خسر حزب العدالة والتنمية، للمرة الاولى منذ وصوله الى السلطة في تركيا عام 2002، اصواتا في الانتخابات البلدية التي أجريت الاحد، مقارنة بالانتخابات السابقة، في ما اعتبرته الصحف "تحذيراً" للحكومة التي قالت مصادر إن رئيسها رجب طيب أردوغان يتجه إلى اجراء تغييرات واسعة في تشكيلتها.
وفاز الحزب الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي بفارق كبير في الانتخابات بحصوله على 39 في المئة من الاصوات، بعد فرز 99 في المئة من اوراق الاقتراع، محتفظاً بمعظم مدنه ومنها اسطنبول وانقرة.
غير ان النتيجة التي حققها كانت ادنى مستوى منها في الانتخابات البلدية عام 2004 (41,7 في المئة)، وخصوصا في الانتخابات النيابية عام 2007 (46,6 في المئة)، متراجعا للمرة الاولى بعد احرازه تقدماً متواصلاً. وفي المقابل، فاز الحزب الجمهوري للشعب، أكبر أحزاب المعارضة في مجلس النواب، بـ23,2 في المئة من الاصوات، مستعيداً أحد معاقله انطاليا في الجنوب، فيما حصل حزب العمل الوطني على 16,1 في المئة من الاصوات.
واختارت صحيفة "جمهوريت" المؤيدة للعلمانية عنواناً: "تحذير في صناديق الاقتراع"، ورأت ان "الازمة والفساد ضربا" طموحات حزب العدالة والتنمية.
وكتب المحرر طوفان تورنتش في صحيفة "حريت": "مع انتهاء الربيع الذي كان مخيما على الاقتصاد العالمي، خسر حزب العدالة والتنمية التمويل الاجنبي الذي كان يعزز موقعه. وإذا اضفنا الى ذلك الفقر والفساد والبطالة، فهذا جعل القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية تبدأ بالتراجع".
وقالت صحيفة "صباح" الواسعة الانتشار ان نتائج الانتخابات هي "من تأثير الازمة" الاقتصادية العالمية التي ادت في تركيا الى زيادة كبيرة لمعدل البطالة الى 3,27 ملايين عاطل عن العمل في نهاية 2008، يمثلون 13,6 في المئة من القوى العاملة، بزيادة 838 الفاً خلال سنة.
وفي صحيفة "ميلييت" الليبرالية، سلط المحرر فكرت بيلا الضوء على فشل حزب العدالة والتنمية في الاناضول الذي تسكنه غالبية كردية، في انتزاع اية مدينة من حزب المجتمع الديموقراطي، على رغم بذله جهوداً كبيرة هناك، بينما انتزع منه هذا الحزب المؤيد للاكراد مدينتين هما فان وسيرت، لافتاً الى ان "الدعم ازداد ولم يتراجع في هذه المنطقة لسياسات حزب المجتمع الديموقراطي المرتكزة على الهوية التركية"، على رغم التقدم الذي أحرزته الحكومة على صعيد الحقوق الثقافية للاكراد.
وخلص المحلل السياسي روسن شكير في صحيفة "وطن" الشعبية الى أن انتخابات الاحد عبرت في نهاية المطاف عن "انتهاء حقبة". وكتب: "بات واضحاً أن أسطورة حزب العدالة والتنمية القائلة إن عدد الاصوات المؤيدة له تزيد في كل انتخابات، سقطت. والمهمة الرئيسية لاردوغان اعتبارا من 30 آذار ستكمن في وقف سقوطه، وهذا لن يكون سهلاً".
لكن الصحف الموالية للحكومة مضت في اعتبار نتائج الانتخابات انتصارا لحزب العدالة والتنمية. وكتبت "زمان" أن حزب العدالة والتنمية احتفظ بنتيجته لعام 2004 "على رغم الازمة"، فيما كتبت "يني شفق" أن "المعاقل لم تسقط"، مع أن اردوغان نفسه أقر بانه تلقى الرسالة. وقال رئيس الوزراء في تصريح مساء الاحد: "استخلصنا دائماً الدروس من الرسائل التي يبعث بها الشعب، وسنستخلص الدروس أيضاً من هذه الانتخابات".
تغيير حكومي
الى ذلك، أفادت مصادر في الحزب الحاكم أن نتيجة الانتخابات دفعت عدداً من الوزراء إلى دائرة التغيير ، وفي مقدمهم الوزراء الذين فقد الحزب مقاعده في محافظاتهم، وهم وزير الطاقة والموارد الطبيعية حلمي غولر ووزير الثقافة والسياحة ارتوغرول غوناي ووزير التربية والتعليم حسين شيليك ووزير الدولة للتجارة الخارجية كورشاد توزمن ووزير الزراعة محمد مهدي أكر ووزير العدل محمد على شاهين ووزير المال كمال أونكتان. وتحدثت عن احتمال اجراء أردوغان تعديلاً موسعاً يشمل 13 حقيبة وزارية، غالبيتها للوزراء الذين بقوا في حكومته منذ 2002 ، قائلة إن التغيير ينصب على نحو أساسي على تنشيط الحكومة وضخ دماء جديدة من أجل زيادة فاعليتها في تحقيق اصلاحات فى اطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وتطوير الاداء الاقتصادي فى ظل الأزمة المالية العالمية.
و ص ف، رويترز، أ ب