بسم الله الرحمن الرحيم
بيان إلى الشعب الأبي من التيار الإسلامي الديمقراطي في الوطن السوري
إن الحكم الجائر الّذي صدر عن محكمة الجنايات الأولى في دمشق وغلّف بصورة القضاء العادي ما هو إلا وسام في جبين اثني عشر مناضلا من مناضلي إعلان دمشق سيذكره التاريخ جيلا بعد جيل , ذلك أنّه لم يكن هناك إطلاقا من سبب لتوقيف هؤلاء أصلا عرفيا بموجب قانون الطوارئ – سيئ السمعة – وممارسة شتّى أنواع الضغط والتعذيب عليهم خلال ما يزيد عن شهرين وذلك لتسجيل إفادات ملفّقة أنكروها جميعا أمام قاضي التحقيق , وأحيلوا بموجبها إلى النيابة العامة مشفوعة بلائحة اتّهام مسنودة بأربعة مواد من قانون العقوبات الجزائي تجرّم هؤلاء الرجال بعدّة جرائم في آن واحد .
إن ( تآلف إعلان دمشق ) كان قد مضى عليه حوالي سنتين يقوم بشتّى أنواع النشاطات العلنية سواء على مستوى الإعلام العام من بيانات وتصريحات أو اجتماعات وحتّى اللقاء مع بعض الوفود الزائرة للعاصمة السورية , كلّ ذلك ابتغاء مصلحة الشعب السوري والوطن العزيز .
إن ما يهدف إليه مؤسسة إعلان دمشق – إن صحّ التعبير – هو إفشاء ثقافة الديمقراطية وحرّية الرأي والتعبير والانتقال إلى التعددية بالطرق السلمية ؛ التعددية في هيئات المجتمع المدني وحقوق الإنسان , التعددية في الجماعات والأحزاب السياسية ومن ثمّ الانتقال بالمجتمع إلى صناديق الاقتراع الّتي يتنافس فيها الشرفاء دون ضغط أو إكراه ودون وصاية من أحد لينتخبوا ممثّلي الشعب الحقيقيين ويبقى الآخرون يمثّلون المعارضة الشريفة الّتي تمارس دور الرقيب على أداء السلطة .
وأخيرا نطق الحكم وجرّمت هيئة القضاة في محكمة الجنايات الأولى هؤلاء الأبطال وأسندت إليهم تهمتين بسند المادتين 285 و286 من قانون العقوبات الجزائي , فهل قام هؤلاء بنشر أخبار كاذبة أو أضعفوا الشعور القومي بحيث تشكّل أداة جرميه حقيقية على أرض الواقع حتّى يستحقوا ثلاث سنوات من السجن والحجر والتجريد من الحقوق المدنية ثمّ تخفيفا إلى السجن سنتين ونصف السنة , إن هؤلاء الشرفاء قد تحمّلوا هذه العذابات بالنيابة عن مائة وسبع وستين مناضلا من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بل بالنيابة عن الشعب السوري بأسره ليعلنوا أمام الرأي العام بيانهم الشهير في 1/12/2007 الّذي لا يحقّ لأحد مهما علا شأنه أو انتحل من صفة أن ينتقص من قيمته أو يحوّل مساره بآراء تخالف إجماع المجلس الوطني , وبالمناسبة فانّ الأخ الدكتور كمال المويل من أعضاء المجلس الوطني ومن التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل قد حكمت عليه في نفس اليوم محكمة عسكرية بالسجن لمدة سنة واحدة تخفيفا بنفس التهم الّتي أدين بها زملاؤه ظلما ليصبح العدد ثلاثة عشر مناضلا من قادة إعلان دمشق
انّ الشعب السوري بكافة شرائحه وقواه الاجتماعية لم يصدّق مطلقا صحّة ما نسب إلى هؤلاء الرجال الشرفاء من تهم واهية وهو مقتنع تماما بأنّ هذا الحكم هو قرار سياسي بامتياز .
إن النظام السوري لا يتحمّل أن يوجّه إليه أحد أصابع الاتّهام حتّى في قانون السير أو في القانون 49 بعنوانه ألجرمي لعام 1980 وعنوانه المدني التعسفي لعام 2008 أو في المرسوم التشريعي 64/2008 الّذي يطلق العنان للأجهزة الأمنية بممارسة شتّى أنواع التعذيب بحق المواطنين الأبرياء دون مساءلة أو رقيب , كما لا يتحمّل نقد الفساد والرشوة والمحسوبية وسحق الطبقات المعدمة ورفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والأساسية , وقد أثبت النظام بهذه الأحكام الجائرة الّتي أدانها رجل الشارع قبل أن تدينها الطبقة المفكّرة والمثقّفة وقوى المجتمع المدني , أثبت أنّه لا يقبل الإصلاح وهو يرفض الحوار البنّاء مع كل القوى الخيّرة الّتي لا تريد إلا الإصلاح للأمة والوطن , وبرهنت هذه الأحكام الجائرة أنّ الإنسان السوري ليس آمنا في وطنه , ليس آمنا في مسكنه ومنزله طالما أنّ قانون الطوارئ لا زال سيفا مسلطا على رؤوس أبناء جلدته , لكنّ الرجال الكبار المصلحون يهون عليهم كلّ ذلك في سبيل رفعة أمّتهم ووطنهم كما يقول الشاعر العربي : إذا كانت النفوس كبارا000 تعبت في مرادها الأجسام
وقول الشاعر : تقضي الرجولة أن نمدّ جسومنا … جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا
التحيّة كل التحيّة لأبطال قادة إعلان دمشق الثلاثة عشر وعلى رأسهم : د. فداء الحوراني و رياض سيف وفيهم أبناء التيار الإسلامي الديمقراطي المحافظ في الوطن السوري : د. ياسر العيتي – د. أحمد طعمة الخضر – م. مروان العش د. كمال المويل والمفكرون علي العبد الله وأكرم البنّي و فائز سارة والمناضلون د. وليد البني , أ. جبر الشوفي , الفنان التشكيلي طلال أبودان , والمهندس محمد حجي درويش ,
نقول لهؤلاء جميعا ولكافة الأحرار والمناضلين الّذين يقبعون في السجون قول الله عزّ و جل ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ..) .
العزّة والمجد للشعب السوري الأبي والخلود لرسالة الحق والحرية والديمقراطية ….والله أكبر ولله الحمد
دمشق 2 ذي القعدة 1429 التيّار الإسلامي الديمقراطي والمحافظ في سوريا
31 / 10/ 2008