هل تحمل السنة الجديدة متغيرات دولية وإقليمية يمكن أن تؤثر في المبادرات المطروحة لحل أزمات الشرق الأوسط؟
وهل يحمل موعد تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، في العشرين من الشهر المقبل، بعض الأمل في تحريك المسارات المجمدة منذ أكثر من سنتين؟
وهل تشهد انتخابات العاشر من شباط (فبراير) في إسرائيل، نقلة سياسية مفاجئة تعيد نتانياهو الى الحكم، مع كل ما تختزن مواقفه المتشددة من لاءات؟
وهل يتوقع اللبنانيون أن يأتي التغيير السياسي من طريق المجلس النيابي الجديد حين تصبح كتلة 14 آذار أقلية في برلمان 2009؟
وهل تصدق توقعات الاقتصاديين الذين حذروا من مخاطر مرحلة انخفاض أسعار النفط ومشتقاته، الأمر الذي يؤخر مشاريع التطوير والتنمية في الدول المنتجة؟
تتراءى للمراقبين مظاهر التغيير المتوقعة عبر بروز قوى جديدة على الساحة الدولية منها الصين والهند. ومن المحتمل أن يكبر دور هاتين الدولتين، إذا استمرت الأزمة المالية الأميركية في التعاظم. خصوصاً أنهما تختزنان ثلث عدد سكان الأرض تقريباً، وتنتهجان نظاماً يكرس رأسمالية الدولة.
وبسبب أزمتها الاقتصادية الخانقة، لن تبقى الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة على الساحة الدولية. والأرجح أن يشاركها عدد من الدول الأخرى كالصين والهند وروسيا، مسؤولية النظام الدولي. علماً أن الإدارة الأميركية تدعي أنها ستبقى القوة المهيمنة على رغم أزماتها المتفاقمة باعتبار أن موازنتها العسكرية تعادل موازنات جيوش العالم كافة بما في ذلك الصين والهند وروسيا.
ويرى الخبراء عقبات كثيرة تحول دون ازدهار الاقتصاد الروسي، والأسباب في هذا المجال كثيرة، منها: ضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة، وتراجع مشاريع البنية التحتية، وعدم تطوير القطاع المصرفي، إضافة الى تفشي الفساد وانتشار الجريمة. وقد راهن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين على الجيش كحل لمشكلة الشباب، لكن الموازنة المخصصة لـ750 ألف مجند أصبحت مرهقة للاقتصاد الروسي، وفي ضوء هذا الواقع يحذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من مخاطر محاصرة روسيا لاعتقاده أن تحديات المعارضة المعتمدة على الخارج، ستقود الى نشوء نظام ديكتاتوري ستاليني.
وترى الدول الكبرى المعنية بأزمة الشرق الأوسط، انه في حال عجز الرئيس أوباما عن إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، فإن المنطقة مقبلة على سباق تسلح نووي، وقد أعلنت دول كثيرة عن هذه الرغبة بما فيها تركيا ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وليبيا. ومعنى هذا أن إسرائيل وإيران لن تكونا وحدهما الدولتين اللتين تملكان السلاح النووي.
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أكدت أن عدد اللاجئين والنازحين سيرتفع الى 50 مليون شخص. وقد تبين من خلال المسح الذي أجري الصيف الماضي على مستوى العالم، أن هناك ما يقارب 11 مليوناً ونصف مليون لاجئ خارج بلدانهم، و26 مليوناً آخرين نازحون داخلياً نتيجة النزاعات والاضطهاد، وهذه الأرقام لا تشمل اللاجئين الفلسطينيين الذين أحصت «الانروا» عددهم آخر السنة الماضية فكان 4.6 مليون.
يقول المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت سلسلة كوارث طبيعية ونزاعات عرقية وحروب إقليمية أدت الى فقدان 25 مليون شخص منازلهم بسبب الأعاصير والزلازل… والى لجوء ثلاثة ملايين أفغاني الى باكستان بسبب الحرب… والى هرب مليوني شخص من العراق الى سورية والأردن.
ويذكر التقرير ان استمرار الانقسام الطائفي في العراق، رفع عدد النازحين داخلياً من 1.8 مليون بداية عام 2007 الى 2.4 مليون في نهايته. أما في لبنان فإن اللاجئين الفلسطينيين (عددهم 400 ألف) ينتظرون العودة الطوعية الى فلسطين، شرط وجود حل سياسي شامل للقضية.
تشير ملامح المرحلة الجديدة عام 2009 الى احتمال نشوء تجمع دولي بقيادة روسيا يهدف الى إنهاء الهيمنة الأميركية وبناء تعددية قطبية، علماً أن هذه الهيمنة تراجعت خلال السنوات الثماني الماضية، بدليل أن الرئيس الفرنسي ساركوزي انفصل عن الرئيس الأميركي بوش في سياسة فرنسا الخارجية وراح يتودد لسورية. وكان واضحاً من زيارات وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ليبيا وتونس والجزائز والمغرب، أن إدارة بوش تتحدى فرنسا في منطقة نفوذها كاعتراض سافر على مصالحتها خصومها. وقد تزامنت زيارات رايس مع عقد القمة الرباعية في دمشق وانضمام فرنسا الى تركيا وقطر وسورية، واللافت أن بريطانيا – الحليفة التاريخية للولايات المتحدة – أرسلت بدورها وزير خارجيتها ديفيد ميليباند الى دمشق كتوطئة لمزيد من الانفتاح السياسي على دولة ترفض واشنطن محاورتها.
ويتوقع المراقبون أن تستثمر روسيا هذه الخلافات كي تؤسس لنظام دولي جديد قبل أن يبدأ الرئيس أوباما في ترميم العلاقات التي دمرها سلفه، لذلك سارع الرئيس ديمتري مديفيديف الى عرض قواعد التعاون الدولي في قمة منظمة شنغهاي، نالت استحسان غالبية زعماء العالم. ومن أبرز القواعد التي ذكرها الرئيس الروسي في خطابه، واحدة تتحدث عن رفض بلاده أي قرار تفرضه دولة بمفردها، أما القاعدة الثانية فتشير الى نية موسكو إنهاء مرحلة الحرب الباردة، إذ قال إن روسيا «لا ترغب في العزلة ولا في المواجهة مع الدول الأخرى».
الرئيس باراك أوباما سيبدأ بتطمين إسرائيل الى سلامة أمنها كمدخل الى حل أزمة الشرق الأوسط وما يتفرع عنها من مشاكل. لذلك لمحت صحيفة «هآرتس» الى احتمال تقديم عرض لإنشاء مظلة نووية لمواجهة تهديد إيران. ويبدو أن زبيغنيو بريجينسكي، مستشار الأمن القومي في عهد كارتر والمقرب من أوباما، هو الذي قدم هذا الاقتراح ليجرد إسرائيل من حججها الأمنية. والملاحظ أن زعماء الأحزاب الإسرائيلية تحفظوا عن هذا العرض لتخوفهم من أن يصبح أمن بلادهم مرتهناً لمصالح الولايات المتحدة. لذلك استأنف إيهود أولمرت تطبيق سياسة الحصار في قطاع غزة، الأمر الذي قابلته «حماس» باستئناف إطلاق الصواريخ. ومع أن القاهرة تدخلت للسماح بمرور المساعدات الدولية والمعونات الاقتصادية الضرورية كالغذاء والدواء، إلا أن إسرائيل استمرت في تطبيق سياسة العزل. ومن المؤكد أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لا يستطيع القبول بهذا الوضع المخزي، على رغم خلافه مع اسماعيل هنية. معنى هذا أن الأزمة ستتفاقم الى أن تفرز الانتخابات الإسرائيلية المقبلة الزعيم الذي سيتولى المفاوضات حول مشروع السلام. ولوحظ خلال الأسبوعين الأخيرين أن بنيامين نتانياهو، بدأ يتصرف كفائز عن حزب «ليكود»، وتشير تصريحاته الأخيرة في شأن استعداده لمواصلة محادثات السلام مع الفلسطينيين، انه يسعى الى التخفيف من حدة الحملات التي يشنها صقور حزبه.
وفي سبيل كسب أصوات المتطرفين، أعلنت زعيمة «كديما» تسيبي ليفني، انها تقبل حل الدولتين لشعبين. وقالت إنها من المؤمنين بفكرة «الترانسفير» على اعتبار أن ترحيل فلسطينيي عام 1948 يصبح أمراً قابلاً للتنفيذ، ومع أن أبو مازن يعتبر هذا الكلام من نوع «الهراء الانتخابي»، إلا أن ليفني – مثلها مثل نتانياهو – تؤمن بترحيل الأقلية العربية من إسرائيل.
أما الأزمة اللبنانية، فإن فصلها عن مسارات المنطقة فأمر يبدو مستحيلاً بسبب تداخلها مع مختلف الأزمات، لذلك يحاول الرئيس ميشال سليمان تقطيع الوقت بانتظار وضوح المشاريع المعدة لسلام المنطقة، حين يكون لبنان مهيئاً لاحتواء التفاعلات السياسية والأمنية المرتقبة، وهي تفاعلات متوقعة بعد خروج جورج بوش من البيت الأبيض، وظهور سياسة خارجية أميركية جديدة تسعى الى إرساء قواعد إقليمية واسعة تشمل إيران وتركيا، مثلما تشمل سورية ولبنان والعراق وأفغانستان وفلسطين. وفي ضوء هذه التوقعات يبرز مؤتمر الحوار الوطني، كعامل تنفيس لكل الاحتقانات والضغوط التي تلفظها الساحة اللبنانية.
مع حلول عام 2009 يقدر الخبراء ان الأزمة المالية قد تتسبب في تحويل عشرين مليون شخص في دول العالم الى عاطلين عن العمل. وبحسب تقديرات مكتب العمل الدولي المبنية على معطيات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، فإن عدد العاطلين عن العمل سيقفز الى 210 ملايين في نهاية 2009. ويحذر مدير مكتب العمل الدولي خوان سومافيا، من تفاقم هذا العدد تبعاً لتأثير الأزمة في الاقتصاد العالمي. وهو يرى أن أزمة «وول ستريت» ليست أزمة الولايات المتحدة وحدها، بل أزمة العالم بأسره. وعليه يرى الرئيس المنتخب أوباما انه مضطر الى معالجة الركود الاقتصادي واضطراب الأسواق المالية، بتقديم حوافز مالية كبيرة وسريعة يمكن أن تؤمن وظائف لأكثر من مليونين ونصف المليون عاطل عن العمل. وهو يرى أن الوضع الاقتصادي المهترئ الذي تركه جورج بوش يجب ألا يمنع ترميم النظام الدولي.
ومن المتوقع أن يكون عام 2009 عام الاختبار لأول رئيس أسود يدخل الى البيت الأبيض!
* كاتب وصحافي لبناني.
"الحياة"