أحيا اليمنيون في المحافظات الجنوبية الذكرى الـ 46 لثورة 14 تشرين الأول بتظاهرة مليونية شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار "الحراك الجنوبي"، استجابة لدعوة "مجلس قيادة الثورة السلمية الجنوبية"، الذي أعلن أمس للمرة الأولى رفض شعب الجنوب أية اتفاقات يوقعها النظام اليمني وتتعلق بأراضي الجنوب وثرواته، وفقاً لاتفاق جنيف الرابع، إلى مطالبته المجتمع الدولي بتطبيق قراري مجلس الأمن 924 و931 في شأن عدم فرض الوحدة بقوة السلاح.
ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا من محافظات عدة في ردفان بمحافظة لحج، أعلام دولة الجنوب السابقة وصور علي سالم البيض وضحايا التظاهرات والمعتقلين، ورددوا هتافات تصف صنعاء بـ"نظام الاحتلال" وتطالب برحيله و"فك الارتباط" وسط استنفار أمني وانتشار للجيش في محيط المحافظة التي قطعت عنها خطوط الهاتف الخليوي من غير أن تعترض التظاهرة.
وتلا رئيس "مجلس قيادة الثورة السلمية الجنوبية" النائب ناصر الخبجي البيان الصادر عن مكونات "الحراك الجنوبي"، الذي أكد أن شعب الجنوب الذي "هزم أكبر إمبراطورية في العالم، بريطانيا، يستطيع أن يهزم عصابة فاسدة تحتمي خلف الجدران في جحورها في صنعاء، ونقول لإخواننا في الجمهورية العربية اليمنية إن ثورة الجنوب موجهة لاستعادة حريتنا ودولتنا".
وتعهد "مواصلة النضال حتى تنتصر القضية"، مشيراً إلى أن "الخيار السلمي لن يكون الوحيد مع استمرار أساليب القمع الوحشية التي تتبعها الأسرة الحاكمة في صنعاء تجاه نضاله السلمي". وأكد أن شعب الجنوب لن يعترف بكل الاتفاقات والإجراءات التي تتم في شأن أراضيه وثرواته على ايدي "السلطات الاستعمارية في صنعاء"، انطلاقاً من أحكام اتفاق جنيف الرابع. وأن "المجلس الأعلى لقيادة الثورة السلمية الجنوبية بقيادة الرئيس علي سالم البيض، هو الجهة الوحيدة المخولة التحدث باسم شعب الجنوب، وأن أي حلول لا تهدف إلى تحرير وطننا واستعادة دولتنا مرفوضة من شعبنا جملة وتفصيلاً".
ودعا مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية إلى "تفهم قضية شعب الجنوب بأنها قضية احتلال لدولة عربية، وليست قضية صراع في إطار دولة واحدة". كما دعا "الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تفعيل وتطبيق قراري مجلس الأمن 924 و931 لعام 1994، القاضيين بعدم فرض الوحدة بقوة السلاح، وإرسال بعثاتها إلى الجنوب لتقصي الحقائق عن الجرائم التي يرتكبها حكام صنعاء بحق شعب الجنوب".
وكان نائب الرئيس اليمني علي سالم البيض المقيم في المنفى بالمانيا ألقى خطاباً بالهاتف في المشاركين اتهم فيه صنعاء "بالانقلاب على مشروع الشركة الوحدوية ومسح هوية الجنوب وتحويله غنيمة حرب"، قائلاً أن "الاحتلال جاء نتيجة انقلاب نظام صنعاء على مشروع الشركة الوحدوية"، ودعا الجنوبيين إلى توحيد الصفوف من اجل تحقيق "الاستقلال الثاني مهما كلف ذلك من تضحيات ومهما طال الوقت".
ونظمت مسيرات مشابهة في حضرموت وشبوة، فيما منعت قوات الشرطة تنظيم تظاهرة في محافظة عدن، التي شهدت انتشاراً كبيراً لقوات الجيش التي أقفلت منافذ المحافظة ومنعت دخولها والخروج منها نهاراً فيما شهد عدد من المحافظات الجنوبية انتشاراً أمنياً مكثفاً في محيط المرافق الحيوية والمقرات الديبلوماسية تحسباً لأعمال عنف خلال التظاهرات.
وكان مسؤولون يمنيون حملوا قيادات "الحراك الجنوبي" مسؤولية أية أعمال عنف خلال "الفاعليات التشطيرية الفوضوية التي يعتزمون تنظيمها ضد وحدة اليمن"، ومحذرين من أنهم يوزعون السلاح على بعض عناصرهم المتطرفة "بعد تعبئتها بثقافة الحقد والكراهية".
صنعاء – من أبو بكر عبد الله