصف الداخلي وإنهاء حالة الانقسام.
وحذر عزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، من أن تؤدي حالة الضعف التي تعيشها السلطة الفلسطينية مدخلا لتقديم تنازلات لإسرائيل على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية. وأضاف: «نحن في حماس لا نتوقع أي انطلاقة حقيقية في موضوعات المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، باعتبار أننا أمام حكومة على رأسها بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيتها، أفيغدور ليبرمان، ولا نتوقع منهما إلا المزيد من التشدد، وبالتالي فإن أي انطلاقة للمفاوضات تعني أنها ستكون على حساب الحقوق الفلسطينية، وعلى حساب الطرف الفلسطيني الضعيف، وأن أي تقدم في المفاوضات سيكون على حساب حقوق الفلسطينيين»، على حد تعبيره.
واعتبر الرشق أن كل ما يترتب على المفاوضات من نتائج «غير ملزمة للشعب الفلسطيني في شيء، خصوصا أننا نعيش في حالة انقسام، ومن العبث أن يحاولوا السير في مفاوضات مع الإسرائيليين قبل توحيد الصف الفلسطيني». واعتبر الرشق أن التفويض الذي منحته الفصائل الفلسطينية في وثيقة الوفاق الوطني عباس بإدارة التفاوض مع إسرائيل لم يعد قائما.
على صعيد آخر قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن وفد حركة فتح الذي زار القاهرة أول من أمس أبلغ المسؤولين المصريين أن تاريخ 25 من يناير المقبل موعد مقدس لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وفي تصريح صحافي صادر عنه قال الشيخ إنه «تم التأكيد على أن هذا الموعد مقدس دستوريا ويجب أن تتم الانتخابات في ذلك التاريخ».
من ناحيته قال رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن هناك فرصة حقيقية لمصالحة وطنية شاملة تنهي حالة الانقسام. ورفض مهنا إصرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على توجيه كل الجهد الفلسطيني لبرنامجه السياسي، وأن تكون الحوارات وإنهاء الانقسام خدمة لهذا البرنامج. وشدد مهنا أيضا على رفض موقف حماس من الانتخابات معتبرا أن الحركة تنطلق من منطلق فئوي، مشددا على أن سعيها لتأجيل الانتخابات يأتي من أجل توفير الظروف المواتية لها. وأضاف في تصريح صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «يجب توفر الإرادة لدى الرئيس أبو مازن وحركة حماس، بمعنى أننا نتفهم الحفاظ على مصالح أحزابنا، ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار المصلحة الوطنية التي تستوجب إنهاء حالة الانقسام كضرورة وطنية ملحة».
"الشرق الاوسط"