تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها واستنكارها للسلوك العنيف وغير المبرر الذي اتبعته السلطات الأمنية السورية أثناء تصديها وتفريقها للتجمع الاحتجاجي السلمي الذي جرى في مدينة درعا ظهر يوم الجمعة الماضي 18 / 3 / 2011 والذي استخدمت فيه قوات الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين الأمر الذي أدى إلى سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى من الضحايا المدنيين .
إننا في المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ نتقدم من عائلات الضحايا بأحر التعازي ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل فإننا نرى بأن هذا الإجراء الذي ترافق مع منع وتفريق العديد من التجمعات السلمية في مختلف المناطق السورية ( دمشق – حمص – بانياس ) يعكس بشكل واضح السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية مع الحراك المدني السلمي والتي تتعارض مع حق التجمع السلمي المكفول بالمادة 39 من الدستور السوري النافذ وتصطدم مع تعهدات الحكومة السورية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة .
المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تتوجه إلى الحكومة السورية مطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات هذه الحادثة وتقديم المتورطين فيها والمسؤولين عنها إلى القضاء المختص ، فإنها ترى بأنه يتوجب على الحكومة السورية القيام بكافة الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق حتى في حالة الطوارئ المعلنة وذلك احتراما للتعهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت وصادقت عليها .
المنظمات الموقعة :
– الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
– المرصد السوري لحقوق الإنسان .
– المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
– المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .
– مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
– المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .
– المركز السوري لمساعدة السجناء .
– اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.