وليد شقير
تُعقد القمة العربية في الدوحة الأحد المقبل في ظل السؤال الملح عما إذا كان مصير المصالحات التي حصلت حتى الآن بين المحاور العربية المختلفة سيكون شبيهاً بمصير المصالحة التي حصلت في قمة الرياض عام 2007، إذ ان الانتكاسة التي أعقبت تلك المصالحة بفعل الانقلاب في غزة وتطور الصراع السياسي والأمني في لبنان وازدياد حدة الاختلاف في الموقف حيال إيران والأدوار التي تلعبها في العراق وفلسطين، إضافة الى لبنان، جاءت أكثر عمقاً وخطورة من الانقسام الذي كان قائماً قبل قمة الرياض.
لكن على رغم ان هذه التجربة تعطي شرعية للسؤال عما إذا كان هذا السيناريو يمكن ان يتكرر بعد قمة الدوحة، فإن هناك عوامل عدة قد تحول دون تكرار الانتكاسة السابقة التي استوجبت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الكويت بإعلان انتهاء الخلافات العربية، قبل زهاء شهرين، والتي أطلقت عملية المصالحة مجدداً. ويبدو أن المسافة الزمنية الفاصلة بين مبادرة الملك السعودي وبين عقد القمة الرباعية السعودية – المصرية – السورية – الكويتية في الرياض شهدت كمّاً هائلاً من الاتصالات والتحضيرات، العلنية منها، هي النزر اليسير مما شهدته عواصم الدول الأربع وغيرها، من وسطاء مكلفين من رؤساء دول أو مبادرين بحكم الصداقات الشخصية أو متحمسين للمصالحة نظراً الى ان مصيرهم أو مصير شعبهم يتوقف عليها مثل القيادة الفلسطينية. فالأخيرة لعبت دوراً دؤوباً بعيداً من الأضواء، لتفعيل ما حصل في الكويت، لاقتناعها بأن استمرار الخلاف العربي على حدته يعني استحالة إنهاء الخلاف الفلسطيني الداخلي الذي يقود الى ضياع القضية حتماً، واستغلال إسرائيل للوضع الى اقصى الحدود لمصلحتها.
وإذا كانت هذه الاتصالات انطلقت من التسليم بأنه يصعب التوصل الى اتفاق كامل وشامل على العناوين والمواضيع المختلف عليها، فإن كثافتها والمداولات التي تخللتها والتأني الذي رافقها تجعلها من العوامل التي تستبعد تكرار تجربة انتكاسة المصالحة بعد قمة الدوحة.
لكن بين هذه العوامل ايضاً، اختلاف الظروف عن تلك التي كانت سائدة بعد قمة الرياض. وأبرز هذه العوامل قراءة صاحب المبادرة نفسها للأسباب التي تمليها. فالعاهل السعودي، الذي أطلق دعوته في الكويت بعد استضعاف العرب من قبل إسرائيل واستهزائها بوزنهم الدولي في همجيتها على غزة، بدا أكثر وضوحاً الثلثاء الماضي، حين وصف في كلمته امام مجلس الشورى المصالحة بأنها «الانتفاضة على الشقاق والهوان»، واعتبر الخلاف الفلسطيني هو «الأخطر على قضيتنا من عدوان إسرائيل»، محذراً «فوق ذلك كله من طموحات عالمية وإقليمية لكل منها أهدافه المشبوهة». ومن الطبيعي ان يشمل التحذير من «أهداف مشبوهة للطموحات العالمية والإقليمية»… تسلم اليمين الإسرائيلي الأكثر تشدداً زمام الأمور في إسرائيل. فأقصى ما يعد به هذا اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو مساعدة الفلسطينيين على إقامة اقتصاد مستقر، من دون دولة، أي التصفية السياسية للقضية… وهو ما يشكل حافزاً على حد أدنى من وحدة الموقف العربي، لمواجهة هذا الواقع مع تهيؤ إدارة الرئيس باراك أوباما لطرح مبادرتها على صعيد مفاوضات السلام بين العرب وإسرائيل، وفي المفاوضات مع إيران…
قد لا يتمكن العرب من التوافق على طموحات موحدة، لكنهم أمام التحدي في ما يتعلق بمواجهة «الأهداف المشبوهة» للآخرين. وهم قد لا يتمكنون من التعاطي الموحد مع طموحات ايران في المنطقة والخليج لكنهم امام امتحان القدرة على الحصول على موقع تفاوضي مع واشنطن، يكرّس لهم وزنهم في المعادلة الإقليمية…
في السنتين الفاصلتين بين قمتي الرياض والدوحة، تفاقم الخلاف العربي وتشعّب، وعُقدت قمة عربية كرّست الخلاف في دمشق عام 2008، ونصف قمة حول غزة في الدوحة مطلع العام، ما يفرض تواضعاً في الآمال من المصالحة ريثما يعتاد بعض أطراف الخلاف على أحجام مختلفة في زمن الوفاق. وبهذا المعنى قد تكون قمة الدوحة تمريناً على التفاوض حول الأحجام وفق الواقع الدولي والإقليمي الجديد. وهذا ما يجعل المصالحة تبدو بطيئة الخطى ايضاً لأن الدول العربية التي صنفت في خانة التشدد تنتظر ما ستعرضه عليها واشنطن، وتؤجل وضع أوراقها على الطاولة. بل ان بعضها، مثل سورية، يأمل من المصالحة ثمناً يقضي بالاعتراف له بمصالحة استراتيجية هنا وهناك، بينما تتصرف مصر والسعودية على ان قاعدة المصالحة هي «ألا يتدخل واحدنا في بيت الثاني».