شيكاغو: «الشرق الأوسط»
أوقف مكتب التحقيق الفيدرالي الاميركي حاكم ولاية ايلينوي رود بلاغوفيتش ورئيس موظفيه جون هاريس، بتهمة التآمر وقبض رشاوى، ومن بين التهم محاولته الاستفادة ماديا من خلال تعيين خليفة لسيناتور ايلينوي باراك أوباما الذي انتخب رئيسا. وقال المدعي العام بارتريك فيتزجيرالد تعليقا على اعتقال حاكم ايلينوي: «هذا يوم حزين للغاية لحكومة ايلينوي». وأضاف المدعي العام عن ولاية ايلينوي في مؤتمر صحافي: «الحاكم بلاغوفيتش أخذنا الى مكان جديد… لقد حاول ان يبيع مقعدا في مجلس الشيوخ، المقعد الذي يتمتع هو وحده بحق تعيين بديل فيه عن الرئيس المنتخب اوباما… هذا التصرف كاف ليجعل من لينكولن يتقلب في قبره». وجاء اعتقال حاكم ايلينوي بعد تقارير اخبارية نقلت ان عضوا في احدى مجموعات الضغط (لوبي) الذي يتمتع بعلاقات جيدة وتحول الى عميل في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، قد سجل محادثة مع الحاكم يقول فيها بلاغوفيتش إنه قد يتمكن من جني بعض الاموال من قبل مرشح لم يسمه، لشغل مقعد اوباما في مجلس الشيوخ.
وبحسب القانون الأميركي، فان لحاكم الولاية التي يشغر فيها منصب في مجلس الشيوخ، ان يعين وحده البديل. وفي حال استقال بلاغوفيتش أو اجبر على ترك المقعد، فان مسؤولية تعيين خلف لاوباما ستقع على عاتق بات كوين الذي يحتل المركز الثاني بعد الحاكم والذي سيكون خلفا له. واتهام بلاغوفيتش بمحاولة بيع مقعد أوباما، هو الاتهام الابرز، الا ان هناك اتهامات أخرى موجهة له، مثل اتهامه بطلب تبرعات لحملته من مؤسسات تحظى بمساعدات مالية من الحكومة، وايضا تهديده بوقف مساعدات الدولة عن مشروع تشارك فيه صحيفة الـ«شيكاغو تربيون»، في محاولة للضغط على الصحيفة لطرد صحافيين كانوا قد وجهوا له انتقادات. وفي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها أوباما، استمع مكتب التحقيق الفيدرالي الى عدد من المكالمات الهاتفية التي أجراها بلاغوفيتش مع أحد حلفائه ثم أحد مستشاريه، ويقول في واحدة منها: هذا المقعد ثمين، لا يمكن التفريط به من دون مقابل». وبعد يوم من الانتخابات، ردد الحاكم الحديث نفسه، وفي احد احاديثه في هذا اليوم، قال بحسب ما جاء في اوراق المحكمة: «لدي هذا الشيء… وهو من ذهب.. وانا لن أعطيه مقابل لا شيء».
وفي وقت لاحق، ناقش هاريس وآخرون صفقة تعيين بديل عن اوباما، ويبدو ان الصفقة كانت تتضمن الاتحاد الدولي لموظفي القطاعات الخدماتية ومركزه واشنطن، ويبدو انها كانت ستتضمن اوباما ايضا. وقبض على بلاغوفيتش أيضا يناقش ما اذا كان بامكانه الحصول على منصب وزاري في حكومة أوباما، مثل وزير الصحة والخدمات الانسانية، أو في وزراة الطاقة، أو منصب سفير. ولم يعلق مساعدو أوباما على توقيف حاكم ايلينوي، وقالوا ان ليس لديهم تعليق فوري على الامر حول الاتهامات الموجهة اليه. وعلى الرغم من ان في اوراق المحكمة، هناك اشارات الى رغبة بلاغوفيتش بتولي منصب في ادارة اوباما، الا ان لا دلائل على وجود اي اتصالات بين الحاكم واوباما او مساعديهما ببعضهما. وليس هناك ما يؤشر في اوراق المدعي العام، الى تورط اوباما او مساعديه بالمؤامرة، او حتى معرفتهم بها. وليس هناك أيضا ما يدل الى ان المدعي العام يحقق مع اوباما وفريقه. ويواجه كل من بلاغوفيتش وهاريس تهمة التآمر لارتكاب احتيال، وعقوبتها القصوى السجن لعشرين عاما، وتهمة أخرى التماس رشوة، وعقوبتها القصوى عشر سنوات.