بعد أكثر من اسبوعين من الاخذ والرد، أفرغت السلطات القبرصية أمس شحنة السفينة الآتية من ايران والمحملة "مواد يمكن استخدامها" لصنع أسلحة، في انتهاك لعقوبات حظر تصدير الاسلحة التي تفرضها الامم المتحدة على الجمهورية الاسلامية.
وجاء في بيان للحكومة القبرصية أن الشحنة ستخزن في قبرص، من غير أن يوضح المدة التي ستبقى خلالها في الجزيرة. وقال إن "الجمهورية القبرصية ابلغت قرارها الى لجنة العقوبات في مجلس الامن. ولا مخاطر من الاحتفاظ بالحمولة".
وكانت الاذاعة الرسمية بثت سابقاً أن المواد المصادرة تنقل في شاحنة بمواكبة امنية مشددة من الشرطة، لتخزينها في قاعدة للجيش على الساحل الجنوبي لقبرص.
واتخذت هذه الخطوة في ضوء قرار لجنة العقوبات في مجلس الأمن ان الحمولة تنتهك حظراً لصادرات الاسلحة الايرانية.
وكانت مصادر ديبلوماسية أفادت أن السفينة "مونتشيغورسك" التي ترفع علم قبرص كانت تحمل اسلحة تقليدية، لكن مسؤولين قبارصة أوضحوا أن الشحنة تحوي مواد يمكن ان تستخدم في صنع أسلحة.
وصرح وزير الدفاع القبرصي كوستاس باباكوستاس للصحافيين بأن "لا اسلحة على متن السفينة، ولكن ثمة مواد يمكن ان تستخدم في صناعة ذخيرة". وقال: "صادرت جمهورية قبرص الشحنة".
واحتجزت السفينة قبالة قبرص في 29 كانون الثاني، بعدما صعد اليها أفراد من البحرية الاميركية في البحر الاحمر.
وقالت السلطات العسكرية الاميركية ان السفينة كانت متجهة من ايران الى سوريا وانها تحمل أسلحة، بينما نفت طهران أن تكون السفينة تحمل اسلحة.
ويذكر أن طهران تخضع لعقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة والامم المتحدة على خلفية برنامجها النووي الذي تشتبه قوى غربية في انه يرمي الى صنع قنابل.
ونشرت وسائل إعلام اسرائيلية أنه يشتبه في ان السفينة كانت تحمل اسلحة الى "حزب الله" أو حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في قطاع غزة.
(و ص ف، رويترز، أ ب)