القضاء-السوري-يستجوب-المعتقلين-على-خلفية-مشاركتهم-بالاعتصام-أمام-وزارة-الداخلية

 استجوب قاضي التحقيق الأول في دمشق بعد ظهر اليوم الخميس17 /3 /2011 ، كلا من المعتقلين:

1-     نارت ابراهيم عبدالكريم .

2-     بدرالدين شلاش .

3-     محمد ضياء دغمش .

4-     عمر اللبواني .

5-     سعد جودت سعيد .

6-     غفار حكمت محمد .

7-     نبيل وليد الشربجي .

8-     علي عبدالرحمن المقداد .

9-     شاهر الورع .

10- بشر جودت سعيد .

11- مضر عادل العاسمي .

12- عبدالرزاق نهايت تمو .

13- محمد اسامة  نصار .

14- هشام خالد الدروبي .

15- ريان كمال سليمان .

16- محمد حسن خليل .

17- نصر الدين فخرالدين أحمي .

18- دانة ابراهيم الجوابرة .

19- فهيمة صالح اوسي ( هيرفين )

20- نسرين خالد حسن .

21- وفاء محمد اللحام .

22- سهير جمال الأتاسي .

23- ناهد بدوية .

24- ليلى اللبواني .

25- صبا حسن .

26- كمال شيخو .

27- عمار اللبواني .

28- عادل حلاوة البني .

29- ذوقان نوفل .

30- سيرين خوري .

31- ربا اللبواني .

32- فهد بسام اليماني .

33- نورس الشاعر راضي ( حدث) .

وذلك بعد أن طالبت النيابة بتجريمهم بالتهم التالية :النيل من هيبة الدولة – تعكير صفو العلاقة بين عناصر الأمة .   وقد أنكر جميع الموقوفين التهم الموجه إليهم خلال استجوابهم أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإخلاء سبيل الحدث نورس راضي وأصدر بحق بقية الموقوفين مذكرات توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي (عدرا) بالنسبة للرجال وفي سجن ( دوما ) بالنسبة للنساء .

يذكر أن المعتقلين كانوا قد شاركوا باعتصام سلمي يوم أمس 16/3 /2011 دعت إليه عائلات المعتقلين السياسيين لتقديم عريضة إلى السيد وزير الداخلية  تطالب بالإفراج عن ذويهم المعتقلين والكشف عن مصير بعضهم ، وكذلك  تضامنا مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) ,الذين أعلنوا منذ عشرة أيام إضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي .

المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن صدمتها لهذا الإجراء الذي جاء ليؤكد مخاوفنا من إصرار الحكومة السورية على إتباع سياسة متشددة مع الحراك المدني والسلمي بشكل عام ومع الموقوفين على خلفية هذه القضية بشكل خاص ، وبطريقة تحمل دلالات واضحة على تقييدها للحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها وللمبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه الحكومة السورية منذ عام 1969, فإنها تطالب السلطات السورية بإغلاق هذا الملف و الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه القضية ، كما تجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة التي التزمت بتنفيذها والبدء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تحقيق انفراجات فعلية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

 المنظمات الموقعة :

–         المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

–         المرصد السوري لحقوق الإنسان .

–         الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

–         المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

–         مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

–         المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

–         المركز السوري لمساعدة السجناء .

–         اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.