الحياة – 31/03/09//
تذهب تقديرات الخبراء الى أن أكثر من نحو 2600 بليون دولار مودعة في سويسرا. وبحسب هذه التقديرات، فإن ثلثيها أموالٌ أودعت في أشكال غير شرعية، في مقدمها الأموال الهاربة من الضرائب وتلك الناجمة عن سوء استخدام السلطة. أما مصادرها فتعود إلى مودعين من مختلف أنحاء العالم. ويعزى تدفق الأموال غير الشرعية إلى البنوك السويسرية بهذه الكثافة، إلى نظام السرية المصرفية الذي يتيح للمودعين ممارسة الغش والتهرب الضريبي بإيداع أموالهم فيها من دون خوف من الإفصاح عن هوياتهم بغض النظر عن طبيعة أموالهم ومصادرها، ما جعل من سويسرا ودول أو مناطق أخرى مثل لوكسمبورغ والنمسا وليشتنشتاين وأندورا ملاذات أو جنات ضريبية ومصادر مهمة للرفاهية على حساب آخرين.
غير أن الرياح بدأت الآن تعاكس ما تشـتهيه سـويسرا وبلدان الجنات الضـريبية. فمع تفاقم أزمة المال العالمية، لضعف الـرقابة على القطاع المالي العالمي وفـلتانه، تـزايدت الضغوط عليها للتـعامل بشـفافية مـالية مـع دول أخـرى في مجال مكافحة التهرب والغـش الضريبـيين. وبدأت أولى نتائج ذلك في الظهور. ففي أواخر العام الماضي نجحت ألمانيا، تدعمها دول الاتحاد الأوروبي في الحصول على تعهد من حكومة ليشتنشتاين بالتعاون في مكافحة التهرب الضريبي.
أواخر شباط (فبراير) الماضي أجبر القضاء الأميركي بنك «يو بي إس» السويسري على تجاوز نظام السرية المصرفية «المحصّن» في سويسرا من خلال اتفاق يقدّم البنك بموجبه معلومات عن 250 إلى 300 عميل أميركي لديه في سابقة لم تحصل من قبل. وتلى الاتفاق رفع دعوى من جانب وزارة العدل الأميركية تطالبه بتسليمها معلومات عن 52 ألف حساب سري قيمتها 15 بليون دولار قالت مصلحة الضرائب إنها تعود الى أميركيين. وفي ضوء ذلك طالب الاتحاد الأوروبي سويسرا بمعاملة الطلبات الأوروبية برفع السرية المصرفية بالطريقة ذاتها لطلبات واشنطن. وهدد الاتحاد بوضعها على لائحة سوداء تقدم إلى قمة العشرين في لندن أوائل نيسان (أبريل)، تتضمن بلدان الملاذات الضريبية ومناطقها. ومن شأن اعتماد هذه القائمة اعتبار أعضائها من الدول المارقة على التعاون العالمي في مجال مكافحة التهرب الضريبي، ما يلحق بها أضراراً اقتصادية فادحة في ضوء سوء السمعة وعقوبات اقتصادية تُتخذ في حقها لاحقاً. وأثمرت الضغوط الأوروبية والأميركية في إجبار سويسرا، التي تعتبر المركز الأول في العالم لإدارة الثروات، على تليين قانون السرية المصرفية خوفاً على مكانتها كمركز مالي عالمي. وجاء في بيان للحكومة السويسرية في 13 آذار (مارس) الجاري استعدادها للالتزام بمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاص بتبادل المعلومات المصرفية، لكن على أساس كل حالة على حدة. ومع تليين قانون السرية المصرفية السويسري يتوقع التسليم بهذا القانون قبل نهاية السنة الحالية بحسب الخبير السويسري بيتر أولريش.
ويرجع هذا التوقع إلى كون الأضرار المتأتية من هذا التسليم أقل بكثير من تلك التي قد تنجم عن التمسك بالقانون، لا سيما أن سويسرا من البلدان التي تعتمد في شكل رئيس على السياحة والصادرات مع دول الاتحاد الأوروبي وشمال أميركا. تُضاف زيادة التأييد الشعبي لرفع السرية المصرفية، إذ أظهر استطلاع أجري أخيراً أن 56 في المئة من السويسريين يريدون من سلطات بلدهم التعاون مع الدول الأخرى في مكافحة التهرب والغش الضريبيين. ومع ترجيح استجابة سويسرا للضغوط الدولية الهادفة إلى إجبارها على التنازل عن قانون السرية المصرفية، يتوقع قيام ملاذات ضريبية أخرى بالاستجابة أيضاً لأن اقتصاداتها أكثر ارتباطاً بالسوق الأوروبية، وهي أقل قدرة على الصمود في وجه المطالب الدولية من الأولى. والجدير ذكره أن اندورا أعلنت التزامها رفع السرية المصرفية لديها بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأعلنت بلجيكا عزمها إلغاء قوانين سريتها المصرفية اعتباراً من السنة المقبلة في شكل تدريجي.
في ضوء ما تقدم، يمكن القول إن أنظمة السرية المصرفية ستتهاوى في المستقبل المنظور، ما يعني أن الدول التي اتبعتها ستفقد ميزاتها بالنسبة إلى رؤوس الأموال الباحثة عن الأمان والهاربة من الضرائب، ومن ضمنها أموال عربية تقدّر بمئات بلايين الدولارات. ومع فقدان هذه الميزات، سيكون جديراً بأصحابها البدء بإعادتها إلى بلدانها الأصلية واستثمارها فيها، لأن ريعها سيكون أضعاف مثيله الناتج من إيداعها في البنوك السويسرية وغيرها. وعلى حكومات الدول العربية المعنية تشجيع المودعين العرب في الخارج على إعادة أموالهم من خلال وضع قوانين وأنظمة ضريبية جاذبة لها خلال فترات انتقالية محدودة.
* إعلامي وخبير اقتصادي