تل أبيب: نظير مجلي
وسط استمرار الخلافات بينها وبين ممثلي اللجنة الرباعية الدولية، تبحث الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها العادي اليوم مسألة تشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء على أسطول الحرية الذي أسفر عن مقتل 9 أتراك وجرح 45 آخرين.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن الخلافات مع الأميركيين ما زالت مستمرة «وكل المفاوضات الجارية منذ تنفيذ الاعتداء لم تمكنا من التوصل إلى تسوية». وأرسل مبعوث الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة) توني بلير إلى القدس المحتلة لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق جدية ذات صلاحيات محاسبة، مؤكدا أن هذا هو أفضل حل للقضية، وسيجنب إسرائيل تبعات تشكيل لجنة تحقيق دولية على غرار لجنة غولدستون. لكن نتنياهو يصر على ألا تمنح اللجنة صلاحيات محاسبة، ويصر على أنه لا يريد التحقيق مع أي جندي أو ضابط في الجيش الإسرائيلي ممن شاركوا في الاعتداء.
وكان نتنياهو قد قرر مع اللجنة الوزارية السباعية في حكومته تشكيل لجنة برئاسة قاضي محكمة العدل العليا، يعقوب تيركيل، تبحث في ثلاثة مواضيع فقط هي: شرعية الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، حسب القانون الدولي.. وشرعية السيطرة بالقوة حسب القانون الدولي، على سفن أسطول الحرية في المياه الدولية.. وثالثا إذا كانت هناك حاجة لاستخدام القوة في السيطرة على السفينة «مرمرة» ومن المسؤول عن إراقة الدماء.
وتم اختيار تيركيل بالذات لأنه لا يؤمن بتقديم توصيات شخصية ضد من ارتكبوا الأخطاء، وأن الأهم بالنسبة له هو كيف يتم استخلاص النتائج الصحيحة حتى لا يتكرر الخطأ.
ولم تستبعد مصادر مقربة من الحكومة، أمس، أن يتم تأجيل البحث من جديد في حالة فشل جهود اللحظة الأخيرة في التوصل إلى صيغة مقبولة لدى الولايات المتحدة. وقال المعلق السياسي بن كاسبيت، في صحيفة «معاريف»، إن الحكومة «تأمل أن ينسى العالم موضوع أسطول الحرية خلال الشهر الحالي نتيجة الانشغال في مباريات كأس العالم في كرة القدم (مونديال جنوب أفريقيا)». لكنه أضاف أن واشنطن كانت قد حذرت إسرائيل من المماطلة. وقالت إن تأخير صدور قرار إسرائيلي حول اللجنة سوف يؤدي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، وهذا ليس في صالحها.
يذكر أن لجنة التحقيق الدولية يمكن أن تشكل وتوصل نتائجها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، فقط إذا لم تشكل لجنة تحقيق قضائية رسمية في إسرائيل. واقترحت الولايات المتحدة على إسرائيل تشكيل لجنة قضائية محلية ذات صلاحيات وبمشاركة مراقبين دوليين جنبا إلى جنب مع ترتيبات لإنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. لكن نتنياهو يخشى أن تخرج لجنة كهذه بتوصيات تطيح بوزير دفاعه إيهود باراك على الأقل وتؤدي إلى انهيار ائتلافه الحكومي.
"الشرق الاوسط"