يشكل قرار نظام الإبادة والتوحش، إجراء “انتخابات” رئاسية للتمديد لحكم الطاغية الأسد سبع سنوات أخرى، تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، واستهتاراً معلناً بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن، ناهيك عن انعكاساتها على مجمل الملف السوري، وفي ظل الأوضاع الميدانية والسياسية الناشئة التي حولت سوريا الى مناطق نفوذ إقليمية ودولية، تبدو خطوة الأسد ومن ورائه روسيا وإيران بمثابة إقرار بهذا الواقع، وتكريس لتقسيم سورية أرضاً وشعباً بين دول الاحتلال، وسيدفع كل من تركيا و”قسد” الى تثبيت واقع سيطرتها في مناطقها وبقاء دويلاتها وتوطيد سلطتها عليها. ولعل ما يزيد الواقع استفزازاً هو الإعلان عنها بعد أيام من صدور تقارير منظمة حظر السلاح الكيميائي التي اتهمت نظام الاسد مباشرةً باستخدام هذا السلاح لقتل المدنيين، وبعد أسابيع من إعلان هيئة العدالة والمساءلة الدولية عن حيازتها لما يقرب من مليون وثيقة إدانة تثبت ارتكاب الأسد الإبادة الجماعية وجرائم حرب. قرار الأسد وحلفائه، يوجه ضربة في الصميم لملايين المهجرين في الشتات، باعتباره تأبيداً واستمراراً لتشردهم، كما يقلّب مواجع ملايين النازحين في مخيمات البؤس. أما بالنسبة لملايين السوريين الرازحين تحت سلطة مخابراته ومافياته، فهي تعني لهم استمرار الاستبداد والفساد والتوحش بالإضافة إلى استمرار الفقر والجوع والمرض والاذلال اليومي بحثاً عن الحد الأدنى لبقائهم على قيد الحياة.
إن قرار التجديد للأسد عبر انتخابات صورية، يضع المجتمع الدولي بكافة هيئاته على المحك، ولاسيما بعد صدور بيانات الإدانة وعدم الاعتراف بها من قبل القوى الدولية الفاعلة، التي تعتبر كل انتخابات بعد صدور قرار مجلس الأمن 2254 عام 2015 بلا شرعية، ما دامت تجري خارج التسوية السياسية مخالفة لهذا القرار، ومن دون اشراف ومراقبة من قبل المجتمع الدولي. لذا فالمبتغى من هيئة الأمم المتحدة أن تسحب الاعتراف الدولي من نظام الأسد لأنه لم يعد شرعياً، أولاً بسبب المخالفة الصريحة للقرار /٢٢٥٤/، وثانياً لأن هذه الانتخابات لا تستوفي الشروط المطلوبة في ظل وجود مناطق نفوذ متصارعة للجيوش والمليشيات الأجنبية، وغياب أكثر من نصف الشعب السوري بين مهجر ونازح ومعتقل ومفقود. فهل ستكون هذه الخطوة مناسبة لتطوير الموقف الدولي باتجاه نزع الشرعية عن هذا النظام المجرم؟!
الأمانة المركزية
لحزب الشعب الديمقراطي السوري
