استأنفت النيابة العامة الإسرائيلية قرار المحكمة المركزية في مدينة الناصرة وطالبت بتشديد العقوبة على المواطنين يوسف شمس الدين وعطا فرحات من هضبة الجولان اللذين دينا بالتخابر مع ضابط سوري وتسليمه معلومات بشأن تحركات الجيش الإسرائيلي.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني امس أن النيابة العامة الإسرائيلية استأنفت إلى المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية الذي حكم بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات على شمس الدين من قرية مجدل شمس و3 سنوات على فرحات من قرية بقعاثا فيما كانت النيابة قد طالبت بفرض عقوبة السجن 15 عاما.
ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام إلى المواطنين إجراء اتصال مع ضابط في الجيش السوري أكثر من مرة وتسليمه معلومات بشأن تحركات الجيش الإسرائيلي بما في ذلك خلال فترة حرب لبنان الثانية.
وكتبت مديرة الدائرة الجنائية في النيابة العامة الإسرائيلية أوفرات برزيلاي في الاستئناف للمحكمة العليا أن المحكمة المركزية أخطأت بفرضها "عقوبات لا تتناسب مع خطورة أفعالهما".
وأضافت برزيلاي أن "ثمة أهمية كبيرة في هذا النوع من المخالفات على خلفية أيديولوجية وبهدف المس بأمن الدولة بفرض عقوبة رادعة وتلجم آخرين من تنفيذ مخالفات مشابهة".
(ي ب ا)