بطاقة تعريف:
– تخرج من كلية الحقوق بجامعة دمشق بداية التسعينات.
– عمل خلال المرحلة الجامعية و ما بعدها بالحقل التعليمي الاجتماعي كمشرف في معاهد الخدمة الاجتماعية بدمشـق، الأمر الذي هيئ له المجال للتواصل مع الحقل التنموي المجتمعي في سوريا.
– عمل بمهنة المحاماة منذ بداية التسعينات وعضو بنقابة المحامين السوريين منذ اكثر من 15 سنة, و كان أحد المدافعين عن معتقلي ربيع دمشق جميعاً منذ عام 2001.
– أحد المدافعين عن معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و أحد الراصدين لمعايير المحاكمة العادلة
– شـارك بالعديد من المؤتمرات الحقوقية و الندوات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قبل منعه من السفر عام2006 كما شارك في العديد من المؤتمرات التي كانت تعقد بإشراف اتحاد المحامين العرب.
– له العديد من الدراسـات القانونية، و أشرف على العديد من الدراسات الرصدية المتعلقة بتحسين أوضاع السجون و المعتقلات و استقلال القضاء و تطوير مناهج التعليم و تطور الصحافة في سوريا و غيرها.
– تمّ ترشيحه مؤخراً لعضوية اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف تمّ انتخابه كمندوب للجنة الدولية.
– ناشــط في مجال حقوق الإنســان و سـاهم منذ عام 2004 بتأسـيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسـان " سواسية " و يشــغل رئيس مجلس إدارتها حتى الأن.
+++++++++++++++++
وردة دمشقية أخرى في سجن عدرا
ظن البعض، وفق تحليل سياسي متفائل ومنطقي للأحداث والوقائع، أن المرحلة الجديدة التي تمر بها المنطقة، وما استوجبته من مناخات للتهدئة والمصالحة والتسوية، ربما تحمل إلى الداخل السوري مناخات مشابهة، تتماشى مع الآفاق الجديدة التي يؤمل أن تفتح أمام التطورات الإقليمية والدولية، وتقتضيها المصلحة الوطنية للبلاد. وكان يؤمل أيضاً من سياسة الحوار والانفتاح التي تسم العلاقات السورية في محيطها العربي ومع القوى الإقليمية الفاعلة هذه الأيام أن تنعكس إيجابياً على الوضع الداخلي، فتخفف من حدة التوتر " الأمني " لدى السلطة، وتحد من نزوعها المعروف والمستمر نحو استعمال العصا الغليظة مع المجتمع وقواه السياسية المعارضة. إذ تزيل مبررات القلق عند النظام وتوسل القمع وحده في إدارة شؤون البلاد لدى السلطويين فيه.
تستند هذه الرؤية إلى مقولة مفعمة بالكثير من الحكمة والمنطق مفادها " إذا كانت أجواء التهدئة والحوار مع الآخرين في الخارج – حتى ولو كانوا أخصاماً ومعادين – مطلوبة، فبالأحرى أن تكون ضرورية مع أبناء الوطن ". والعقل يعلو ولا يعلى عليه. والسياسات العقلانية والمتعقلة لا يستطيع أي مكابر أن يتجاهلها أو يتجنب سطوتها.
ولأن " الماء يكذب الغطاس "، فقد جاء اعتقال المحامي مهند الحسني أصدق أنباء من التوقعات والتحليلات، وليقول بالفم الملآن " الوضع على حاله ". لا شيء جديد في جعبة النظام في جميع الأحوال، فالاعتقالات مستمرة والمحاكمات مستمرة.
بعد استدعاء متكرر من قبل فروع الأمن وأجهزته المختلفة، اعتقلت السلطات يوم الثلاثاء 28 / 7 / 2009 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2004 عام تأسيسها. وحولته بالسرعة القصوى إلى سجن عدرا المركزي تمهيداً لمحاكمته. وليس من الضروري أن يسأل أحد عن التهم الموجهة للرجل، ولا عن " الذنب " الذي اقترفه وكان سبباً مباشراً أو عذراً واهياً استندت إليه الأجهزة لاعتقاله. فيكفي أن يكون محامياً حقيقياً، يتزيا قلباً وقالباً برجل القانون الذي يحترم مهنته ويمارس مسؤولياتها، ويحب وطنه ومواطنيه ويتجند للدفاع عنهم بحماسة واندفاع قل نظيرهما. فما بالك إذا كان صاحب مشروع حقوقي وقانوني أراده عبر تأسيس وإدارة منظمة تعمل على تثبيت حقوق الإنسان ورعايتها والدفاع عنها في بلاد تحظر كلياً نشاطات كهذه، وتتغول فيها السلطة القمعية على كل شيء. فتحيل القوانين إلى نصوص حبيسة الرفوف والأدراج، وتضع حقوق المواطنين رهن إرادة الحاكم العرفي ومن يسلطهم على مصالح الناس وحرياتهم وحياتهم أيضاً.
لن يقع النظام في حيرة من أمره حيال فبركة التهم لناشط حقوقي من وزن المحامي مهند الحسني، ابن دمشق البار وسليل محترفين كبار في النضال السياسي والثقافة القانونية والعمل الوطني العام، لأن قائمة التهم جاهزة، تلك التي أصبحت " ستاندر " يوجهها لكل معارض من القوى السياسية والاجتماعية والثقافية. وها هو اليوم يوجهها للمحامين عندما يمارسون مهنتهم بشرف ومسؤولية، ونشطاء حقوق الإنسان عندما يقومون بواجباتهم الوطنية والإنسانية نحو مجتمعهم. تمثلهم اليوم وردة دمشقية أخرى، تنضم إلى الباقة الجميلة في سجن عدرا.
وكي يعطي النظام للوضع خصوصيته، حرض نقابة المحامين بدمشق كي تستكمل حلقات الاضطهاد والتعسف بحق أحد أعضائها البارزين ( عوضاً عن الوقوف إلى جانبه والدفاع عنه )، فعقد مجلس النقابة جلسة محاكمة مسلكية للنظر بالدعوى التي حركتها ضده نقابة المحامين عملاً بأحكام قانون تنظيم المهنة رقم 39 لعام 1981. هذا القانون وغيره فرضته السلطة على النقابات المهنية مطلع الثمانينات من القرن الماضي، بعد أن حلت النقابات وغيرت بنيانها التنظيمي والقانوني والمهني.
تقول النقابة أنها تحاكم المحامي الحسني على تصرفاته لأنها " تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي، وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها " وهي " زلة مسلكية ". وللذين لا يعرفون " الزلات المسلكية " التي يقوم بها داعية حقوق الإنسان المحامي مهند الحسني منذ سنوات، و " يقترفها " بشكل علني وبحماسة يحسد عليها، وهو مرفوع الرأس عالي الجبين، يستحق عليها كل تقدير واحترام، نقدم بعض الأمثلة:
–ترؤس وإدارة جمعية حقوقية تتابع انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وتدافع عن ضحايا القمع والاضطهاد أينما وجدوا.
–الحضور الدائم لجلسات محكمة أمن الدولة العليا ( سيئة السمعة )، ومتابعة قضايا الموقوفين فيها بغض النظر عن انتماءالتهم واتجاهاتهم والتهم الموجهة إليهم، دون توخي أي مصالح خاصة.
–نشر تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان في سورية، ورصد أوضاعها التي تتردى باستمرار بالجرأة اللازمة والتوثيق الدقيق المسؤول.
–الاشتراك مع المحامين الآخرين والجمعيات والمنظمات المثيلة في متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والدفاع عنهم ومتابعة محاكماتهم في جميع المحاكم.
–مساعدة أهالي السجناء والمعتقلين في إنجاز الإجراءات المطلوبة، وإرشادهم إلى الطرق القانونية التي تؤمن زيارة ذويهم والاطمئنان عنهم.
وبعد.. ألا يستحق مهند الحسني وأمثاله على هذه الأعمال والنشاطات غضب السلطة من جهة وحب الناس واحترامهم من جهة أخرى؟!
مهند الحسني.. طوبى لك في سجنك المشرّف، ولك منا وافر التحية والاحترام.
دمشق 17/9/2009 هيئة التحرير
+++++++++++++++
سواسية وأخواتها!
رزان زيتونة
لم يكن ينقص الحراك الحقوقي السوري إلا أن يُستهدف أمنياً من جديد، هذه المرة باعتقال رئيس مجلس إدارة إحدى منظماته. الناشط والمحامي مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ‘سواسية’، اعتقل أخيرا بعد استدعاءات أمنية عدة، وانضم بعدها بيومين إلى زملائه من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين سبقوه بأشهر أو سنوات إلى سجن عدرا.
منذ تأسيسها عام 2004 حتى اليوم، شهدت المنظمة أداءً ملفتاً في المجال الحقوقي، إن على صعيد دقة المعلومة والصياغة القانونية أو على صعيد رصدها أغلب محاكمات محكمة أمن الدولة الاستثنائية المفتقرة للمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، وللحد الأدنى من احترام حتى الإجراءات الشكلية للمحاكمات، بينما اقتصر رصد المنظمات الأخرى إلى حد بعيد على رصد محاكمات معتقلي المعارضة من معتقلين عرب وأكراد. وعلى الرغم مما ذكرته التقارير الحقوقية عن أن ذلك الرصد بالذات لمحاكمات محكمة أمن الدولة، كان السبب الأساسي للاعتقال، فربما من الأصح عدم البحث عن سبب، لأنه موجود سلفاً، ويتمثل في ما ‘ارتكبه’ الأستاذ الحسني من وهن لنفسية الأمة ونشر الأنباء الكاذبة، وفقاً للتهم التي وجهت إليه قضائياً!
لكن لو صح ما ذكرته تلك التقارير الحقوقية، فهو دليل على ‘تطور’ مهم في عمل محكمة أمن الدولة، حيث لم يعد دورها مقتصراً على التعامل مع المعتقلين عبر محاكماتها الصورية، بل أصبحت تساهم في إرسال المحامين الذين يتولون الدفاع عن أولئك المعتقلين إلى السجن أيضاً. وخصصنا المحامين بالذكر، لأن للمحكمة المذكورة سوابق في إرسال غيرهم إلى السجن، كما حصل مثلاً في الاعتقال السابق للكاتب الصحافي علي العبد الله ونجله محمد اللذين تعرضا للاعتقال والمحاكمة بسبب تضامنهما مع عائلات المعتقلين أمام مبنى المحكمة.
هذا أمر محبط فعلاً؛ بعد سنوات من البيانات والتقارير والجهود الحقوقية المختلفة التي تطالب بإلغاء تلك المحكمة أو على الأقل تحسين إجراءات المحاكمة فيها، تكون النتيجة أن يصبح رصد المحاكمات هناك أحد أسباب اعتقال ناشط حقوقي بارز.
من ناحية أخرى، فإن هذا الاعتقال يثير من جديد الدور الغائب تماماً لنقابة المحامين في حماية ودعم أعضائها. لم نسمع مرة تنديداً من النقابة في انتهاك تعرض له أي من المحامين المنتسبين إليها. بل لاتزال تلك النقابة شريكة في عدد من تلك الانتهاكات، في إصرارها مثلاً على ضرورة حصول المحامين على موافقة شخصية من رئيس فرع نقابة دمشق لزيارة معتقلي الرأي، خلافاً للقانون ولواقع الأمر بالنسبة لجميع سجناء ذلك السجن الجنائيين.
هو أمر محبط آخر؛ لم يحصل خلال السنوات الماضية أي تقدم على هذا الصعيد حتى لو كان طفيفاً.
نقطة أخيرة تتعلق بهذا الاعتقال؛ غني عن البيان أنه عندما نقول ‘منظمة’ فنحن نعني رئيسها، فمن المعروف، أن جميع منظمات حقوق الإنسان في سورية بلا استثناء، هي إلى حد بعيد منظمات الشخص الواحد، بحيث تفتقر إلى هيكلية مؤسساتية وإلى أعضاء ناشطين عملياً، على الرغم من تعداد عشرات الأسماء كأعضاء نظرياً. وهذا يعود إلى أسباب جرى الحديث عنها سابقاً إلى حد الاستفاضة. لذلك، فإن أي اعتقال مماثل يشكل ضربة قوية للحراك الحقوقي السوري، بالإضافة إلى آثاره على شخص الناشط المعتقل وعلى الصعد كافة. هو أيضاً أمر محبط، لكنه واقع يجب التعامل معه بجدية، خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار ألا أحد يحمل حصانة من مصير مشابه.
في المحصلة، الناشط الحقوقي نزار رستناوي لايزال قيد الاختفاء القسري منذ أكثر من عام على الرغم من انتهاء محكوميته، الناشط والمحامي أنور البني يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات على خلفية نشاطه الحقوقي، وزميله الناشط خليل معتوق يواجه محاكمة أمام القضاء العسكري بتهم القائمة السوداء إياها، فضلا عن الاستدعاءات الأمنية ومنع المغادرة وغيرها من الضغوط المتنوعة.
في مثل هذه الظروف، مع التذكير بعدم السماح بترخيص أي منظمة حقوقية حتى الآن، لا يمكن التعويل إلا على استمرارية ومثابرة زملاء ‘سواسية’ وتضامنهم، على الأقل في سبيل منع عقارب الساعة من الاستمرار في السير إلى الوراء!
* كاتبة سورية
الجريدة 7/8/09
+++++++++++++++++++++++++
بــــــــــــيـــــــــــــــان
قامت السلطات الأمنية السورية باحتجاز رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني مساء يوم الثلاثاء 28 / 7 / 2009.
فقد كان المحامي مهند الحسني كناشط حقوقي يحضر ويراقب كالمعتاد، جلسات بعض المحاكم، بما فيها محكمة أمن الدولة بدمشق، التي يحضرها عادة المعنيين بهذا الشأن من المسؤولين، والبعض من السفارات الأجنبية، وذلك عملا بالعلنية التي يقوم عليها قانون إنشاء هذه المحكمة.
وقد حضر المحامي مهند الحسني، آخر جلسة لهذه المحكمة التي انعقدت يوم الأحد 19 / 7 / 2009.
وإذ بــه يستدعى لمراجعة فرع الأمن.
وقد حضر للفرع يوم 26 / 7 ، و27 /7 و 28 / 7. أقـتيد بعدها إلى أدارة أمن الدولة، وقامت لجنة أمنية بالتحقيق معه.
تناول هذا التحقيق المنظمة السورية لحقوق الانسان وجميع البيانات التي صدرت عنها منذ تأسيسها 2004 حتى اليوم.
إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن قلقها إزاء هذا الاستهداف للمنظمة ورئيس مجلس الادارة، فإنها تأسف وتدين هذا الاحتجاز لناشط حقوقي في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. وتطالب القيادة السياسية في سوريا التدخل لدى الأجهزة المعنية للإفراج عن المحامي مهند الحسني.
كما أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل إلى تعزيز حق المواطنة ومشاركة المواطن السوري صاحب السيادة على حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حقه في إبداء الرأي السلمي بعلنية وشفافية.
مجلس الإدارة
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية)
*********
خبر صحفي
بعد إستدعاء متكرر في الايام الثلاثة الماضية, كان آخرها بالامس الثلاثاء 28-7-2009. اقدمت السلطات الأمنية السورية على احتجاز المحامي المعروف مهند الحسني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية), وأحد المدافعين عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا, واحد الراصدين الموضوعيين لمعايير المحاكمة العادلة, وهو إلى ذلك ناشط في مجال حقوق الإنسان, وقد ساهم منذ عام 2004 بتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ويشغل منصب رئيس مجلس إدارتها.
مجلس الإدارة
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية)
•لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )
•لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
Press News
After calling repeatedly in the past three days, last one was on yesterday 28-7-2009. The Syrian security have taken to the detention of the well known lawyer (Mr. Muhanad Alhasani) the Chairman of the Board of Directors in Syrian Human Rights Organization (SWASIAH), and the defender of prisoners of conscience in Syria, and one of the observers for the substantive standards for justice trail, and he is an active member in the Human Rights filed as well, he has contributed since 2004 in establishment of the Syrian Human Rights Organization (SWASIAH) and now he is the Chairman of the Board of Directors.
Board of Directors
+++++++++++++++++++
(راصد) تناشد وتطالب بالإفراج الفوري عن الزميل المحامي مهند الحسني وتنادي بمحاسبة المتورطين في توقيفه اللا مشروع
كل إنسان متهم يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونيا بموجب محاكمة علنية وعادلة ومستقلة
(المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
وجه مجلس الإدارة في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) رسالة مباشرة عبر الفاكس لسيادة الرئيس بشار الأسد " رئيس الجمهورية العربية السورية" ولمجلس الوزراء ووزير الخارجية وسفير الجمهورية العربية السورية في لبنان، مناشدتاً ومطالبتاً بالإفراج الفوري عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) وجاء في الرسالة:
فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار حافظ الأسد المحترم
السادة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية المحترمين
السيد وزير الخارجية
السيد سفير الجمهورية العربية السورية في لبنان
تحية طيبة إليكم
في ليلة 28/7/2009 تم استدعاء الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) لمراجعـة جهـاز أمـن الدولـة بدمشق، وعند حضوره تم اعتقاله ولم يعلم أي شيء عنه وعن سبب الاستدعاء والاعتقال حتى الآن.
والناشط الحقوقي مهند الحسيني هو من نشطاء حقوق الإنسان في سورية ويرأس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) والتي أنشأت منذ أكثر من أربعة أعوام وهو يمارس عمله المشروع في قضايا حقوق الإنسان ضمن القانون السوري وضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية.
إننا نحث سيادتكم ونناشدكم للتحرك للإفراج عن المحامي مهند الحسني ونطالب بتأمين الحماية لنشطاء حقوق الإنسان في سورية والتي تكفل عدم التحريض أو التمييز ضدهم أو التعرض لهم بالاعتقال أو الاعتداء أو ما شابه ذلك وندعو لتأمين الحماية لسلامتهم الشخصية كونهم يناضلون ويسعون بكافة الجهود للدفاع عن الإنسان وحقوقه.
إننا مبدأ وجوب حماية حقوق الإنسان يأتي في صميم القانون الدولي لذلك ندعوكم لإتخاذ ما يجب فعله آملين منكم التدخل لإفراج عن الزميل الحسني وعن كافة المدافعين ونشطاء حقوق الإنسان والمساعدة في حماية عملهم المشروع.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير
مجلس الإدارة الإقليمي 5/08/2009
===================