المستقبل –
أجواء إيجابية سادت جلسات الحوار الوطني الأخيرة في القاهرة، هذه الإيجابية لم تلغ حقيقة وجود خلافات عميقة وتباينات جدية في وجهات النظر تجاه ثلاث ملفات أساسية وهي المنظمة- الحكومة- الانتخابات، الخلافات تتعلق ربما بحالة عدم الثقة ببين الاطراف أو هي نتيجة لتراكمات الاقتتال المؤسف والمحزن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في كل الأحوال فهى لا تنفي حقيقة أن خريطة الحل وضعت منذ زمن عبر ثلاث وثائق أساسية لا يمكن مقاربة الملفات الحالية بمنأى عنها وهي وثيقة القاهرة آذار مارس 2005، والوفاق الوطني حزيران يونيو 2006 واتفاق مكة شباط فبراير 2007، وبشكل مفصل أكثر فإن الوثائق الثلاث تحدثت عن إعادة بناء منظمة التحرير لكي تستطيع القيام بدورها كممثل ووحيد للشعب الفلسطيني والتأكيد المبدئى والاخلاقى على حق المقاومة بكافة أشكالها، وكذلك العمل السياسي والدبلوماسي لاسترجاع الحقوق شرط العودة بالحصيلة إلى المؤسسات الشرعية المنتخبة أو حتى الاستفتاء العام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافق او تكنوقراط لا يهم ـ كما لحظ اتفاق مكة تكريس الشراكة السياسية انطلاقاً من مؤسسات السلطة كمنهج للعمل السياسي والوطني الفلسطيني بشكل عام.
يمكن تفهم بعض الطروحات التوافقية والانتقالية التي طرحت في القاهرة خلال الايام الماضية اكان في ما يتعلق بتشكيل حكومة باجندة مرحلية تتضمن الاشراف على عملية إعادة الإعمار وإعادة بناء المؤسسات مع امكان تجاوز السقف الزمني المحدد اللانتخابات المتزامنة وتمديد ضمني لولاية الرئيس أبو مازن وربما للمجلس التشريعي ايضا بحيث تجري الانتخابات بعد سنة ونصف أو حتى سنتين، الانتقالية فرضت نفسها ايضا على ملف المنظمة حيث جرى التوافق المبدئي على فترة موقتة فيما يخص ملف المنظمة يجب ان تقوم هيئة مشكلة من الرئيس والأمناء العامين للفصائل وشخصيات وطنية مستقلة بإدارة الوضع الفلسطيني إلى حين إعادة تشكيل المجلس الوطني واختيار لجنة تنفيذية جديدة تعبر عن الواقع السياسي والحزبي والجماهيري الحالي، وحتى في الملف الأمني تمحور النقاش حول مرحلة انتقالية قبل دمج الأجهزة المتعددة واعادة بنائها على أسس وطنية ومهنية سلمية.
قياساً إلى الواقع الفلسطيني المعقد والتحديات الراهنة خاصة بعد حرب غزة والانتخابات الرئاسية، لا بأس من التفاهم على بعض الحلول المرحلية والانتقالية، غير أن ذلك يجب أن الا يحجب او يزيح عن جدول الأعمال فكرة بل ضرورة الحسم الديموقراطي، والرجوع إلى المرجعية الاعلى والاسمى أي الشعب الفلسطيني عبر انتخابات شفافة وحرة ونزيهة ولو بعد عامين فى الداخل والخارج اذا امكن، أو في الداخل فقط على أن يكون أعضاء المجلس التشريعي حكما أعضاء في المجلس الوطني فيما يتم تعيين أعضاء الخارج بالتوافق وهي الية ممكنة وغير مستحيلة، التوافق هو خطوة ذات بعد أو مغزى إستراتيجي والتسويات هي ذات بعد مرحلي وانتقالي، ولا بد من أن يحسم الشعب الفلسطيني في التباينات والخلافات والخيارات ليس السياسية وإنما الحزبية أيضاً، من خلال اختيار الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي الذي سيحاسب ويراقب الحكومة التي تسهر على رعايته وتقديم الخدمات له خاصة في الداخل، من نافل القول الإشارة إلى ضرورة إجراء الانتخابات وفق النظام النسبي الكامل وليس وفق النظام الهجين أقله فيما يتعلق بالمجلس الوطنى او البرلمان الجامع، وفي مجتمع مسيس الى درجة عالية، يبدو النظام النسبي هو الأكثر منطقية ومعقولية، ولا بأس من النظام الجغرافي ولو ضمن نطاق ضيق خاصة في الداخل، وكل ذلك طبعا على أساس قاعدة مهمة جداً وأساسية ما زلنا في مرحلة تحرر وطني لا يليق او يجوز أن نتمتع برافاهية الانغماس فى التفاهمات الحزبية والفئوية الضيقة، وكأننا ندير دولة بالفعل، والتناحر والاقتتال على المغانم والمكاسب، لأننا ما زلنا في مرحلة المغارم والتضحيات وتنتظرنا مهام جسام، ان فيما يتعلق باعادة اعمار غزة او بكيفية ادارة الصراع مع اسرائيل بعد انسداد افق التسوية، وتوفر فترة زمنية معقولة لترتيب البيت الداخلى وتحصين الوحدة الوطنية الضرورية جدا والملحة لمواجهة حكومة نتنياهو ليبرمان القادمة الى السلطة فى اسرائيل.
() مدير مركز شرق المتوسط للدراسات والاعلام