تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار نبا قيام الأجهزة الأمنية السورية في مساء يوم الأربعاء 8 / 4 / 2009 وفي مدينة رأس العين – محافظة الحسكة-شمال شرق سورية، بمداهمات مسلحة لعدد من منازل المواطنين الأكراد السوريين,ووفق مصادر ل.د.ح. فقد تمت أثناء عملية المداهمات تسلق على أسطح بعض المنازل والقفز فوق الأسوار وكسر بعض الأبواب مما أدى إلى ترويع العديد من العائلات والأطفال، وقامت الأجهزة الأمنية خلال عمليات المداهمة باعتقال العديد من المواطنين الأكراد السوريين واقتادتهم إلى جهة مجهولة,وبدون أية مذكرة قضائية ودون توضيح الأسباب لهذه المداهمات المسلحة والاعتقالات التعسفية, ، وقد وصلتنا بعض الأسماء التي تم اعتقالها تعسفيا وهم:
1 – كانيوار بوبو إيانة.
2 – خليل حمدي ( 60 ) عاماً.
3 – عامر محمد رمو.
4 – فرحان صالح.
5 – عبدالله عمر أتاش.
6 – محمد عمر أتاش.
7 – فهد سالم سيدو.
8-مجد يوسف درويش
9- محمد يوسف درويش.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,إذ ندين ونستنكر بشدة حملات المداهمات المسلحة بحق المواطنين السوريين وحملات الاعتقالات التعسفية بدون مذكرات توقيف أو أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة,فإننا نبدي قلقنا البالغ من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، ونرى في ذلك تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، كما نرى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، والكشف عن مصير المختفين قسريا.
وإننا في ل.د.ح نطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير كافة المواطنين السوريين الأكراد الذين تم اعتقالهم ليلة الأربعاء 8\4\2009 في رأس العين-الحسكة والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة,وكذلك نطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، و اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته,وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق في 9\4\2009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة