تل أبيب: نظير مجلي
بعد الإصرار على تعيين القائد اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية، أقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تحدٍّ جديد في سياسته الخارجية، وذلك بتعيين البروفسور عوزي أراد مستشاره السياسي الأول ورئيسا لمجلس الأمن القومي، رغم أنه شخصية غير مرغوب فيها لدى أجهزة الأمن الأميركية ويدعو صراحة إلى تسوية القضية الفلسطينية بالخيار الأردني وتحويل الأردن إلى «دولة فلسطين الهاشمية».
ويُعتبر أراد أكثر خطورة من المتطرف ليبرمان، كونه رجل علم ويتكلم بهدوء ودون صخب، وتأثيره على نتنياهو أكبر بكثير من تأثير ليبرمان. وأثار تعيينه استهجانا، خصوصا وأنه أتخذ في جلسة الحكومة الأولى، أول من أمس، بالإجماع ومن دون أي تحفظ.
وأراد هو باحث معروف في جهاز المخابرات الإسرائيلي الخارجية «الموساد»، عمره 62 عاما، أدى خدمته العسكرية الإجبارية في شبابه جنديا في سلاح الطيران، ولكن العمل العسكري الحربي لم يشد انتباهه فتوجه لدراسة العلوم السياسية في الجامعة. وهناك انتسب إلى جهاز «الموساد» كباحث علمي في البداية، ثم ما فتئ أن انتقل إلى العمل الميداني الاستخباري، وأرسل إلى فرنسا ليتولى مسؤولية مندوب الجهاز في السفارة الإسرائيلية الفرنسية. ثم أصبح رئيسا لدائرة البحوث في «الموساد». واستمر عاملا في هذا الجهاز طوال ربع قرن، عندما اختاره رئيس الحكومة نتنياهو في سنة 1996 مستشارا سياسيا. وأدى دورا كبيرا في سياسة نتنياهو آنذاك، وكان واضحا أنه الأكثر تأثيرا على قراراته. وفي سنة 1999 سقط نتنياهو عن الحكم. ولكن أراد لم ينفصل عنه، وبقي على علاقة وطيدة به. بيد أن أراد سلك يومها طريقا مستقلا في نشاطه السياسي والأمني، اختار له غطاء أكاديميا، حيث أسس «معهد الدراسات المتعددة المجالات» في هرتسليا. بل اختلف مع نتنياهو في الموقف إزاء خطة الفصل التي طرحها رئيس الوزراء أرييل شارون، سنة 2003، للانسحاب من قطاع غزة وإزالة مستوطنتين شمال الضفة الغربية. ويقال إن نتنياهو كان يرفض هذه الخطة ولكنه امتنع عن التصويت ضدها نزولا عند رغبة أراد. ففي حينه رأى أراد أن خطة شارون حكيمة وضرورية لصد موجة الاهتمام العالمي بمبادرة جنيف، التي طرحت خطة تفصيلية للتسوية الدائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأراد يؤمن بالحلول الأحادية الجانب، التي تطرحها إسرائيل لأنه لا يتعامل مع الطرف الفلسطيني معاملة الند بالند. وقد صرح في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 22 يونيو (حزيران) 2007، بأن «المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تكون عنصرا أساسيا في سياسة إسرائيل، فنحن غير ملزمين بالتشاور مع الفلسطينيين، وعلينا أن نركز اهتمامنا على حلفائنا الأميركيين. معهم نتفاوض. ومعهم نتفق». ورؤيته هذه جعلته في سنة 2000 يرفض خطة إيهود باراك للانسحاب من لبنان، لا لأنه ضدّ هذا الانسحاب بل ضد الطريقة، إذ قال: «كان على باراك أن يوجه ضربة عسكرية ساحقة لحزب الله وحلفائه في لبنان، وفقط بعدها ينسحب، وباتفاق مع الأميركيين». وقال في المقابلة نفسها إن التسوية مع الفلسطينيين «يجب أن تعتمد على ضمان إسرائيل كدولة ذات أكثرية يهودية وفلسطين كدولة هاشمية». فهو يريد أن يتم ضم الضفة الغربية إلى الأردن ومعها يريد التخلص من منطقة المثلث الفلسطينية، التي تُعتبر جزءا من تخوم إسرائيل في حدود ما قبل 1967 ويعيش فيها 200 ألف عربي (فلسطينيي 48). وبهذا تقوم دولة فلسطين باتجاه شرق الأردن، يتفق فيها الفلسطينيون والأردنيون على شكل تقاسم السلطة، وتصبح تلك دولة "فلسطين الهاشمية"، كما قال. ويشكل أراد أيضا مشكلة في العلاقات بين نتنياهو وإدارة الرئيس باراك أوباما، لأنه، أي أراد، يُعتبر شخصية غير مرغوبة في الولايات المتحدة. فمنذ شهر يونيو (حزيران) عام 2007 ترفض السفارة الأميركية في تل أبيب منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لأن الأميركيين يتهمونه بالإسهام في نشاط تجسسي على أراضيهم.
فهو متورط في القضية التي كشف النقاب عنها في حينه وتبين فيها أن موظفا أميركيا يهوديا كبيرا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اسمه لاري فرنكلين، نقل إلى إسرائيل معلومات حسَّاسة عن العراق وإيران. ونُقلت هذه المعلومات بواسطة اثنين من قادة الجمعية الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة «إيباك»، وهو اللوبي الإسرائيلي اليهودي في الولايات المتحدة. وهذا الرجلان، وهما ستيف روزين وكيل فايسمان، يواجهان محاكمة بتهمة نقل معلومات حساسة ضمن بنود اتهام في التجسس. والمذكورون الثلاثة كانوا قد اجتمعوا مع عوزي أراد في تلك السنوات.
وعندما رفض القنصل الأميركي في تل أبيب منح أراد تأشيرة دخول فسر ذلك خطيا بالقول إنه «يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة».
وتسعى حكومة نتنياهو لتسوية هذه المشكلة مع واشنطن قبل زيارته الولايات المتحدة، ولكن مجرد تعيين أراد في هذا المنصب، يعتبر إشارة إلى نوعية العلاقات بين البلدين في زمن نتنياهو. فهناك من يرى في تصرف نتنياهو تحديا استفزازيا للإدارة الأميركية، وهناك من يراه محاولة للتغطية على الخلاف السياسي المتوقَّع بينهما، واستبدال خلاف إداري به، خلاف تبدو فيه واشنطن «تتدخل في تعيينات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية».