عقدت اليوم الاثنين 1/12/2008 أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري أول جلسة علنية لمحاكمة الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح بجنايتي 1- نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. 2 – إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي. وفقا للمواد (285 – 298) من قانون العقوبات السوري ومحاكمته بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين (374 – 377)ولم يسمح لأصدقاء الكاتب حبيب صالح ولممثلي بعثات دبلوماسية غربية بحضور الجلسة بالرغم من أنها علنية وحضر معه المحاميان خليل معتوق وجيهان أمين وأجلت الجلسة إلى 20/1/2009 بناء على طلب النيابة العامة.
وخلال جلسة اليوم كرر المعارض حبيب صالح أقواله التي سبق أن أدلى بها خلال جلسة الاستجواب السرية بتاريخ 2008/11/11وانكر كافة التهم الموجهة إليه واستغرب التهمة الموجهة إليه وفقا للمادة 298 (يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء)و سأل على ماذا استندت النيابة العامة بتوجه هذا التهمة؟ فأجبه رئيس المحكمة أرجو أن تجيبني بشكل محدد على الأسئلة المحددة و هذه الجلسة ليست للدفاع وسوف تعطى المهلة الكافية عندما يحين وقتها.
جدير بالذكر ان الكاتب حبيب صالح البالغ من العمر 61 سنة يحاكم للمرة الثالثة في عهد الرئيس السوري بشار الأسد بناءً على كتابته مقالات سياسية على شبكة الإنترنت تدعو إلى الإصلاح في سورية والتطور الديمقراطي وحماية حرية الرأي . ففي العام 2002، حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام خلال "ربيع دمشق"، وأطلق سراحه في التاسع من أيلول/سبتمبر 2004، وفي 15 آب/أغسطس 2006، حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" , وأخلي سبيله في 12 أيلول/سبتمبر 2007 وأعيد اعتقاله في السادس من أيار/مايو 2008.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
1/12/2008 المرصد السوري لحقوق الإنسان