عوارض انتخابية في الجلسة الاشتراعية
والحريري في القاهرة للقاء مبارك اليوم
بين جلسة نهارية جاءت حصيلتها شحيحة وتطيير النصاب للجلسة المكملة مساء، اعاد مجلس النواب امس مشروع قانون رفع الحد الادنى للاجور وزيادة الرواتب في الادارات العامة الى اللجان النيابية لاعادة درسه، فيما لم يتبين بعد مصير اقتراح قانون تقدم به العماد ميشال عون عن المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب، وعلق مصير مشروع ضمان الشيخوخة الى الموعد المقبل للجلسة في 4 كانون الاول.
وفيما لم يقر المجلس امس سوى خمسة بنود من اصل 20 في جدول اعمال الجلسة الاشتراعية، بدا واضحا ان "العوارض" الانتخابية عصفت بالمناقشات النيابية وكذلك التباينات الكبيرة بين المطالب والحاجات الاجتماعية والقدرات المالية للدولة. فعكست المناقشات هذا المناخ عبر انتقادات حادة من نواب المعارضة للحكومة ومداخلة طويلة لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ضمنها ارقاما عن المبالغ المتوجبة على الدولة، داعيا الى "التمعن في المعطيات قبل المطالبة بزيادة الاعباء على الخزينة لأن المزايدات لا تصنع رغيفا بل قد تساهم في افساد الطحين المتوافر بين ايدينا".
وعقب تأجيل الجلسة المسائية بفعل فقدان النصاب اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السنيورة. وافادت معلومات انهما اتفقا على اعادة مشروع ضمان الشيخوخة الى اللجنة النيابية المختصة من اجل اجراء مزيد من الدرس. كما افيد انهما تشاورا في موضوع التشكيلات القضائية العالقة.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة السادسة مساء اليوم في قصر بعبدا للنظر في جدول اعمال زاد عدد بنوده على 44 بعدما اضيف اليه امس ملحق من عشرة بنود ابرزها طلب وزارة الخارجية والمغتربين تأليف اللجنة المشتركة للحدود اللبنانية – السورية.
وعلمت "النهار" ان آلية التعيينات في وظائف الفئة الاولى ستطرح من خارج جدول الاعمال كبند ملح ينتظر ان يثيره رئيس الجمهورية ميشال سليمان ممهداً لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ابرهيم شمس الدين لعرض آلية اعدها يمكن ان تشكل منطلقاً لآلية متطورة.
وذكر في هذا المجال ان الرئيس سليمان يسعى الى تطبيق نمط جديد في التعيينات يقوم على النموذج الذي اعتمده في الجيش من خلال وضع معايير للجدارة والكفاية بعيداً من المحاصصة. وقد اثار هذا الامر مع الرئيسين بري والسنيورة وحصل على موافقتهما عليه.
كذلك يتوقع ان يعرض رئيس الجمهورية نتائج زيارته لطهران وما تم الاتفاق عليه من حيث احياء اللجان المشتركة وتفعيل الاتفاقات المعقودة سابقاً بين البلدين. كما سيطلع المجلس على الاستعدادات الايرانية لدعم لبنان في مجالات اقتصادية واعمارية وعسكرية.
وقالت مصادر مواكبة للزيارة ان المساعدات الايرانية ستأخذ طريقها الى التنفيذ قريباً عبر زيارات متبادلة لوزراء في البلدين. واشارت الى ان الرئيس سليمان بزياراته لكل من ايران والسعودية ومصر والولايات المتحدة وسوريا اعاد العلاقات بين هذه الدول ولبنان الى قناة رئاسة الدولة والمؤسسات الرسمية من غير ان تبقى مقتصرة على افرقاء من اللبنانيين من دون سواهم، واعاد تالياً صورة الدولة الواحدة والعلاقات من دولة الى دولة، وهذه السياسة نفذها رئيس الجمهورية مدعوماً من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الى ذلك، افادت مصادر وزارية ان ملف الخليوي سيطرح اليوم ايضاً على الجلسة من خارج جدول الاعمال بعدما ألغيت جلسة الاحد الماضي للمجلس التي كانت مخصصة لهذا الملف. وينتظر ان يقدم وزير الاتصالات جبران باسيل تقريراً مفصّلاً عما كلفه مجلس الوزراء القيام به والاجراءات التي سيتخذها من اجل ضمان انجاز المناقصة لادارة شبكتي الخليوي ضمن مهلة الشهرين التي حددها المجلس.
وسيقدم باسيل مسودة لصيغة العقد المقترح مع بعض التعديلات، فضلاً عن مسودة استدراج العروض، وتصور لادارة المرفق في مهلة الشهرين والخيارات المتاحة لتحسين القطاع.
الحريري في القاهرة
على صعيد آخر، وصل رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري مساء امس الى القاهرة مع وفد يضم النواب باسم السبع ومصباح الاحدب ومحمد الحجار والنائب السابق غطاس خوري تمهيداً للقاء الرئيس المصري حسني مبارك اليوم.
وسيعقد الحريري والوفد المرافق له لقاءات اخرى مع مسؤولين مصريين تتناول الاوضاع في لبنان والمنطقة.
المحكمة الدولية
في غضون ذلك، افاد مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى ان نسخة شبه نهائية لتقرير أعده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون أمس كشفت أن المحكمة الخاصة بلبنان ستباشر عملها في الأول من آذار المقبل بعد تمديد شهرين فحسب للجنة التحقيق الدولية المستقلة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والإغتيالات الأخرى في لبنان والتي يرئسها القاضي الكندي دانيال بلمار الذي سيكون المدعي العام للمحكمة.
وتنتهي الولاية الحالية للجنة في 13 كانون الأول المقبل.
وفيما أنجز بلمار تقريراً سيوزع على أعضاء مجلس الأمن الإثنين المقبل لا يتضمن أي أسماء لمتورطين محتملين في الإغتيالات، باشر مجلس الأمن بعد ظهر أمس بتوقيت نيويورك مناقشة التقرير الثامن عن تنفيذ القرار 1701 بعد الإستماع الى المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للبنان مايكل وليامس في إجراء معتاد لا يتوقع أن يحمل أي جديد.
وأصدر الأمين العام للمنظمة الدولية التقرير الثالث (الذي أعدته مساعدته للشؤون القانونية باتريشيا أوبراين) عن انطلاق المحكمة الدولية للبنان بناء على القرار 1757، وجاء فيه أنه بناء على الصلاحيات المعطاة له بموجب القرار الصادر عام 2007 وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لانشاء المحكمة الخاصة بلبنان، يفيد أنه "منذ تقريره الثاني في 12 آذار الماضي، أحرز تقدم في عدد من المجالات، منها:
أ – مقر جلوس المحكمة الخاصة.
ب – تعيين القضاة، المدعي العام، المقرر واختيار رئيس مكتب الدفاع.
ث – العمل التحضيري لكتابة تشريعات الآلية والأدلة والوثائق القانونية الأخرى الضرورية.
ج – نشاطات لجنة الإدارة.
ح – التحضير للموازنة والتوظيفات البشرية.
خ – اجراءات الإنتقال من لجنة التحقيق الدولية المستقلة الى المحكمة الخاصة.
د – انجاز متطلبات التمويل.
ذ – اتخاذ كل الإجراءات الأمنية الضرورية.
ر – تطوير برنامج الإتصالات والوصول.
وأوضح أن التقرير الحالي يحدد التقدم الذي أحرز حتى الآن في انشاء المحكمة الخاصة، ويوفّر العناوين العريضة للخطوات المتبقية التي يجب أن تتخذ قبل أن تتمكن المحكمة من العمل.
وفي ضوء التقدم الذي افيد عنه حتى الآن، والمشاورات التالية للمجلس القانوني للأمم المتحدة بإسمي مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ورئيس لجنة التحقيق الدولية، أتصور أن عمل المحكمة الخاصة سيبدأ في الأول من آذار 2009”.
وإذ أشار الى اتفاق على موقع المحكمة في لاهاي، هولندا، أكد أنه أنجز عملية اختيار القضاة اللبنانيين والدوليين، متوقعاً أن يبدأ بلمار عمله مدعياً عاماً للمحكمة في الأول من آذار المقبل، وموضحاً انه عيّن بلمار في هذا الموقع لضمان انتقال منسق من نشاطات لجنة التحقيق الى تلك المنوطة بمكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة. وأضاف أن رئيس قلم المحكمة الخاصة آر. آي. فنسنت انتقل الى لاهاي في 7 تموز الماضي لتحضير منشآت المحكمة من أجل مباشرة عملها. وأكد أنه بات الآن يعمل على اختيار رئيس مكتب الدفاع والهيئة التابعة له على أن تبدأ هذه عملها مطلع السنة المقبلة، مشيراً الى أنه سيعين رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد تعيين الأخير. وأعلن أن اللجنة الإدارية تتألف من أعضاء من كندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثل للأمين العام للأمم المتحدة.
وكشف أن اللجنة الإدارية تدرس حالياً التكاليف العملية المقترحة. وقال أن اقتراحات الموازنة هي أمام اللجنة وتصل الى 51 مليون دولار للسنة الأولى، وتتضمن تكاليف تصل الى 65 مليون دولار لكل من السنتين الثانية والثالثة من عمل المحكمة.
وأفاد أن مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة يعمل بصورة وثيقة مع رئيس قلم المحكمة الخاصة واللجنة الإدارية، وبالتواصل مع رئيس لجنة التحقيق الدولية لضمان أن يكون هناك انتقال منسّق، من نشاطات لجنة التحقيق الدولية الى مكتب المدعي العام، مع ضمان أن يبقى انقطاع عمل لجنة التحقيق الدولية في حدوده الدنيا بسبب الإنتقال من بيروت الى لاهاي. وأكد أن العملية الإنتقالية يجب أن تبدأ في الأول من كانون الثاني المقبل على أن تستمر الى 28 شباط 2009. وبحلول 1 كانون الثاني 2009، سيكون لدى المقرر الجهاز البشري الرئيسي والمصادر الضرورية الأخرى لدعم الإنشاء التدريجي للمحكمة خلال المرحلة الإنتقالية لأعضائها الآخرين. وبالتحديد، أعد رئيس القلم ورئيس اللجنة خططاً للإنتقال الممرحل لأعضاء لجنة التحقيق من بيروت الى لاهاي، وهم سيبقون أعضاء في لجنة التحقيق حتى 28 شباط 2009. وذكر أن المجلس القانوني تشاور مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في شأن بدء المرحلة الإنتقالية في الأول من كانون الثاني المقبل على أن تبدأ المحكمة عملها في الأول من آذار 2009.
وقال أن رئيس لجنة التحقيق سيطلب التمديد للجنة شهرين من أجل ضمان عدم حصول فجوة بين نهاية ولاية اللجنة وبداية عمل المحكمة، على أن يقر مجلس الأمن هذا التمديد.
وأعلن أن المبلغ الذي وضع في الصندوق الخاص بالمحكمة بلغ حتى الآن زهاء 55.1 مليون دولار.
الى ذلك، أبلغت مصادر في الأمم المتحدة الى "النهار" أن بلمار سيوزع تقريره على أعضاء مجلس الأمن الإثنين المقبل، على ان يطلع المجلس في 16 كانون الأول المقبل على مجريات التحقيق الدولي والمراحل التي وصل اليها في جلسة مغلقة، قد يتبعها مشاورات وربما قرار في شأن الخطوات المقبلة.
"النهار"