اتهمت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي (البرلمان) سوريا بتخزين وتحويل كميات المياه التي أطلقتها تركيا للعراق عبر نهر الفرات، مشيرة إلى أنها لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وجاء في تقرير مستشار اللجنة صباح موسى أنه بعد إطلاق تركيا كميات مياه إضافية على نهر الفرات، فإن سوريا لم تلتزم بإطلاق الكميات الإضافية من جانبها، رغم وجود اتصالات مباشرة بين الجانبين واتفاقات مسبقة في هذا الخصوص.
وتابع موسى: «ولكن الجانب السوري لم يلتزم بالاتفاق المذكور، وقام بتخزن هذه الكميات وتحويلها، اذ اضر ذلك بالوضع المائي في العراق، ما قد يؤدي الى عدم تأمين كميات المياه الخاصة بمستلزمات الخطة الشتوية».
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية المقدم من الحكومة العراقية، وعقدت اجتماعا برئاسة النائب محمود ذنون العزاوي، بحثت فيه ثلاث قضايا هي: «مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية، وإجراءات وزارة الموارد المائية بتحويل مياه المصب العام لتغذية هور الحمار، إضافة الى تقرير مستشار اللجنة بشأن الموقف المائي».
واستعرض الاجتماع أيضا الوضع المائي في جميع المحافظات العراقية، وموقف وزارة الموارد المائية الذي بينت فيه ان شح المياه خاضع لسلوكية الدول المتشاطئة مع العراق، « لأن الأمر بحاجة الى مزيد من الضغط عليها لعقد اتفاقيات واضحة تضمن حصة العراق المائية». وقرر أعضاء اللجنة رفع توصية الى رئاسة الوزراء تؤكد ضرورة تضمين بنود واضحة للمياه ومتعلقاتها عند عقد أية اتفاقية مع الجانب التركي، وتأكيد ربط موضوع المياه بالعلاقات التجارية والاقتصادية الإستراتيجية مع تركيا.
وكالات