16 مارس 2011
نددت منظمة العفو الدولية بقمع السلطات السورية للاحتجاجات التي حدثت في البلاد، وسط موجة الاضطرابات التي تجتاح شتى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد خرجت الأربعاء مظاهرة صغيرة أمام وزارة الداخلية قادها أقرباء السجناء السياسيين لتقديم عريضة تطالب بإطلاق سراحهم. وبعد وقت قصير، تم تفريق المجموعة بشكل عنيف على أيدي عناصر من الأمن يرتدون ملابس مدنية، مستخدمين الهراوات.
وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية إنه قُبض على ما لا يقل عن 30 شخصاً، واقتيدوا إلى أماكن مجهولة.
كما قُبض على عدة أشخاص بعد مشاركتهم الثلاثاء في مظاهرات احتجاج سلمية في كل من دمشق وحلب، طالبت بإطلاق المزيد من الحريات. وذُكر أنه أٌطلق سراح اثنين منهم على الأقل.
وفال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يبدو أن المحتجين، شأنهم شأن السجناء السياسيين الذين طالبوا بإطلاق سراحهم، اعتُقلوا لا لشيء إلا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.”
وأضاف يقول: “إنه يتعين على السلطات السورية الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين قُبض عليهم في اليومين الأخيرين لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية، ووقف الاعتداءات على حرية التعبير والتجمع.”
وقال شهود إن أطفالاً ومسنِّين ونساءً كانوا بين الذين تعرضوا للضرب في مظاهرة اليوم. وذُكر أنه تمت مطاردة المتظاهرين الذين حاولوا الفرار من الهجوم، والقبض عليهم. وقد قبضت قوات الأمن على أفراد عائلات سجناء الرأي كمال اللبواني ورغدة حسن وطارق الغوراني ومشعل التمو.
أما الآخرون الذين يُعتقد أنهم اعتُقلوا فهم نشطاء حقوق الإنسان مازن درويش وسهير الأتاسي وسيرين خوري، وسجناء الرأي السابقون ناهد بدوية وحسيبة عبدالرحمن وكمال شيخو والفيلسوف طيب تيزيني.
وورد أنه قُبض في المستشفى على شخص كان يُعالج من جروح خطيرة في رأسه، واقتيد إلى مكان مجهول.
وقال فيليب لوثر: “لقد مثَّلت تلك الاحتجاجات أفعالاً شجاعة بحق في بلد يُعرف بعدم تسامحه مع المعارضة. ويتعين على السلطات أن تأبه بهذه الدعوات السلمية إلى التغيير.”
“amnesty”