عبدالله اسكندر
يُعتبر وزير الخارجية الفرنسي الحالي برنار كوشنير احد الرواد في الدفاع عن «حق التدخل الانساني» الذي اعتمد لفرض حظر الطيران فوق شمال العراق (المنطقة الكردية) وجنوبه، إثر إخراج الجيش العراقي من الكويت ومحاولته قمع حركات عصيان في المنطقتين. ومفاد هذه الدعوة ان ينبغي على المجتمع الدولي التدخل في اي بلد تتعرض فيه حقوق الانسان لانتهاك خطير، كما حصل في العراق في تلك الفترة. يومذاك لم يكن كوشنير، وهو أحد مؤسسي منظمة «اطباء بلا حدود»، في موقع تقرير في السياسة الخارجية وانما كان بين القريبين الى الرئيس الراحل فرنسوا ميتران، وخصوصا الى زوجته دانيال التي تبنت قضية الاكراد في العراق، الى حد كاد ان يقتصر عمل مؤسستها الداعية الى تنمية الحرية على كردستان العراق. واليوم، يتولى كوشنير رئاسة الديبلوماسية الفرنسية، واستخلص من هذه التجربة ان «هناك تناقضاً مستمراً بين حقوق الانسان والسياسة الخارجية للدولة».
في موازاة ذلك، لاحظت الناشطة الحقوقية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي صعوبة «توقع قيام دول تنتهك حقوق الانسان بصورة مستمرة بإدانة دول أخرى تفعل الشيء نفسه». وتبارت الجمعيات الحقوقية الدولية والاقليمية في تعداد مدى اتساع الانتهاكات في كل دول العالم تقريبا، لمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان. وللتذكير يستند هذا الاعلان على اعتبار ان «جميع الناس يولدون أحراراً ويتساوون في الكرامة والحقوق، وان لكل انسان الحق بالتمتع بكل الحقوق والحريات بلا تمييز».
وبين هذا الهدف المثالي وبين الواقع هوة شاسعة، لخصها كوشنير بالتناقض بين السياسة وهذه الحقوق. ولفتت عبادي، ومعها المنظمات الحقوقية، الى ان هذا التناقض يشمل كل دول العالم تقريبا. واذا كان القانونيون والناشطون الحقوقيون ربطوا اتساع هذه الهوة بهجمات 11 ايلول (سبتمبر) وما تلاها من قوانين مقيدة للحريات الشخصية وما أفرزته من ممارسات تعسفية واعتقالات عشوائية في كل الدول التي اعتبرت انها هدف للإرهاب، خصوصاً في الولايات المتحدة، فإن ممارسات، ذات طبيعة اقتصادية وايديولوجية، لوحظت في دول كثيرة لا تقل مفاعيلها أهمية عن الانتهاك الصريح للحقوق السياسية للانسان.
كل انواع هذه الممارسات ليست جديدة في التاريخ البشري، وإن كانت العولمة والتطورات في العالم جعلت الحديث عنها اكثر اتساعا حاليا. فانتهاك حقوق الانسان في الفترة التي سبقت انهيار الاتحاد السوفياتي لم يكن اقل انتشارا في العالم خارج الكتلة الاشتراكية. لكن الصراع الايديولوجي، في حينه، كان يدفع الى حصر الانتهاكات في الكتلة الشرقية. وظهر لاحقا ان حقوق الانسان كانت السلاح الأمضى في زعزعة العالم السوفياتي الذي راح يترنح منذ ان انضم الى اعلان هلسنكي في 1975، والقائم على التزام الاعلان الدولي لحقوق الانسان.
بكلام آخر، لم تكن مسألة حقوق الانسان قضية قائمة بذاتها، بنظر الدول الموقّعة على الاعلان وغير الموقعة عليه. لقد كانت باستمرار سلاحا ايديولوجيا في ظل صراع الكتل الدولية واداة ضغط سياسي في ظل العولمة.
اما سلسلة الانتهاكات التي ينوء الانسان تحتها فليست كلها سياسية، في ظل استشراء الازمات الاقتصادية والمالية وغلاء المواد الغذائية. وليست الدول مصدرها كلها، في ظل انتشار النزعات الايديولوجية المتطرفة المختلفة، ومعاداة المغاير في اللون او الدين او القومية. لا بل يبدو في بعض البلدان المضطربة ان انتهاكات الجماعات المتطرفة لحقوق الانسان اوسع بكثير من ممارسات الدول التي تحاول مواجهة هذه الجماعات.
وإذا كانت ثمة جرأة لدى المعنيين بحقوق الانسان للتركيز على الانتهاكات الرسمية وتوافر امكان تقدير حجم هذه الانتهاكات وأنواعها، فإن انتهاكات الجماعات تبقى خارج الحساب نظرا الى كونها تدخل في اطار ممارسات أهلية تجد تبريراتها في تقاليد وعادات يمارسها الأفراد قسراً أو طوعاً، رغم انتهاكها لفرديتهم ولحقوقهم.