حضور الرئيس السوداني عمر البشير للقمة العربية في الدوحة حدث مهم بحد ذاته، ورد قوي على مذكرة الاعتقال بحقه التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. في الوقت ذاته، فإن غياب الرئيس المصري حسني مبارك مؤثر ونخشى أن ينعكس سلباً على ملف المصالحة العربية العربية.
فأما بخصوص مشاركة الرئيس السوداني فإنها تعني أولاً أن المذكرة لم تحد من قدرة الرئيس عمر البشير على التفاعل سياسياً مع محيطه العربي، ولم تشل من حركته التي يحتاجها كل رئيس دولة من أجل خدمة أمته وشعبه.
فلو أن البشير غاب عن القمة لضحك المدعي العام للمحكمة الجنائية أوكامبو ملء فمه، متصوراً أن اتهامه للبشير استطاع أن يحبس الرئيس السوداني في بلده.
كذلك فإن حضور البشير للقمة رسالة واضحة لشعبه بأنه ما يزال الرئيس المتمتع بكامل الصلاحيات التي يمنحها له الدستور والرئيس الذي يمثل بلاده في المحافل الخارجية، وبالتالي فهو ما يزال قادراً على الاستمرار في عملتي التنمية والسلام في السودان.
كما إنها رسالة مهمة تؤكد أن البشير يحظى بشرعية كبيرة في بلاده بحيث يأمن على حكومته في غيابه، وليست هناك مخاوف من حدوث انقلاب عسكري استغلالاً للظرف الذي يمر به السودان.
أما غياب الرئيس مبارك عن القمة فهي تعني أن ثمة خلافات ما تزال كبيرة بين الأشقاء العرب، وأن المصالحة العربية تعاني من انتكاسة على الرغم من الأجواء الإيجابية التي شاعت في قمة الكويت الماضية إثر خطاب خادم الحرمين الشريفين التاريخي.
وهذا ما يؤكده ممثل مصر في القمة الوزير مفيد شهاب، إذ قال إن مصر متحفظة على ما أسماه بالمصالحة الشكلية وأن ثمة قوى تعرقل جهود المصالحة الحقيقية.
وإن كان الجميع يعلن ويتفق على ضرورة تحقيق مصالحة حقيقية مبنية على حل الخلافات حلاً جذرياً وليس شكلياً، إلا أننا نرى أن النوايا الحسنة لا تكفي، وتتطلب المصالحة بذل جهد كبير أثناء القمة وبعدها، وخاصة لحل الإشكال الذي عبر عنه غياب الرئيس مبارك عن القمة.