بحث رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، هاتفياً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مستجدات ملف المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”.
وقال مكتب هنية امس ان الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً بالأمين العام لجامعة الدول العربية، وناقش معه آخر التطورات السياسية ومستجدات المصالحة.
ومن المقرر أن يجتمع وفدان من حركتي “حماس” و”فتح” في العشرين من الشهر الجاري لمناقشة الملف الأمني استكمالاً للقاء سابق قال الجانبان إنه تم خلاله تذليل ثلاث عقبات من أصل أربع تعترض توقيع الحركة الإسلامية على الورقة المصرية للمصالحة.
ونفى القيادي في حركة “حماس” محمود الزهار، مشاركته مع الوفد الذي سيتوجه إلى القاهرة لحل الخلافات مع مصر والتوقيع على الورقة المصرية. وأضاف أن هذا الخبر عار عن الصحة لأنه سيكون هناك لقاء في العشرين من الشهر الجاري لحل بعض القضايا العالقة وبعد هذا اللقاء سيتم الحديث عن التوقيع على الورقة.
ونفى الزهار في تصريحات صحافية بأن تكون ثمة خلافات مع مصر او أن يكون الوفد توجه الى حل هذه الخلافات، قائلا “هذه الأخبار غير صحيحة لأنه لم يطرأ أي شيء على العلاقة بيننا وبين مصر في ما يتعلق بموضوع المصالحة او غيرها في الأسابيع الأخيرة”.
وحول النقاط الخاصة في الملف الأمني، أوضح الزهار “لقد وضعنا 4 مواضيع للنقاش وهي موضوع منظمة التحرير والانتخابات وموضوع القضايا الامنية وموضوع المصالحة الداخلية الفلسطينية”، مشيرا الى ان “المناقشات استغرقت اشهراً طويلة بحيث تم الاتفاق على كل القضايا الخلافية”، موضحا ان “موضوع المصالحة تم التوصل إلى حله والاتفاق على كل القضايا التي طرحت وموضوع الانتخابات لم يبق فيه شيء، حيث تم الاتفاق على أن يتم تشكيل اللجنة الانتخابية المركزية والمحكمة الخاصة بها بالتشاور والتوافق”.
وقال الزهار “لهذا بقيت قضية التوافق معلقة في لجنة الانتخابات والمحكمة، وموعد الانتخابات لم يتم تحديده وسيتم الاتفاق عليه بعد ذلك، والوفد الذي ذهب إلى دمشق وافق على التوافق في هاتين القضيتين، اضافة الى انه تم رفع ورقة اللجنة المؤقتة لمنظمة التحرير التي تضم كل الفصائل إذ لم تكن هذه الورقة موجودة”.
وحول الملف الامني الشائك، قال الزهار “من المفروض ان تقدم ايجابات وحلول لبعض القضايا الحاصلة على ارض الواقع سواء ما يتعلق بالقوات الأمنية في غزة لجهة: كم سيكون عددها؟ ومن سيمولها؟ وما هي مراكزها. أما بخصوص الموضوع الأمني في الضفة الغربية والعقيدة السياسية للأجهزة الأمنية فأكد أن “كل القضايا تمت مناقشتها والتوصل إلى حل لها إلا بعض النقاط التي بقيت عالقة مثل إضافة عشرة آلاف فرد إلى أفراد الاجهزة الامنية في غزة، وكيفية تمويل وتسليح هذا العدد أماكن وجودها “فهذه القضايا الاجرائية هي التي أجلت ما يسمى استكمال الملف الأمني”.
وقال “إذا خلصت النوايا وتم في العشرين من الشهر الجاري إيجاد وسيلة عملية للاتفاق حول بعض القضايا المعلقة وقضية الأمن، اعتقد أن المصالحة ستصبح في حاجة إلى إجراءات أولها التوقيع في مصر واعتماد الاجزاء التي تم الاتفاق عليها فلسطينيا وتشكيل لجنة عربية بقيادة مصر لتنفيذ الاتفاق وبعد ذلك تأخذ العملية دورها، أما إذا لم تخلص النوايا فلن تتحقق المصالحة”.
(“المستقبل”)