يخوض الرئيس السوري أحمد الشرع سباقاً مع الزمن للحصول على أموال إعادة الإعمار نظراً إلى الحاجات الهائلة للبلاد بعد تدمير أجزاء كبيرة منها خلال الحرب الأهلية، لكن قانون قيصر (الذي يمتلك الكونغرس الأميركي وحده حق إلغائه) يحظر بيع أو نقل أي سلعة أو تكنولوجيا أو معدات من شأنها أن تساعد في إعادة إعمار البلد المدمر.

ولهذا السبب تعد زيارة الشرع إلى واشنطن بالغة الأهمية، إذ يطمح في أن يقنع أعضاء الكونغرس المتشككين بأن سوريا يمكن أن تكون عنصراً فاعلاً في الشرق الأوسط، من خلال إعلان مشاركة سوريا في التحالف ضد تنظيم “داعش” وتأكيد التزامه بالمفاوضات مع إسرائيل من أجل الترتيبات الأمنية، فضلاً عن التزامات أخرى بشأن الأقليات السورية ومستقبل البلاد، فما الذي تريده الولايات المتحدة من سوريا، وهل يستطيع الشرع الوفاء بتعهداته، وما الخطوات المطلوبة لإنهاء قانون قيصر؟

دعم مستمر

في أول زيارة رسمية لرئيس دولة سوري إلى واشنطن، يستقبل دونالد ترمب في البيت الأبيض الشرع، وسط دلالات عديدة على أن الرئيس الأميركي وإدارته ملتزمان تماماً بدعم الشرع ومقتنعان بقدرته على تغيير مسار سوريا، فقد كسر ترمب حاجزاً تاريخياً بالاجتماع مع الرئيس السوري خلال رحلته إلى العاصمة السعودية الرياض في مايو (أيار) الماضي، ليصبح أول رئيس أميركي يلتقي نظيره السوري منذ ربع قرن.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أمر البيت الأبيض بالرفع الكامل للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب أمر تنفيذي، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى ترمب والشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في تأكيد آخر على أن الدعم الأميركي متصل ومتواصل.

لقاء جمع الشرع وترمب في السعودية (رويترز)

 

طوال الصيف والخريف الماضيين، كان من الواضح أن ترمب معجب بشخصية الشرع وبماضيه كمقاتل، ويرى فيه قائداً قادراً على إخراج سوريا من فلك إيران، وهو إعجاب يترافق مع أفعال، فقبيل زيارة الشرع، بذل البيت الأبيض جهوداً في الكونغرس لإلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الذي صدر عام 2019، وكرس العقوبات الشاملة على سوريا.

على طريق إيجابي

كان المنطق وراء جهد إدارة ترمب واضح وهو ألا أحد يمكن أن يستثمر في إعادة إعمار سوريا إذا بقيت العقوبات الأميركية سارية من الناحية القانونية، وهو افتراض صحيح على الأرجح، فعلى رغم أن هناك فرصاً كبيرة لتحقيق أرباح طائلة في سوريا الآن بعد رحيل نظام الأسد، من الصعب تصور إمكانية مخاطرة أي شركة بالاستثمار في سوريا إذا تعثر التقارب بين واشنطن ودمشق، أو إذا كان هناك احتمال أن تقوم إدارة أميركية مستقبلية أو حتى الإدارة الحالية بالعودة إلى فرض العقوبات مجدداً، وهو سيناريو ليس مستبعداً، ولن تكون المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل في تاريخ الولايات المتحدة، فقبل أعوام قليلة، شهدت العلاقات الأميركية مع كوبا انفراجاً في العلاقات دام عامين خلال ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية، لكن كل خطوة للتقارب تبخرت في اللحظة التي تولي فيها ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) عام 2017.

وبينما يصف غالبية الدبلوماسيين الغربيين الذين التقوا بالرئيس الشرع بأنه “براغماتي”، وأكسبته هذه البراغماتية زيارة إلى البيت الأبيض، تبقى كيفية حكم الرئيس السوري لبلاده المنهكة والمنقسمة سياسياً سؤالاً مفتوحاً، على رغم أن ترمب يعتقد أن زيارة البيت الأبيض ستساعد في الحصول على مساعدات إعادة الإعمار التي تشتد الحاجة إليها ووضع سوريا على طريق إيجابي.

بلد مضطرب ومنقسم

مع ذلك ظل هناك قدر كبير من الشك داخل الدوائر السياسية في واشنطن، فعلى رغم المشاعر الإيجابية المحيطة بالقيادة السورية الجديدة، فإن دمشق لا تزال مضطربة وغير مستقرة، إذ لا يسيطر الشرع إلا على جزء من البلاد، بما في ذلك العاصمة وضواحيها، إضافة إلى إدلب وحمص وحلب ومعظم الجزء الغربي من البلاد، بينما لا يزال الصراع المسلح والإرهاب والجريمة العنيفة هي حقائق واقعة في معظم أنحاء سوريا، حيث عاد تنظيم “داعش” في شمال شرقي سوريا إلى تنظيم هجمات خاطفة التي تستهدف الأكراد على وجه الخصوص.

وفي الشمال الشرقي أيضاً، جرت مفاوضات متقطعة في شأن مكانة الأكراد في سوريا الجديدة ودمج قوات سوريا الديمقراطية في قوات الأمن السورية، وبينما يشير المسؤولون السوريون إلى أنهم غير مهتمين بنظام سياسي فيدرالي يتمتع فيه الأكراد بدرجة من الحكم الذاتي، لا يزال القادة الأكراد متخوفين من النظام الجديد في دمشق، ويشتبهون في أن القادة ذوي الخلفية الإسلامية المتشددة، سيحاولون فرض رؤيتهم للعالم على المجتمع الكردي، ومع ذلك يعترف المسؤولون السوريون بعدم إحراز أي تقدم ملموس في المحادثات مع الأكراد.

وفي المنطقة الساحلية، اتهمت ميليشيات موالية للحكومة بارتكاب قتل جماعي في حق بعض العلويين في مارس (آذار) الماضي، وفي حين تخضع المنطقة اسمياً لسيطرة الحكومة لكنها لا تزال غير مستقرة، أما في الجنوب، فقد أنشأ الإسرائيليون منطقة عازلة تمتد إلى ما هو أبعد من خط الهدنة لعام 1974 على بعد 25 ميلاً من دمشق، وكانت المنطقة مسرحاً للعنف الطائفي، حينما أدت سلسلة معقدة من الأحداث في الصيف الماضي والهجمات المتبادلة بين القبائل البدوية والدروز في السويداء وما حولها، إلى تدخل الحكومة السورية وسط اتهامات بدور لها في قتل عدد من الدروز وقتلهم، وتدخل إسرائيلي بغارات شملت غارة جوية على وزارة الدفاع السورية، أصبحت بعدها محافظة السويداء، بؤرة للاضطرابات.

منجزات ناقصة

يرى الأميركيون أن الشرع تمكن من تحقيق بعض الإنجازات التي طالب بها الرئيس ترمب وتضمنت خمس نقاط رئيسة من شأنها أن تمهد الطريق لعلاقات دبلوماسية واقتصادية أعمق، وإلغاء العقوبات التي فرضها الكونغرس الأميركي، وتشمل النقاط الخمس، الانضمام إلى اتفاقات أبراهام مع إسرائيل أو في الأقل عقد اتفاقات وترتيبات أمنية معها كخطوة أولى على طريق اتفاقات أوسع مستقبلاً، ومطالبة المقاتلين الأجانب بمغادرة سوريا، وترحيل الفصائل الفلسطينية وقياداتها من البلد نفسه، ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم “داعش”، وتحمل مسؤولية أماكن احتجاز عائلات التنظيم الإرهابي في شمال شرقي البلاد.

وإذا كانت حكومة الرئيس الشرع قد حققت تقدماً في ثلاث نقاط هي ترحيل المنظمات الفلسطينية وقياداتها، ومطالبة المقاتلين الأجانب بمغادرة سوريا، ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم “داعش”، الذي يبدو أنه سيتوج خلال زيارة الشرع بالانضمام كعضو 89 في التحالف العالمي لهزيمة التنظيم، فلا تزال قضية الانضمام لاتفاقات أبراهام تواجه مقاومة، إذ أوضح الشرع في مناسبات متعددة ضرورة مناقشة احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان، واستيلائها على طول خط السياج الحدودي، وتوغلاتها المستمرة في بلاده، مشيراً إلى أن اتفاقاً أمنياً جديداً بين إسرائيل وسوريا بوساطة أميركية سيكون مطلوباً لحل هذه القضايا. وبالفعل، انتظمت سوريا فيما يقارب ست جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، طالبت خلالها دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب سوريا، بينما تريد تل أبيب نزع السلاح من المنطقة وتخطط لإبقاء قواتها في جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يسمح لإسرائيل بمراقبة الحدود اللبنانية- السورية.

دورية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل (رويترز)

كما أن تحمل الحكومة السورية مسؤولية أماكن احتجاز تنظيم “داعش”، تظل نقطة عالقة كونها تتوقف على المناقشات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة حول دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، كما يعتمد أيضاً على ما إذا كانت إدارة ترمب ستقرر تقليل أو حتى سحب القوات الأميركية بالكامل من شمال شرقي سوريا كما يشير كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أندرو تابلر.

ومع ذلك ترى إدارة ترمب أن سوريا لا ينقصها ما يهدد استقرارها وأمنها، حيث لا يزال الآلاف من سجناء تنظيم “داعش” ونحو 40 ألفاً من أفراد عائلاتهم يعيشون في مخيمات سورية، ولا تزال إيران تتطلع إلى سوريا كمنطقة لنفوذها القديم، بخاصة كمعبر لنقل الأسلحة إلى “حزب الله” في لبنان، ولا يزال الروس يرغبون في الحفاظ على قواعدهم البحرية والجوية في طرطوس وحميميم، كما أن تشكك إسرائيل في الحكومة الجديدة في دمشق يعني استمرار الغارات الجوية على البنية التحتية العسكرية السورية، وربما يتجلى التنافس التركي- الإسرائيلي أيضاً بطرق خطرة داخل سوريا، ولكل هذه الأسباب، تريد واشنطن الإبقاء على شعلة الدعم الأميركي متقدة، والمساعدة في إعادة الإعمار من خلال رفع العقوبات التي رسخها قانون قيصر.

سباق مع الزمن

يدرك الرئيس الشرع مدى أهمية زيارته الحالية لواشنطن، ليس فقط لأنها سترسخ مكانته كرجل دولة يحظى بقبول ودعم أهم دولة في العالم، مما يمحو عنه الملاحقات والتشكيك الدائم من خصومه حول ماضيه في هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة، بل لأنه يعلم أن تقديم المساعدات الدولية التي طال انتظارها أمر بالغ الأهمية لمستقبله السياسي. ولهذا يخوض القادة السوريون سباقاً مع الزمن، فهم في حاجة إلى الحصول على أموال إعادة الإعمار نظراً إلى ا  لحاجات الهائلة لها في سوريا بعد تدمير أجزاء كبيرة منها خلال الحرب الأهلية.

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي ستتطلب إعادة إعمار سوريا أكثر من 200 مليار دولار، لكن هذا الاستثمار لن يبدأ فعلياً إلا بعدما ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات، وبينما أعلن ترمب في مايو الماضي، أن واشنطن ستفعل ذلك، ورفعت إدارته بعض العقوبات وعلقت أخرى مثل رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لم يرفع الكونغرس الأميركي بعد أشد العقوبات التي تعوق وصول الدعم العربي والدولي لسوريا، ومن دون ذلك، لن يتحقق أي استثمار اقتصادي جاد أو دعم لإعادة الإعمار، وسيظل 90 في المئة من سكان سوريا الذين يعيشون في فقر مدقع غارقين فيه.

رفع العقوبات

وإذا كان البعض في العاصمة الأميركية يرون أنه من الضروري رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعدما فقدت جدواها مع سقوط نظام الأسد، يعارض بعض المشرعين مثل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برايان ماست، منح دمشق شهادة حسن سلوك في شكل رفع دائم للعقوبات الأميركية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى معاملة إدارة الشرع للأقليات في البلاد.

كما أن الشروط المتعلقة برفع العقوبات قد تحول تلقائياً دون تقديم المساعدة اللازمة لإعادة الإعمار، فالصياغة الحالية لقانون تفويض الدفاع الوطني، تنص على أن إلغاء العقوبات المتبقية يتطلب تقارير منتظمة حول كيفية تعامل الحكومة السورية مع القضايا الرئيسة مثل الإرهاب والعلاقات مع إسرائيل.

وفي حين وافق مجلس الشيوخ بالفعل على إلغاء العقوبات، قد يوافق مجلس النواب على إدراج هذا الإلغاء في النسخة التوافقية من مشروع قانون الدفاع السنوي للكونغرس، لكن بند الإلغاء ينص على أن يصدق البيت الأبيض كل ستة أشهر على أن الحكومة السورية تفي بستة شروط، تشمل: حماية الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري ضد الدول المجاورة، بما في ذلك إسرائيل، وإنهاء دعم المنظمات الإرهابية، وإبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب الحكومية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وإذا لم يتمكن البيت الأبيض من التصديق على استيفاء هذه الشروط، فإن بند الإلغاء في مجلس الشيوخ ينص على أن الكونغرس يرى أنه يجب إعادة فرض العقوبات مما يشير إلى أن للكونغرس رأياً غير ملزم في هذا الشأن، ولا يطلب منه اتخاذ أي إجراء.

ومن الدلائل المبشرة أيضاً أن الولايات المتحدة دعمت قراراً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري ألغى تصنيف الشرع ووزير داخليته أنس خطاب كإرهابيين، مما مهد الطريق أمام الولايات المتحدة ودول أخرى لشطب اسمي الشرع وخطاب من قوائمها السوداء، ولهذا يسود تفاؤل حذر بأن رفع عقوبات قانون قيصر في طريقها للإلغاء، وهو ما سيتضح من خلال اللقاءات التي سيجريها الشرع في واشنطن ومدى قدرته على إقناع الساسة الأميركيين بالتخلي عن تصوراتهم السابقة عنه وعن فريقه في دمشق.

توصيات سياسية

وفي خضم هذه الزيارة فائقة الأهمية، خرج بعض التوصيات السياسية من مراكز البحوث والدراسات الأميركية، التي طالبت الإدارة الأميركية بسرعة إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة لدى دمشق، مما يضمن فهماً أميركياً شاملاً على مدار الساعة للوضع السياسي والأمني والاقتصادي داخل سوريا، وكذلك تحديد أفضل السبل للتأثير عليه.

على الصعيد الأمني، توصي كبير الباحثين في مركز ستروب تالبوت للأمن والاستراتيجية مارا كارلين بالعمل مع الجيش السوري أثناء إعادة بنائه لتسهيل عملية التحديث والتطوير المهني، ومواصلة تسهيل المفاوضات بين سوريا وإسرائيل في شأن الترتيبات الأمنية، فضلاً عن حث الحكومة السورية على حماية الأقليات، بما في ذلك محاسبة من ينتهكون هذا المبدأ.

وأخيراً، دعم واشنطن للجهود الإنسانية لتمكين اللاجئين والنازحين داخلياً من العودة إلى ديارهم في جميع أنحاء سوريا، وفي الوقت نفسه تشجيع الأمم المتحدة على تعيين مبعوث أممي خاص جديد يركز على إعادة الإعمار والمصالحة والقضايا الإنسانية.

• إندبندنت