الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الإنجاز، التراث، المرجعية

 يشير ميثاق الأمم المتحدة في مواضع عدة إلى حقوق الإنسان. ويفرض، في المادتين 55 و56 منه، إلتزاماً قانونياً على الدول الأعضاء بالتعاون، فرادى وجماعات، مع الأمم المتحدة لتحقيق الاحترام العالمي والفعال لحقـوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة.

وللقيام بهذه المهمة الإنسانية أقرّت الجمعية العمومية، في 10/12/1948، "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، المكوّن من 30 مادة، والمتضمّن سلسلةً من الحقوق والحريات.

وقد أصبح هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعاً ومستنداً للأمم المتحدة وللدول الأعضاء تعتمد عليه للوقوف في وجه التيَّارات والحركات والتصرُّفات الرامية إلى انتهاك حقوق الإنسان. والأمم المتحدة استندت إلى هذا النص بالذات عندما مارست رقابتها على الأقطار الخاضعة للوصاية أو الأقطار غير المتمتّعة بالحكم الذاتـي. وكثيراً ما أُشير إلى هذا "الإعلان" في الاتفاقات الدولية. وبعد هذا "الإعلان" أصدرت الأمم المتحدة العديد من الاتفاقيات والقرارات حول الحقوق والحريات، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والاتفاقية الخاصة بحقوق المرأة السياسية، واتفاقية حقوق الطفل…

واعتُبر إصدار "الإعلان العالمي" حدثاً تاريخياً وإنجازاً حضارياً متميزاً للمجتمع الإنساني، وخلاصةً رفيعةً لأنبل ما دعت إليه الكتب المقدَّسة والفلسفات والنظريات الإنسانية التي انتشرت في القرون الماضية وعبَّرت عن تَوق الإنسان إلى الحرية والمساواة والعدالة.

وفُرادة "الإعلان العالمي"، من حيث الهدف والمفاهيم، تكمن في ميزات متعدِّدة، أهمها:

-1 الطابع الإنساني الشامل للإعلان. وهذا الطابع جعل منه وثيقةً عالميةً تُعبِّر عن أمانٍ وتطلُّعاتٍ إنسانية تسمو على التمايزات والفروق المتعلِّقة بالجنس والعرق واللون والطبقة والعقيدة، ووثيقةً شاملةً تتميّز بسعة القضايا التي تتناولها. وهذا ما دفع بالدكتور شارل مالك (الذي كان، في العام 1948، رئيس اللجنة التي أقرَّت "الإعلان") إلى القول: "ما من مسألةٍ أساسيةٍ في حياة الإنسان _ من الله والدولة إلى الأطفال والضمان الاجتماعي _ لم تُقدَّم ويتمّ بحثها".

-2 انطلاق مفهوم حقوق الإنسان في "الإعلان" من مسلَّمةٍ تعتبر هذه الحقوق نابعةً من الكرامة الأصيلة والملازمة للإنسان. ومن هذه الكرامة تنبثق الحقوق الأساسية التي يملكها الإنسان، مثل الحق في الحياة والحرية والمساواة والأمن. وقد آلت شعوب الأمم المتحدة على نفسها، في ديباجة الميثاق الأممي، إنقاذ الأجيال من ويلات الحروب، وتأكيد إيمانها "بالحقوق الأساسيـة للإنسان وبكرامة الكائن البشري وقيمته ".

-3 تحوّل "الإعلان" إلى مرجعية عالمية تتعلَّق بحقوق الإنسان. صحيح أنه صدر بقرار من الجمعية العمومية، وأن الكثيرين يعتبرون قراراتها مجرَّد توصيات، إلاَّ أن صدوره بموافقة 48 صوتاً ضد لا شيء، وامتناع 8 فقط عن التصويت، بالإضافة إلى الإشادة به في كل مناسبة، وإعلان الالتزام به في كثير من التشريعات والدساتير الوطنية، تُضفي عليه صفة الإلزام.

-4 الإقرار العالمي بأن "الإعلان" دشن، في إطار الأمم المتحدة، قيام نظام مؤسسي لحماية حقوق الإنسان. ومن أعمدة هذا النظام الذي أصبح يضم أهم عناصر ما يُسمَّى بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان:

أ- العهدان الدوليان المتعلِّقان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والصادران في العام 1966. وهما يهدفان إلى توفير مختلف الضمانات لحماية الحقوق والحريات. فالأول يتضمَّن إقراراً بالحقوق المدنية والسياسية، مثل: الحق في الحياة والأمان وحرية الفكر والتعبير والضمير والمعتقد والتنقل والتجمع، وعدم الخضوع للاسترقاق أو العبودية أو السّخرة أو المعاملات اللاإنسانية أو الاعتقال التعسفي… أما العهد الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيحتوي على مجموعة من الحقوق، منها: حق تقرير المصير للشعوب، وحق الإنسان في العمل والراحة وأوقات الفراغ وتأسيس النقابات والانضمام إليها، والحق في الإضراب، وحماية الأسرة، والتمتّع بمستوى معيشي لائـق، والتحرُّر من الجوع والمرض، والحق في التربية والتعليم.

ب – الملحقان (البروتوكولان) الاختياريان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والأول يتضمَّن إجراءات التنفيذ لمراقبة مخالفات الدول الأطراف، وكيفية تقديم الشكاوى والمظالم إلى لجنة حقوق الإنسان من قبل الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقرَّرة في العهد. والثاني يتضمَّن مطالبة الدول الأطراف باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإلغاء عقوبة الإعدام. والأول دخل حيِّز التطبيق في العام 1976، والثاني في العام 1991. وغالبية الدول العربية لم تصدِّق بعد على البروتوكولين.

ج – عشرات الاتفاقيات المتعلِّقة بمختلف حقوق الإنسان: منع جريمة الإبادة الجماعية وردعها، ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وإلغاء الرق وتجارة الرقيق، وتحريم السخرة، والاهتمام بوضـع اللاجئين، ورعاية حقوق الطفل والمعوقين والمتخلِّفين عقلياً…

د – عشرات الاتفاقيات المتعلِّقة بالآليات والمؤسسات الخاصة بمراقبة انتهاك حقوق الإنسان. وقد أُتيح للأمم المتحدة ابتكار أساليب جديدة للمتابعة، مثل تعيين مراقبين مستقلين وإعداد تقارير دورية عن حالات حقوق الإنسان في دول العالم. واستحدثت مؤخراً منصب المفوّض السامي لحقوق الإنسان الذي يشرف على البرامج التي تضعها المنظمة العالمية لحماية هذه الحقوق. ومن إنجازات هذه المنظمة كذلك ربطُ حماية حقوق الإنسان بهدف حفظ السلام العالمي، وإنشاء محاكم جزائية دولية لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية (محكمة رواندا، ومحكمة يوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية).

ومن اطلاعنا على موقف الأمم المتحدة من حقوق الإنسان نستنتج أنها استطاعت تحقيق ثورة كبرى في مجال التنظيم والقانون الدوليين. ففي الماضي كانت هذه الحقوق تُعدّ مسألةً ملازمةً لمبدأ السيادة لا علاقة للقانون الدولي بها. والاستثناءات من هذه القاعدة (مثل: نظام الامتيازات الأجنبية في الإمبراطورية العثمانية، وحالات الحماية الديبلوماسية للرعايا المقيمين في دول أجنبية) كانت معدودة، وكانت الدولة تتدخل نيابةً عن الفرد لحماية حقوقه، لأن الفرد لم يكن موضوعاً للقانون الدولي. وإذا كانت عصبة الأمم قد اهتمَّت بحقـوق بعض الفئات من البشر (مثل اللاجئين والأقليات والعمال والأسرى…) فاهتمامها كان جزئياً ومحدود النطاق والفاعلية. وإذا كانت الأمم المتحدة قد أنجزت ثورة في هذا المجال فالسبب يعود إلى اقتناع آباء التنظيم الدولي المعاصر بأن النظم الفاشية التي تنكَّرت لحقوق الإنسان في فترة ما بين الحربين كانت هي المسؤولة عن اندلاع الحرب العالمية الثانية، وبأن تعزيز احترام هذه الحقوق وتأمين الضمانات لحمايتها ومعاقبة من يعتدي عليها، كفيل بإشاعة السلام في أرجاء العالم.

وهناك اليوم إجماع على اعتبار حقوق الإنسان تراثاً إنسانياً عالمياً، وحصيلة تفاعلٍ خصبٍ بين كل الحضارات والثقافات. ومن هنا فإن إدعاء حضارةٍ ما بأنها مصدر هذه الحقوق ليس سوى زعمٍ زائفٍ ينطوي على رغبة في الاحتكار أو التبجّح.  ويرى الباحثون أن مسيرة التراث العالمي لحقوق الإنسان شهدت أربع موجات أو أربعة أجيال حتى الآن، هي:

-1 الموجة الأولى تمخضّت عن تقرير حقوق الإنسان، المدنية والسياسية، واستندت إلى فكرة الحرية وحماية الفرد من تجاوزات الدولة. وكانت هذه الموجة، إلى حدّ كبير، نتاج الثورات الليبرالية في العالم، مثل الوثيقة العظمى (الماغنا كارتا) للعام 1215 ووثيقة الحقوق للعام 1688 في إنكلترا، ووثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة للعام 1776، ووثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن للعام 1789 في فرنسا.

-2 الموجة الثانية تضمّنت تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان، واستندت إلى فكرة المساواة، واستهدفت تأكيد واجب الدولة في تأمين المساواة بين المواطنين في مجال التمتع بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكانت هذه الموجة نتاج الثورات والحركات الاجتماعية ذات التوجه الاشتراكي، التي عالجت حاجات الإنسان الأساسية (مثل المأكل والملبس والتعليم والضمانات الاجتماعية) واعتبرت أن عدم تلبية هذه الحاجات يجعل من الحقوق المدنية والسياسية شعارات بلا مضمون.

-3 الموجة الثالثة هي مجموعة الحقوق الخاصة بالشعوب، مثل حق تقرير المصير، والحق في اختيار النظام السياسي والاجتماعي، والحق في السيطرة على الموارد الطبيعية، والحق في التنمية والتقدم…. وكان لحركات التحرُّر الوطني التي عمَّت العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية فضلٌ في تعزيز هذه الموجة ونشر التيار القائل بأن الإنسان الخاضع للهيمنة الأجنبية لا يستطيع التمتع بحقوقه وحرياته.

-4 الموجة الرابعة هي مجموعة الحقوق التي تُعرف بحقوق التضامن البشري، أي حقوق الإنسان الذي يعيش في كونٍ يواجه مصيراً مشتركاً نتيجةَ التطوُّر المذهل في وسائل الاتصال والمواصلات والتدمير الشامل. ومن أهم هذه الحقوق: الحق في الأمن والسلام، والحق في بيئة نظيفة، والحق في نصيبٍ متوازن من ثمار العلم والتكنولوجيا والمعلومات في شتى المجالات، والحقوق المرتبطة بميراث الإنسانية المشترك في بقية الميادين.

ولا يسعنا في هذا السياق إلاّ أن نشير إلى أمرين مهمين:

الأول هو ما تُعانيه الحركة العالمية لحقوق الإنسان من حرج إزاء ما يُعرف بازدواجية المعايير والمواقـف في سلوك بعض الدول. فهذه الحركة تمثل نشاطاً إنسانياً أصيـلاً يهدف إلى صون كرامة الإنسان وتحقيق الأمن الإنساني بمعناه الشامل. غير أن هناك محاولات ترمي إلى استغلال مبادئ هذه الحركة واستخدام شعاراتها لأغراضٍ مُريبة وبعيدة عن مصالح الإنسان والمجتمع. ولهذا ينبغي لنا التنديد بهذه الازدواجية ومحاربتها وتحصين تيار حقوق الإنسان ضد أي استغلال.

والأمر الثاني هو كثرة الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان. فقد شهدنا في العقود الأخيرة محاولات متعدِّدة لإصدار مواثيق واتفاقيات حول حقوق الإنسان على أساس ديني أو إقليمي (مثل: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقـوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الإسلامي لحقوق الإنسان…).

وهذا الأمر يطرح سؤالاً حول جدوى هذه المساعي. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية التي صدرت بعده بغرض استكماله وسدّ الثّغر فيه تتّسم بالشمولية وتتضمن المبادئ والقيم الإنسانية التي ينبغي لكل شعب أو أمّة التزامها واحترامها.

وليس من المرغوب فيه تكرار النص على هذه المبادئ والقيم المشتركة في كل ميثاق إقليمي أو ديني. ولعلّه من الأفضل، إذا أُريد إبراز السمات الإقليمية لحقوق الإنسان، إيراد المبادئ والقيم العالمية، والاكتفاء بإضافة المفاهيم الخاصة والتقاليد الحضارية التي تتميز بها التكتلات الإقليمية أو الدينية وتختلف أو تبتعد عن مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

(•) اقتضى ضيق المساحة حذف الهوامش.

(باحث في العلوم السياسية – رئيس سابق للجامعة اللبنانية) 

"النهار"