نيويورك – من علي بردى:
مع مواجهة العالم الأزمة الأولى في زمن العولمة المعاصرة، دعت لجنة الخبراء في الإصلاحات المطلوبة للنظام المالي والنقدي الدولي برئاسة كبير الإقتصاديين سابقاً لدى البنك الدولي الحائز جائزة نوبل للإقتصاد عام 2002 الأستاذ في جامعة كولومبيا جوزف ستيغليتز الى انشاء نظام احتياط عالمي ومجلس تنسيق اقتصادي عالمي في اطار اصلاح جذري لا بد منه للهيكل المالي الدولي.
وخلال اجتماعات استمرت ثلاثة أيام لـ18 خبيراً دولياً في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفي إطار تقديمه توصيات اللجنة، التي تضمنت وصفات رئيسية فورية للتعافي العالمي الى برنامج عمل لإصلاحات تنظيمية أعمق لضمان أن يكون هذا التعافي مستداماً، أكد ستيغليتز أن "هذه أفكاراً آن أوانها".
وجادلت اللجنة التي ترى أن عملها يتكامل مع الجهود المتخذة من مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى ومجموعة الـ20 لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، بأن الأزمة المالية التي انتشرت بسرعة من عدد قليل من الدول المتقدمة لتلف الإقتصاد العالمي، وفرت دليلاً ملموساً على أن التجارة الدولية والنظام المالي يجب إصلاحهما بصورة عميقة. وأضافت أن هدفها يتمثل في إصدار مسودة نهائية لتوصياتها في أيار المقبل قبل مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المقرر عقده بين الأول من حزيران المقبل والثالث منه في نيويورك.
وقال ستيغليتز: "اتفقنا على أن نركز في البداية على أثر (الأزمة) على الدول النامية وعلى الفقراء في الدول النامية والمتقدمة". وأضاف: "هذه المواضيع التي يجري التقليل منها غالباً هي الأولى والرئيسية في أذهاننا". وأكد أنه لمواجهة الأزمة الراهنة ولتعديل الهياكل العالمية بغية الحيلولة دون تكرارها، تحتاج الأنظمة الإقتصادية الى أن تعكس مخاوف المواطنين عبر العالم. وفيما تظهر حاجة الى رد فعل عالمي، فإن موضع الرد الراهن يتقدم على الصعيد الوطني. وبينما تدرس كل حكومة على حدة مجموع الإجراءات التي يمكنها اتخاذها، فإن الآثار المحتملة على البلدان الأخرى غالباً ما تكون مهملة.
ولذلك، أوصت اللجنة بأن برامج التحفيز ينبغي الحكم عليها استناداً الى آثارها العالمية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكرس تلك البرامج واحداً في المئة من مجموع نفقاتها للبلدان النامية من أجل مواجهة آثار الأزمة المالية. وأوصت اللجنة أيضاً بإصدار بيانات عما يسمى حقوق السحب الخاصة وتقديم الدعم للجهود الإقليمية، مثل مبادرة شيانغ ماي لزيادة موارد البلدان النامية. وينبغي أن تتجنب تلك المخططات أي شروط.
وفي اطار الدعم الموسع للبلدان النامية، دعت اللجنة أيضاً الى تأسيس منشأة ائتمانية جديدة، قال ستيغليتز إنها إذا تأسست بسرعة كافية، يمكن أن تكون وسيلة لصرف التمويل اللازم. ويجب إعطاء البلدان النامية إطاراً سياسياً للمساهمة في مواجهة التقلبات. وفي غياب الإنجاز الناجح لجولة الدوحة من محادثات التجارة، يجب أن تكون أسواق البلدان المتقدمة مفتوحة أمام البلدان الأقل نمواً من خلال التنفيذ السريع للإتفاقات التجارية المتعددة الطرف الموجودة. ويجب أيضاً تلافي الحمائية في الرد على أي أزمة.
وثمة توصيات أخرى تعزز اجراءات لمواجهة عيوب برامج التحفيز، وشوائب إدارة الشركات، مع اقتراح اللجنة أن هناك حاجة حقيقية وملموسة لإجراء إصلاحات تنظيمية تتجاوز القطاع المالي لمواجهة المشاكل الكامنة في إدارة الشركات وسياسة المنافسة والهياكل الضريبية التي تعطي معاملة تفضيلية لأرباح رأس المال.
على المدى الطويل وفي إطار خطة إصلاح منهجي، رأى ستيغليتز ان من شأن نظام احتياط عالمي أن يقلص الإجحاف المرضي للنظم الحالية، وهذا الإجحاف ربما كان مثاله إعارة البلدان النامية الأموال الى الولايات المتحدة بفوائد مخفوضة للغاية عوض تطوير بلدانهم. ومن المقرر أن تصدر النسخة النهائية من تقرير اللجنة في أيار المقبل، وستوضح هذه النسخة كيف يمكن الانتقال الى هذا النظام.
ولفت ستيغليتز الى أن الازمة الحالية كشفت الطبيعة المزدوجة للعولمة الفاشلة: إن قواعد اللعبة عنت التقاطع السيئ مع الجيد للحدود. ففيما تزايد ترابط البلدان حول العالم، تفوقت العولمة الاقتصادية في بعض المعاني على العولمة السياسية. ولهذا السبب، دعت اللجنة الى انشاء مجلس تنسيق اقتصادي عالمي من شأنه أن يعمل على مستوى مواز للجمعية العمومية ومجلس الأمن، ويجتمع سنوياً على مستوى رؤساء الدول والحكومات لتقويم التطورات وتوفير القيادة في القضايا الإقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وعقب تقديم ستيغليتز مشروع توصيات اللجنة، قدم أربعة من أعضاء اللجنة وجهات نظر اقليمية عديدة مفصلة عن المطلوب من أجل الانتعاش العالمي. وإذ شددوا على ضرورة وجود "اتفاق عالمي جديد" يتطلب مشاركة من "مجموعة الـ192" لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل ايجاد حلول مستدامة، أوضحوا أن هذه الحلول يجب أن تخاط على مقاس كل بلد، لأن "المقاس الواحد لا يناسب الجميع".
وخلال المناقشات بين الدول الأعضاء وممثلي منظمات المجتمع المدني، أسف المتحدثون من البلدان النامية لحقيقة أن التوصيات لا تتضمن اشارات محددة الى طرق وصول البلدان الأقل نمواً الى الموارد. وعبر العديد من ممثلي الدول المتقدمة عن تأييدهم هدف اللجنة في توفير حلول عالمية من شأنها أن تحمي الناس الأفقر في العالم. وأملوا في أن تؤدي قمة "مجموعة الـ20" المقبلة في لندن الى رد ملموس يتجاوب مع مخاوف البلدان النامية والمتقدمة وأهدافها على حد سواء. وطالبت وفود عدة بأن تعطى الأولوية للتوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة.
وشددت لجنة فرعية متخصصة باصلاح المؤسسات الدولية، على أن هناك حاجة الى تحريك منظومة الأمم المتحدة بأسرها، بما في ذلك مؤسسات "بريتون وودز"، لمواجهة الأزمة. واعتبر البلجيكي فرنسوا أوتار أن العالم يواجه انهياراً لنموذج اقتصادي.
وأكد وزير التعاون الإقتصادي الأكوادوري السابق بيدرو باييز أهمية اتخاذ قرارات تحول دون عودة العالم الى الوراء مستقبلاً.
ورأى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون للتنمية الإقتصادية جومو كوامي سوندارام أن الأمم المتحدة هي المكان المناسب لتخطيط إعادة توجيه النظام المالي الدولي، ولكن من أجل القيام بذلك، على المنظمة الدولية أن تذهب الى ما هو أبعد من مصالح البلدان منفردة، ولا سيما أكبرها.
وفي جلسة متخصصة أخرى أدارها الكوري الجنوبي بارك إن – كوك، قالت الوزيرة الفيديرالية الألمانية للتعاون والتنمية هايدرماري فيكزوريك – زيول إن هذه أزمة عالمية تحتاج الى حلول عالمية والى "اتفاق عالمي جديد". وأضافت أن كل الدول تحتاج الى أن تكون مشاركة في حل مستدام يتضمن عملية أوسع تشارك فيها "مجموعة الـ192" لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأفاد حاكم المصرف المركزي التنزاني بينو ندولو أن اللجنة أدركت أن الدول الفقيرة هي ضحايا أزمة لم يكن لها يد فيها، غير أن المطلوب منها أن تكون جزءاً من الحل.
ورأى بيدرو باييز أن بعض الحلول وصفت قبل ستة أشهر بأنها "متطرفة"، ولكن ينظر اليها اليوم على أنها "مفضلة إن لم نقل إنها ضرورية".
وأشار الحاكم السابق لبنك الإحتياط في الهند ياغا فينوغوبال ريدي الى أن الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية الراهنة تهدد المجتمع الدولي بأسره.
وفي لجنة متخصصة بإجراءات الإقتصادات الكلية رداً على الأزمة والبناء المالي الدولي وإعادة النظر في النظام المالي، قال المكسيكي كلود هيلير إنه خلال الحديث عن البناء المالي العالمي، انبثق اجماع دولي على الحاجة الى الإصلاح.
ولفت الفرنسي جان – بول فيتوسي الى أن هناك ثلاثة عناصر في أزمة اليوم: مالية واقتصادية وفكرية، والتفاعل بينها كانت له عواقب كارثية على السكان الأكثر فقراً في العالم. وأضاف أن العنصر الفكري هو الأكثر صعوبة على العلاج، بسبب هيمنة المذهب الفكري الذي وجد قبل الأزمة.
وقال كبير الإقتصاديين لدى اللجنة المصرفية في الولايات المتحدة روبرت جونسون إنه في السنوات التي سبقت الأزمة الراهنة، كان منظور الإقتصاديين أبعد ما يكون عن العلمي، بل إنه كان يعزز وضع الموجودين في السلطة. والآن، انتشرت العوامل الخارجية، أو الأعراض الجانبية، لهذه الأفعال والإخفاقات في القطاع المالي الى كل أرجاء العالم.
ونبه مدير معهد الإقتصادات والسياسات العالمية والأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية يو يونغ دينغ الى أن الهيكل المالي العالمي، كان يتميز بأن الدولار الأميركي هو عملته الوحيدة.
وفي ختام الإجتماعات، أعلن ستيغليتز أن "الإصلاحات ستحصل والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت ستحصل بطريقة عشوائية وانتقائية أو بطريقة منتظمة". وجادل بأن الفارق الحرج بين الأزمة الراهنة وما سبقها، كالأزمة الآسيوية التي تخللها حديث عن إصلاح لم يتجاوز حد الكلام، هو أن العالم المتقد في قلب الأزمة اليوم. وقال: "هذا ليس تراجعاً يحصل في القشور، إنه بدأ في المركز ويتجه الى بقية العالم بآثار مدمرة على القشور".
وردد هذه العبارات أيضاً رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة ميغيل ديسكوتو بروكمان الذي لاحظ أن الأزمة الإقتصادية المتفاقمة لم تدع مجالاً للشك في أهمية القيام بإصلاحات هيكلية مالية.
"النهار"