قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، تأجيل نظر قضية الخلية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني التي ضبطت أواخر تشرين الثاني 2008 ، إلى جلسة تعقد غداً لاستكمال سماع المرافعات الشفوية للدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة مدى ما يقرب من خمس ساعات إلى مرافعة الدفاع عن المتهم اللبناني محمد يوسف منصور واسمه الحركي "سامي شهاب"، حيث ترافع عنه كل من الدكتور محمد سليم العوا والمحامي اللبناني النائب إميل الرحمة.
ويشار إلى أن المتهمين في قضية الخلية التي كشف النقاب عنها في نيسان 2008 يبلغ عددهم 26 متهماً تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً، تم القبض على 22 منهم، فيما لا يزال أربعة آخرون هاربين أمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وحبسهم على ذمة القضية.
ونسبت نيابة امن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد ("حزب الله") للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة في قناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وتصنيع كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي. كما نسبت اليهم تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف "حزب الله" إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية.
واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر أنفاق تحت الأرض في منطقة الحدود الشرقية للبلاد وتجهيزها للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة في الاراضي الفلسطينية) وبالمقيمين فيها واستخدامها في إخراج اشخاص وبضائع بينها أسلحة ومتفجرات، وإدخالها إلى مصر.
أ ش أ