غزة ـ رام الله: «الشرق الاوسط»
فيما يعتبره الفلسطينيون تواصلاً لانتفاضة السفن، وصلت سفينة رابعة هي «الكرامة» التابعة لحركة «غزة الحرة» إلى شواطئ قطاع غزة عصر امس، قادمة من ميناء لارنكا القبرصي، وعلى متنها مجموعة من المتضامنين الدوليين وأطباء وأساتذة جامعات وكميات من الأدوية بهدف «كسر الحصار» الإسرائيلي المفروض على غزة. واستقبلت السفينة وسط أجواء شعبية ورسمية حافلة، حيث كان في الاستقبال شخصيات رسمية وعدد من القيادات، إضافة إلى شخصيات حقوقية. ويأتي وصول السفينة القبرصية، وهي الرابعة التي تصل غزة، بعد ان منعت إسرائيل أمس وصول سفينة «العيد» من يافا وقامت بمصادرة محتوياتها، بالإضافة الى اعتراض طريق سفينتي المروة الليبية والسفينة القطرية ومنعهما من دخول القطاع. واكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على ان انتفاضة السفن مستمرة الى حين كسر الحصار عن قطاع غزة.
ورحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بالسفينة، واعتبر في بيان مكتوب، «أن توقيت إبحار هذه السفينة مهم جدا، حيث ان الحصار يطبق على غزة. ولا بد من أن تستمر الفعاليات العربية والأجنبية والدولية لكسر الحصار». مشددا على أن قدوم هذه السفينة يعتبر استمرارا لانتفاضة السفن التي أطلقت والتي ستسمر حتى كسر الحصار. وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» نوه الخضري بأن النية تتجه الى أن تنطلق كل السفن التي تأتي حتى من البلدان العربية من ميناء لارنكا، لأن مثل هذا الإجراء يساعد على وصول السفن في النهاية الى القطاع.
وكانت جمعية الرحمة العالمية الكويتية في غزة اعلنت عن نيتها تسيير سفينة محملة بأدوية من قبرص الى قطاع غزة المحاصر خلال الايام القليلة المقبلة. وقال ممثل الجمعية في قطاع غزة المهندس كمال مصلح ان السفينة ستبحر في غضون الايام المقبلة وعلى متنها سبعة اطنان ونصف الطن من الادوية والمواد الطبية سيتم توزيعها على مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح ومستشفيات وزارة الصحة. من جهته دعا خبير في الأمم المتحدة امس المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع إسرائيل وقادتها بسبب الوضع الإنساني في قطاع غزة. وقال ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الالمانية أمس، إن السكان المدنيين في قطاع غزة «يعاقبون بشكل جماعي نتيجة سياسات (إسرائيلية) تعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية».
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية يتعين أن «تقرر ما إذا كان يجب توجيه الاتهام إلى الزعماء المدنيين لإسرائيل وقادتها العسكريين المسؤولين عن حصار غزة ومقاضاتهم بسبب انتهاكاتهم للقانون الجنائي الدولي». وقال فولك إن إسرائيل لا تسمح سوى بدخول كميات بسيطة من المواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة تكفي «لمنع تفشي المجاعة والأمراض على نطاق واسع». وأشار أيضا بأصابع الاتهام إلى الحكومات «التي تتواطأ (مع إسرائيل) من خلال دعمها لنهج إسرائيل العقابي سياسيا واقتصاديا».
واتهم فولك إسرائيل بالتسبب في تدهور اتفاق التهدئة بينها وبين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الشهر الماضي «لعدم الوفاء بالتزاماتها حسب الاتفاق بتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة».
يذكر أنه تم تعيين فولك أستاذ القانون اليهودي الأميركي في منصبه في وقت سابق من العام الحالي بموجب قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويشار إلى أن فولك قارن في السابق بين التصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وما ارتكبه النازيون في الحرب العالمية الثانية، مما أثار حنق إسرائيل.