غزة ـ «القدس العربي»: لم تردع قرارات مدعي عام الجنائية الدولية القاضية بتقديم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، ضد كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، ولا قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت جيش الاحتلال بوقف هجومه البري على مدينة رفح، حكومة الاحتلال لكف يديها عن قطاع غزة، ووقف المجازر اليومية التي ترتكب منذ اليوم الأول للحرب، بل أن هذه الحكومة اليمينية صعدت وبشكل بدا متعمدا هجماتها، وأعطت أوامر لجيشها بتوسيع توغلاته البرية في شمال وجنوب القطاع.
ورغم صدور القرار الأخيرة من محكمة العدل الدولية، التي طالبت إسرائيل بـ«الوقف الفوري» لهجومها العسكري على مدينة رفح، وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوب غزة، إلا أن جيش الاحتلال لا يزال يواصل الهجمات وارتكب مجازر دموية جديدة، بعد أن وسع من رقعة التوغل.
وكان أخطر المجازر تلك التي نفذها ضد خيام النازحين غربي المدينة، وأدت إلى استشهاد نحو 40 فلسطينيا وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال.
وعاد جيش الاحتلال في اليوم الثاني لتلك المجزرة التي وقعت ليل الأحد الماضي، غير مكترث بالتنديد الدولي الكبير، واستهدف أيضا منطقة خيام نزوح للمواطنين غربي مدينة رفح، وهي منطقة غير مصنفة على أنها منطقة عمليات عسكرية وفق تقييم جيش الاحتلال، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب.
وترافق ذلك مع توسيع رقعة التوغل البري في المدينة، ليصل إلى مناطق ما بعد وسط المدينة، وتحديدا على مشارف منطقة الغرب، التي كانت تعتبر منطقة عمليات إنسانية، وذلك بعد أيام من التوغل في شرقي المدينة وجنوبها، تحت غطاء من القصف الجوي والمدفعي لمناطق الغرب، حيث لم يبق سوى كيلو مترات قليلة، ويكون جيش الاحتلال قد أتم احتلاله لكامل أحياء المدينة، متجاهلا بذلك قرار محكمة العدل الدولية، بالوقف الفوري للهجوم على رفح.
وبدلا من خطة التدرج في العملية العسكرية في رفح، حيث كان الجيش وصل فقط إلى مناطق الشرق، معلنا أنه سينفذ عملية التوغل على مراحل، انتقلت قوات الاحتلال تحت غطاء ناري كبير إلى مناطق ما بعد وسط رفح، واحتلت حي البرازيل المتاخم للحدود المصرية، ووصلت إلى أبعد من ذلك باحتلال بوابة صلاح الدين، وكذلك منطقة تل زعرب، التي تطل على غرب المدينة، علاوة على احتلالها معبر رفح، وإغلاقها المعبرين، إذ يشكو السكان الذين يقطنون في مناطق قريبة من هجمات جيش الاحتلال، من القصف العنيف الذي يستهدف المناطق الشمالية للمدينة، وتلك التي تقع في بؤرة رفح، ما يؤكد وجود نوايا للدخول البري إلى تلك المناطق قريبا.
ولم يكتف جيش الاحتلال بتوسيع رقعة العمليات العسكرية البرية، وما يتخللها من مجازر دامية، بل عمد على تعميق أزمة النزوح، بإجباره أكثر من مليون فلسطيني كانوا يقيمون في مدينة رفح (كان في المدينة قبل الاجتياح 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحين) على ترك المدينة والتوجه قسرا إلى مناطق غرب خانيونس ووسط القطاع، هربا من حمم القنابل والقتل والدمار، وفقا لأرقام قدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وفي تلك المناطق التي أجبر السكان على النزوح إليها، لا تتوفر الخدمات الإغاثية بالشكل الكافي، فالماء المتوفر للشرب بكميات قليلة جدا، والطعام شحيح، ما أجبر العديد من الأسر على تناول وجبة طعام واحدة في اليوم، فيما يشتكي الجميع من الحر ومن انتشار الأمراض المعدية، بسبب الاكتظاظ الكبير وعدم توفر الأدوية التي يرتبط إدخالها هي والمساعدات الغذائية للقطاع بفتح المعابر الأساسية المغلقة من قبل جيش الاحتلال، كما أن تلك المناطق التي تكتظ بالنازحين لم تسلم من الغارات الدامية، التي لاحقت السكان في خيامهم وفي مراكز الإيواء، فأوقعت في صفوقهم عشرات الضحايا.
وقد زادت عمليات النزوح الأوضاع سوءا في تلك المناطق، حيث لم يعد في وسط القطاع أو غرب خانيونس أي مكان يتسع لهذا الكم الكبير من النازحين الذين فكوا خيامهم في رفح ونصبوها هناك، ومن بينهم من ينام حاليا وأسرته في العراء، لعدم امتلاك الخيمة أو إيجاد مكان لنصبها.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أنه نتيجة للعملية العسكرية المستمرة في رفح، أصبح من الصعب الوصول إلى مركز توزيع الأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي.
وأوضحت أن النازحين في غزة أجبروا على مغادرة أماكنهم 6 مرات، وأنه لا يوجد مكان آمن في القطاع مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الحيوية.
التدابير المؤقتة الإضافية
أصدرت الجمعة المحكمة أمرها بناء على طلب قدمته جنوب أفريقيا لتعديل أمر المحكمة الصادر في 28 أذار/مارس 2024 بإصدار مزيد من التدابير المؤقتة الإضافية في سياق اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة، وأكدت المحكمة في قرارها مجددا على التدابير المؤقتة المشار إليها في الأمرين الصادرين في 26 كانون الأول/يناير 2024 و28 آذار/مارس 2024 مطالبة بتنفيذ هذا القرار على الفور وبشكل فعال.
كما طالبت المحكمة كذلك بإبقاء معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل على نطاق واسع لصالح السكان.
ورغم ذلك لا يزال معبر رفح مغلقا، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والطبية، بسبب منح المواطنين المرضى من السفر للعلاج بالخارج، واستمرار منع وصول الأدوية اللازمة لمرضى غزة.
أكد ذلك الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، حين أعلن عن وجود أكثر من 20 ألف جريح ومريض سرطان وقلب وأمراض دم، ينتظرون إعادة فتح معبر رفح البري، للتمكن من السفر للخارج لاستكمال علاجهم، مشيرًا إلى أنه في السادس من أيار/مايو احتلت قوات الاحتلال معبر رفح ومنعت سفر المرضى وجرحى العدوان.
والجدير ذكره أن قرار المحكمة، كان قد جاء بعد أيام قليلة من قرار مدعي الجنائية الدولية، الذي يمهد الطريق أمام محاكمة قادة دولة الاحتلال، والذي لم يكن يمر عليه سوى ساعات قليلة، حتى ردت إسرائيل عبر فوهة المدافع وحمم الطائرات، على ذلك القرار، بالاستمرار في الهجمات الدامية، وهي اللغة التي اعتادت عليها ضد غزة منذ اليوم الأول للحرب التي بدأتها يوم السابع من أكتوبر الماضي، لتعلن مجددا أنها «دولة فوق القانون» ولا تكترث للقرارات التي تصدر عن واحدة من أهم المؤسسات القانونية الدولية.
الرد بمزيد من المجازر
وبادر جيش الاحتلال وبأوامر عليا من قادة حكومة اليمين، باقتراف مجازر أكثر دموية، من الأيام القليلة التي سبقت إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر الاعتقال، حتى أن تلك المجازر قطعت فرحة السكان بصدور هذه القرارات الجديدة، بعد أن أعتقد البعض أن هذه القرارات ستوقف الحرب، وستنقل قادة الاحتلال إلى قفص المحاكمة في أسرع وقت ممكن، وهي خطوات لو تحققت ستخفف من المصاب الجلل الذي لحق بهم منذ بداية الحرب، بسبب فقدان الأهل والمنزل، وبعد أن عاشوا حياة النزوح والتشرد والفقر والجوع.
وأعادت الهجمات الجديدة لجيش الاحتلال سواء في مخيم جباليا والأحياء القريبة منه شمال قطاع غزة، وفي مدينة رفح أقصى الحدود الجنوبية، الحرب إلى ذكريات الأسابيع الأولى، فحجم الدمار الذي يخلفه يوميا جيش الاحتلال في هذه المناطق، هو ذاته الذي بدأت فيه إسرائيل الحرب على غزة، في أكتوبر الماضي، وحتى حجم الضحايا الذين يسقطون يوميا بالعشرات، هو نفس العدد تقريبا، فيما جرى تشديد الحصار بإغلاق المعابر الرئيسية وهي معبرا رفح وكرم أبو سالم، في مشهد يشابه الفترة الأولى للحرب، فيما زاد عدد النازحين بشكل أكبر وأخطر من كل الفترات السابقة.
وفي شمال قطاع غزة، وتحديدا في مخيم جباليا، شنت قوات الاحتلال خلال التوغل البري الأخير الذي دام على مدار ثلاثة أسابيع، العديد من الهجمات الدامية، وزادت وتيرتها بشكل جنوني بعد قرار مدعي الجنائية الدولية، حيث عمدت قوات الاحتلال بعد القرار على توسيع رقعة الاجتياح، ومداهمة مراكز الإيواء، وإجبار من فيها على النزوح خارج جباليا، واستهدافهم خلال الخروج بنيران القناصة، ليقضوا في الشوارع، من دون أن يتمكن أحد على الوصول إلى جثامينهم في شوارع المخيم، فيما نفذ جيش الاحتلال سياسة «الأرض المحروقة» لتمهيد الطريق أمام الدبابات والآليات العسكرية للتوغل أكثر، والتي تقوم على نسف المربعات السكنية بالكامل، من خلال استهدافها بالطيران الحربي النفاذ الذي يحولها بفعل قوة الصواريخ إلى قطع من الركام، وإحراق مربعات سكنية أخرى، بإشعال النار في المنازل بشكل متعمد
.
وعيد إسرائيلي للقادم
وردا على قرار مدعي الجنائية الدولية، وبشكل صريح وواضح جدا، كان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قال إن الجيش قد يحتاج إلى سبعة أشهر أخرى في الحرب ضد غزة، وذلك بعد تصريحات له أكد فيها أن تل أبيب لن توقف الحرب في غزة، بسبب قرارات محكمة الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين إسرائيليين.
وفي إطار سياسة «إدارة الظهر» التي تنتهجها دولة الاحتلال في التعامل مع المواقف الدولية التي تنتقد سياساتها، أعلن نتنياهو التمسك بـ«عملية رفح» وقال إن التوغل في مدينة رفح، حيث لجأ سابقا 1.4 مليون نازح، «سينفذ وسيستغرق أسابيع.»
جاء ذلك بعدما كشف وزير الجيش الإسرائيلي غالانت، عن نشر قوات إضافية في رفح، وترافق ذلك مع الإعلان عن توسيع أكثر لرقعة العمليات العسكرية في رفح.
أما رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، فقال عقب صدور قرار الجنائية، وهو يشير إلى عدم الاكتراث بقرار وقف إطلاق النار «نحن في حرب قلنا في البداية إنها ستطول». وبما يدلل على نوايا الاحتلال لتوسيع الحرب كشف النقاب، عن دفع جيش الاحتلال بلواء جديد لينضم إلى 5 أخرى متوغلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ضمن خطواته الرامية لتوسيع العملية العسكرية البرية، حيث دخل لواء «بيسلماح» إلى مدينة رفح، وهو اللواء السادس الذي يقاتل هناك.
وسبق وأن أدخل جيش الاحتلال قبل أيام إلى رفح لواء ناحال (أحد ألوية النخبة) وهو اللواء الخامس الذي كان يعمل في المدينة، قبل وصول اللواء السادس.
وجاء قرار إرسال لواء جديد إلى رفح بعد أربعة أيام فقط من أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في المدينة.
والجدير ذكره أنه قبل وصول اللواء السادس في رفح، كشف النقاب عن وجود 10 ألوية للجيش تتواجد حالياً في قطاع غزة، وهو أكبر عدد من الألوية منذ بداية العام الجاري.
تحذير فلسطيني
ولاقت المجازر الإسرائيلية تنديدا فلسطينيا واسعا، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للنازحين «فاق كل الحدود» وأكد أن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محذرا من خطورة استمرار «حرب الإبادة» التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، وقال، إنه بالرغم من قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن حكومة الاحتلال وجيشها «يصرون على مواصلة جرائمهم، وذلك جراء الدعم الأمريكي المستمر وغير المبرر لصالح الاحتلال».
أما حركة حماس فقد حملت الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بشكلٍ خاص المسؤولية الكاملة عن المجزرة، وقالت إن الاحتلال لم يكن يرتكبها «لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين».
وأشارت الحركة، إلى أن الاستهداف يمثل «تحديا واستهتارا تاما وتجاهلاٍ لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح» وطالبت بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
من جهتها قالت القوى الوطنية والإسلامية، إن جيش الاحتلال يرتكب «إبادة جماعية» وينتهك بشكل صارخ وفاضح كافة القوانين والمواثيق الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.
وأشارت القوى في تصريح صحافي وصل وكالة «صفا» إلى أن طائرات الاحتلال قصفت بالقنابل الأمريكية مخيمات النازحين، لافتة إلى أن هذه المجازر تمثل «دليلا إضافيا على جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها النازي بحق شعبنا، في الوقت الذي يزعم ويعلن كذبًا وتضليلًا بأنه يتخذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين». وأكدت أن هذا الأمر يفرض على كافة دول العالم وهيئاته ومنظماته تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والتحرك العاجل من أجل الوقف الفوري لسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
ونددت بالموقف الأمريكي الذي وصفته بانه «شريك في قتل الأطفال وإزهاق الأرواح» كونها تصر على «منع وقف الحرب وتستمر في تزويد الاحتلال بشتى القذائف الفتاكة والسلاح المدمر والمحرم دوليًا الذي يقتل الأطفال ويدمر المباني فوق رؤوس الآمنين المدنيين».
ومع استمرار المجازر الدامية بعد صدور قرارات محكمة العدل وقرار المدعي العام، ندد العديد من المسؤولين الدوليين بهذه الهجمات، وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن قصف إسرائيل لمخيم نازحين برفح، يمثل «تحدٍيا صارخا للقانون والنظام الدوليين» وأكدت أن «الإبادة الجماعية» بغزة لن تنتهي من دون ضغوط خارجية، وشددت على وجوب فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معها.
- القدس العربي
