وليد شقير
تسير جهود المصالحة العربية بهدوء ومن دون استعجال للخطوات التي تؤدي الى إنجازها، حتى لا تقود أي خطوة ناقصة الى فشل أو انتكاسة. فالعراقيل المفترضة أمام مصالحة كهذه ليست بقليلة، نظراً الى التجارب السلبية السابقة بين المملكة العربية السعودية وسورية، وبين الأخيرة ومصر، وآخرها كان ما جرى من مصالحة في القمة العربية العادية في الرياض عام 2007 التي انتهت الى مقاطعة المملكة ومصر قمة دمشق العام الماضي، بسبب اقتصار الأمور في الرياض على العموميات التي تركت معالجة ما هو مختلف عليه الى ما بعدها، وهذا ما أنتج تصاعداً للخلاف، لا سيما في فلسطين (الإجهاز على اتفاق مكة للمصالحة بين الفلسطينيين) وفي لبنان (7 أيار الذي كان ذروة الهجوم من حلفاء سورية على الأكثرية باجتياح بيروت عسكرياً…).
إلا أن خطوات المصالحة هذه أنتجت حتى الآن لقاءات عدة لم يكن ممكناً أن تحصل قبل إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبادرته بـ «إنهاء مرحلة الخلافات العربية» قبل زهاء خمسة أسابيع. وبعض هذه اللقاءات سري، أما العلني منها فله مغزى لأنه يؤشر الى جدية الجهود لإجراء المصالحة (زيارة رئيس الاستخبارات السعودية الأمير مقرن بن عبدالعزيز الى دمشق ثم زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى الرياض).
ومع أن المدة الفاصلة عن عقد قمة الدوحة آخر آذار (مارس) المقبل قصيرة، فإن إتمام خطوات المصالحة «بهدوء ومن دون استعجال» يتم على شكل اختبارات في شأن مواضيع الخلاف وعناوينه الرئيسة، لا سيما على الصعيد الفلسطيني، وأهم هذه الاختبارات تسهيل حصول المصالحة الفلسطينية وفق المبادرة المصرية، والتي تدور المفاوضات في شأنها في القاهرة منذ أول من أمس. ولعلّ اللقاء المنتظر من جانب الوزير المعلم مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط، الاثنين المقبل على هامش مؤتمر إعادة إعمار غزة هو أحد هذه الاختبارات… التي ستتوالى حتى عقد قمة الدوحة بحيث تحصل تمهيداً لبحث معمّق في توافق عربي على توجهات محددة، بدلاً من أن تبقى المصالحة مجرد عناق كما قال مستشار أبو الغيط السفير حسام زكي.
استشعر العاهل السعودي الحاجة الى المصالحة العربية لأسباب كثيرة على الأرجح. وأهم هذه الأسباب هو ما كان يدور في غزة من مجازر على يد الإسرائيليين من دون رحمة أو حياء. ولولا شعور القادة المعنيين بأن الانقسام العربي سبب رئيس لاستضعاف إسرائيل العرب والفلسطينيين لما كان الاندفاع نحو المصالحة العربية بهذا القدر من الجدية هذه المرة، خصوصاً أن المنطقة على أبواب تفاوض تعد إدارة الرئيس باراك أوباما بإطلاقه قريباً حول القضية الفلسطينية. فكيف يؤخذ بحقوق الفلسطينيين وهم وسائر العرب، منقسمون وضعفاء؟
وإذا كانت الهمجية الإسرائيلية في غزة أظهرت مدى استضعاف إسرائيل للعرب وموقعهم على الساحة الدولية، وأدى ذلك الى تظهير الحاجة الى المصالحة، فإن نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أخذت الدولة العبرية نحو مزيد من اليمين والتطرف، تزيد من الحاجة الى استعادة بعض عناصر القوة في الموقف العربي في مواجهة تأرجح المجتمع الإسرائيلي بين اليمين (كديما) واليمين المتطرف (ليكود) واليمين الأكثر تطرفاً (إسرائيل بيتنا).
وإذا كان هذا كله حافزاً لمزيد من الجدية في المصالحة العربية، فإن الدول المعنية بها أمام التحدي، انطلاقاً مما قاله العاهل السعودي من ان مبادرة السلام العربية لن تبقى طويلاً على الطاولة، ومن مطالبة الرئيس السوري والدول التي اجتمعت في قمة الدوحة بتعليق هذه المبادرة. والتحدي هو في صيغة عربية مشتركة لبديل التفاوض مع إسرائيل، تلتزم الدول كافة ببنوده وتتوزع الأدوار في شأنه، في مواجهة حكّام إسرائيل الجدد، وفي التفاوض مع واشنطن.
والأمل هو ان تتمكن القمة العربية العادية في الدوحة من صوغ بديل كهذا، كي لا تبقى المصالحة في العموميات بحيث تترك القضية الفلسطينية عرضة للمزايدة حيناً وللتفاوض حيناً آخر.