ترددت طويلا"قبل أن أبدأا لكتابة في موضوع دعوى المخاصمة التي رفعها المدّعي العام في الجمهورية العربية السورية، في وجه الإفراج عنّا، وتأجيل حرّيتنا. وقررت أخيرا"قطع الصمت الذي واجهت به فرح أطفالي، عندما أبلغوا عن خروجي من السجن، عبر العديد من وكالات الأنباء، وعرضته عدد من المحطات التلفزيونية كما كتبت عنه الصحف.
اتصلت بمنزلي في صباح 3\11\2008، فردّ علّي ابني (نجم) فرحا"وقال لي: ستأتي اليوم إلينا؟ وأكمل…..ماني رايح ع الروضة. وتناول ابني الثاني (بحر) سمّاعة الهاتف قائلا" بدوره: (اليوم جاي لعنّا من السجن…). وقفت حائرا" أمام فرحهم ولم يكن لدي سوى الصمت. وتناولت زوجتي سمّاعة الهاتف وقالت لي:(ظننا أنكم في الفرع.. وأكملت: لقد سمعنا بخبر الإفراج عنكم من أكثر من وكالة أنباء.
جاءت جريدة (الوطن) في 3\11\2008 تحمل عنوانا" فرعيا" (الإفراج عن كيلو وعيسى اليوم).
كان الخبر قاطعا" بأن محكمة النقض قد وافقت على نقد قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق رقم439تاريخ13\5\2007 وقرّرت الإفراج عنا مستفيدين من عفو ربع المدة.. وجاء في الخبر المنشور: (أكّد المحامي المعارض حسن عبد العظيم أنّ كيلو وعيسى سيكونان في منزلهما على الأغلب اليوم أوغدا"، وذلك بعد إجراءات روتينية تتم معهما على اعتبار أنهما معتقلان سياسيان).
اجتمع حولي النزلاء يباركون ويقرؤون جريدة الوطن التي جمعت كلّ نسخها عندي، ويطالبون بحصتهم من التركة… كنت أتصرّف بهدوء مبالغ فيه.. لأن قرارات محكمة النقض تصدر مبرمة للتنفيذ فورا"، فالتأخير مؤشر على عرقلة الإفراج عنّا، والتحايل على القانون…!
وفي 14\11\2008 طلبت إلى الإدارة، وكان في انتظاري أخبار مجزوءة يعلوها دعوى المخاصمة المدعي فيها النائب العام في الجمهورية… موضوع المخاصمة هو القرار\2795\، قرار الإفراج عنّا، والهدف منع تنفيذ القرار، والإبقاء علينا في السجن…
شعرت أن دعوى المخاصمة كانت موجهة ضدّ القانون أولا"، ثمّ ضد أطفالي وأسرتي ثانيا"….لم أتمكّن من الاتصال بأطفالي، بل لم أرد ذلك، لأنهم لا يريدون الحديث معي بعد أن جرى لهم ما جرى… بعد أن اغتيل فرحهم باكرا"… وتلقوا الصدمة بعد الأخرى بدءا"من اعتقالي الأول في 16\5\2008 عندما كان نجم في الثالثة من عمره، وبحر لم يكمل عامه الأول، أنزلوه من يدي.. وبعد أربعة أشهر ونصف على الاعتقال تمّ إخلاء سبيلي مع الصديقين: خليل حسين وسليمان شمر لنحاكم طلقاء..عندما عدت إلى البيت، كان ابني نجم يلاحقني من المطبخ إلى الحمّام…ينام قلقا"يغمض عين ويفتح الأخرى…ولم تفلح كل محاولاتي لتهدئته، أو أن أبدد الرعب الذي يسكنه والخوف الذي اخذ يسيطر عليه…ولقد تحققت مخاوفه بعد أقل من شهر على إخلاء سبيلي وإعادة اعتقالي أمام زوجتي وأطفالي.. نجم الذي وقف منعقد اللسان مشدوها"وقد تملكته الصدمة وقف مصفرّا"أمامهم، وبلباس النوم أخرج من منزلي في استعراض أمني قلّ نظيره…أنا الخبير بالاعتقالات.
الآن اشعر أن المستهدف مرة أخرى أن ينشأ أطفالي مذعورين كما نشأت أنا… فقررت أن أكتب دفاعا"عن القانون أولا"، ولكي يقرأ أطفالي عندما يكبرون:
كلمات لابدّ منها
اعتقلنا على خلفية توقيعنا على إعلان بيروت-دمشق في أواسط 2006. الإعلان الذي جاء بمبادرة من بعض المثقفين الوطنيين الديمقراطيين في البلدين الشقيقين…كانت المبادرة واجبا"وطنيا من جانبنا من اجل وقف التدهور الحاصل في العلاقة بينهما، ودرءا"لتفاقمها…وتأكيدا"على العلاقات التاريخية المحكومة بأكثر من الجغرافيا والمصالح المشتركة، ولا يغير من أهمية الإعلان أو ينتقص منه، حملة التهم التي ألصقت به وبالموقعين عليه. ولا الأحكام التي صدرت بحقّنا وأدانتنا بـ (جناية) إضعاف الشعور القومي- المادة285 من قانون العقوبات العام.
ورغم كل ما حصل أيضا"على مستوى العلاقة الرسمية بين البلدين، ورغم إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وافتتاح السفارات..يستمر حجزنا بالسجن على خلفية المطالبة بتحسين العلاقات-في وقت تمّ فيه تجاوز الكثير من أحداث الماضي، وجرى تبدل كبير في السياسة وفي التحالفات السياسية، وجرت المصالحة مع خصوم الأمس،و المصالحة والمسامحة رغم الحروب التي جرت والضحايا الذين سقطوا في الصراعات السابقة—مقابل ضيق السلطة بأية معارضة داخلية وعدم تحملها لأية تعددية أو اختلاف في الرأي إذ لا تسامح مع الرأي الآخر
عندما قضينا أكثر من ثلاثة أرباع المدة، تقدم وكلاؤنا بطلب قانوني تقره المادة 172 من قانون أصول المحاكمات التي تنصّ على أن (للقاضي أن يفرج عن كل محكوم علي بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أم جنحية، بعد أن ينفّذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلا"!؟
وتمّ رد الطلب الذي تقدم به الوكلاء في 23\9\2008الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق وتقدمنا بطعن بالقرار بتاريخ 29\9\2008وسجل لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم\2008\3055 وصدر قرار الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض رقم(2795) تاريخ 2\11\2008 بقبول الطعن المقدم من قبلنا شكلا"وموضوعا"ووقف الحكم النافذ بحقنا227\239 تاريخ 13\5\ 2007باطلاق سراحنا فورا"…وهنا بدأت المشكلة مرة أخرى، وعوضا"عن شعور النيابة العامة التمييزية بالارتياح من حسن تطبيق القانون، عمدت لعدم تنفيذ القرار2795 وإخفاءه وعدم تبليغنا إياه أصولا"وعدم الإفراج عنا تنفيذا"للقرار القضائي المبرم رقم2795 وتكون بذلك فد ارتكبت مخالفة قانونية صريحة تمثّلت بحجز حريتنا وتتحمل مسؤوليته الجهة المولجة بتنفيذ الأحكام القضائية. فالقانون يكون عادلا عندما يكون قابلا للتطبيق في كل الظروف ودون استثناء
سأختصر الملاحظات وأعالجها من ثلاثة زوايا: الصلاحية والشكل والموضوع.
أولا": في الصلاحية: إن مناط الدعوى هو المصلحة، ولم يذكر المدّعي المصلحة المتوخّاة في هذه القضية، فان كانت إرساء حكم القانون وتصحيح الأخطاء القانونية، فالدعوى هي في مكان آخر، وانتفاء مصلحة المدعي في هذه الدعوى يتوجّب عليه رد دعوى المخاصمة لعدم وجود المصلحة، هذا من جهة،أما الصلاحية وهذا من جهة أخرى، فان دعوى المخاصمة هي دعوة مبتدئة، وتعتمد على المسؤولية التقصيرية (خطأ- ضرر- علاقة سببية)
لقد تبلغت الدعوى في السجن دون أن تحمل رقما"، وأنا الذي درست الحقوق في السجن،علمت بأن الهدف منه هو حرماني من الرد، وحتّى قبل تسجيلها أصولا"في ديوان هيئة محكمة النقض الموقّرة.وأن مقدم الدعوى ليس بذي صلاحية لرفع دعوى المخاصمة كما تؤكد ذلك المادة \11\ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم \112\ تاريخ13\3\1950 وتعديلاته. كما أن المادة 490 أصول محاكمات مدنية الفقرة\1\ تنصّ على:
(ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض). وعليه فان النيابة العامة التمييزية تكون مدّعى عليها في القانون وليست مدّعية كما جاء في هذه الدعوى.
كما نصت المادة\58\ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم\98\ تاريخ 15\11\1961:
(تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانونا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها مالم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك). وبذلك فان تصدي النائب العام في الجمهورية العربية السورية مخالفا"للنصوص التي أوردناها أعلاه،وهي سابقة قضائية جاءت للأسف لعرقلة تنفيذ حكم قضائي جزائي مبرم!!.
ثانياّ: في الشكل:لا تقبل دعوى المخاصمة ممن ليس طرفا"في القرار المخاصم ويبقى حق تقديمها للأطراف فقط. (نقض هيئة عامة رقم 25 أساس 38 تاريخ5\2\1996، والمدعي ليس طرفا في القرار المخاصم مما يوجب رد الدعوى شكلا". وعندما تقدمنا بطعننا وصدر القرار\2795\ موضوع المخاصمة، فان النيابة العامة ممثلة الحق العام في الطعن (مطعون ضدها) ولم تتقدم بأي دفع يسقط أسباب الطعن بل اكتفت بعبارة (رد الطعن). وبما أن الجهة المدعية في هذه الدعوى قد أوردت دفوعا"وأسبابا"لم ترد خلال النظر في الطعن مما يوجب رد الدعوى شكلا"(نقض هيئة عامة –قرار24 أساس 215 تاريخ 18\3\2002).
لأنه لا يجوز تقديم أي دفع ا وسبب جديد أمام هيئة المخاصمة لم يسبق أن أثير خلال فترة التقاضي المنتهية بالقرار المخاصم، مما يوجب رد الدعوى شكلا"أيضا".
ثالثا": في الموضوع: ارتكز المدعي في دعوى المخاصمة إلى المادة\172\ قانون عقوبات: ( للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة ومقيدة للحرية، جنائية كانت أم جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت انه صلح فعلا). لقد أورد المدعي هذه المادة مجتزأة وتوصّل إلى صلاحية قاضي الموضوع المطلقة في وقف الحكم النافذ وهذا تفسير لا يستسيغه المشرّع ولا نص القانون.
فالجواز الممنوح للمحكمة هو وجوب معلّق على شرط،فان تحقق الشرط انقلب الجواز إلى وجوب،وهذا ماذهب إليه القرار\2795\3055 موضوع المخاصمة حيث ورد فيه: ( وحيث إن اجتهاد هذه الغرفة استقرّ على منح وقف الحكم النافذ إذا توفرت الشروط القانونية، وانه من الثابت بأوراق الدعوى انه لا مانع قانوني من إجابة هذا الطلب ). وحيث إن حق المحكمة لرفض الطلب ليس مطلقا"وليس أمرا"تقديريا بل هو أمر متعلق بتدقيق الظروف اللاحقة للحكم وحالة المحكوم أثناء تنفيذ العقوبة. وحالات رفض الطلب وردت في أحكام المادة\173\ عقوبات وما بعدها. ونص المشرع على حالا ت حصرية يمكن أن ترفع فيها دعوى المخاصمة وهي ثلاث:
1- ارتكاب غش أو غدر أو تدليس. 2- الخطأ المهني الجسيم. 3- إنكار العدالة.
ويهمنا هنا حالة الخطأ المهني الجسيم التي أوردها المدعي في دعواه حيث أورد الآتي: (وبما أن القرار المخاصم حمل مجموعة من الأخطاء المهنية الجسيمة….) راجعت كافة الحالات التي يعتبرها المشرّع من الأخطاء المهنية الجسيمة، فلم اهتدي إلى ما يشير إليه المدعي في دعواه، ولقد عرّفت محكمة النقض الخطأ المهني الجسيم بأنه: ( الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ القانونية، أو الإهمال المتعمّد، أو الخطأ الفاحش الذي يرتكبه القاضي نتيجة إهماله). فما هي الأخطاء المهنية الجسيمة في القرار\2795\ الذي جاء صحيحا"سليما"ويستند لأحكام القانون، وهو ما أكّدته قرارات هيئة محكمة النقض والتي منها:
1- القرار124 أساس 215 تاريخ 18\3\2002 هيئة عامة.
2- القرار 126 أساس 350 تاريخ 12\3\2000
وقد ذهبت محكمة النقض بقرارها رقم \152\ أساس 418 تاريخ 26\3\2002 إلى: (المحكمة مطلقة الصلاحيات بتفسير القانون واستخلاص النتائج، وان القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لا يشكل خطأ"مهنيا"جسيما"إذا انتهى الحكم إلى ما يتفق وأحكام القانون). وان ما قامت به الغرفة الجنائية الثانية لم يتجاوز تفسير القانون واستخلاص النتائج. أما بالنسبة إلى طلب المدعي في المطالب الواردة في دعواه، بتصديق القرار الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق لجهة رد طلب المحكومين: ميشيل كيلو ومحمود عيسى ولجهة وقف الحكم النافذ، فلا نعرف النص القانوني الذي يستند عليه مثل هذا الطلب، لان دعوى المخاصمة هي مبتدئة وتعتمد المسؤولية التقصيرية والمحكمة أو الهيئة الناظرة في هذه الدعوى لا تبطل أحكاما"ثمّ تصدّق أخرى!.
كنت ومازلت انتظر معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقامة هذه الدعوى، وفيما إذا كانت هناك جهة ما تقف وراء عدم إطلاق سراحنا والاعتراض على حريتنا فلتظهر، فالأشهر القليلة التي يجري الاعتراض عليها ستنقضي، لكن المهم أن يتم التعامل القانون – المعتبر عماد الحياة،وأس المدنية وقاعدة الاستقرار والعدالة في الدولة—بشكل موضوعي وليس استنسابيا"لكي يلبي متطلبات الحق والعدل ماأمكن.
يجب أن نعمل من اجل قيام منظومة تشريعية واحدة وموحدة تسري على الجميع دون استثناء، ونحول دون اختراقها بالتحايل عليها والالتفاف على بنودها،لكي نكون محكومين جميعا بقانون واحدا لا يختلف مفهومه وفحواه،بل وتطبيقه من فرد إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى،وفقا"لاعتبارات معينة تحددها جهات دخيلة تتدخل في عمل المؤسسات القضائية المولجة بتطبيق القانون. لأن ما يميّز الأمم المتقدمة والمتحضرة عن غيرها هو قدرتها على تطبيق قانونا واحدا يسري على جميع أفرادها وجماعاتها، لأن القانون لا يكون عادلا"إلا إذا كان قابلا"للتطبيق في كل الظروف ودون استثناء.فالقانون: ((هوا لقوة الوحيدة القادرة على ضبط التجاوزات التي من شأنها أن تخلّ بتوازن الحقوق والواجبات، ومن الضروري لسلامة المجتمع أن يجري تطبيق قانون واحد على جميع أفراد المجتمع ولو كان هذا القانون غير محقق لمبادئ العدل والإنصاف. وان يحكم المجتمع بقانون ظالم خير من أن يكون محكوما" بهوى الأفراد ونزواتهم أو إرادة القوة لديهم )) حسب تعبير الأستاذ احمد برقاوي. والفيلسوف اليوناني سقراط كما نعلم قد نفذ حكم الإعدام بنفسه بتناوله السمّ امتثالا"للقوانين النافذة في مدينة أثينا في ذلك الوقت، على الرغم من توفر سبل النجاة له بالهرب حتى بعلم السلطة ذاتها والتي كانت راغبة في أن يفعل ذلك، لكن تسويغ سقراط لعقله كان قائما"على أن طاعة القانون الجائر خير من مخالفته انتصارا لكرامة الفرد والدولة والمجتمع طالما انه يتعذر في لحظة معينة أن يحاكم الفرد بمقتضى قانون عادل.
كلمة أخيرة:
أتقدم بالشكر الجزيل لكل أعضاء هيئة الدفاع ممن دافعوا عنا وعن مشروعنا، ولكل المحاميات والمحامين لما بذلوه من جهد وما لاقوه من عناء، لهم كل التقدير والاحترام. وأقول لأطفالي ورفيقة دربي: لقد تحملتم الكثير، آمل أن تنتهي معاناتكم قريباً، وان يكون الحلم الجميل مظلة الأيام القادمة.
لابد أن ينتهي السجن السياسي فهو اكبر عار، وقد يفوق عاره عار الهزائم الكبرى في بعض الجوانب، لأنه لايمكن مواجهة الهزائم وبناء الأوطان إلا من قبل مواطنين أحرار يتذوقون معنى الوطن، ويعرفون كيف يدافعون عنه.
ومادام هناك سجين سياسي سيبقى الوطن مقيداً، لان الحرية والأوطان شيء واحد.
سجن عدرا
=================